توقعت مصادر ديبلوماسية في الخرطوم نشوب خلافات في شأن نشر القوات المختلطة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، بعدما طرحت بريطانيا مشروعاً بالاتفاق مع الولايات المتحدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة يلزم المبعوث المشترك إلى الإقليم رودولف أدادا تقديم تقارير مستقلة إلى المنظمة الدولية عوضاً عن تقديمها إلى الاتحاد الأفريقي فقط، حسب اتفاق المنظمتين مع الحكومة السودانية في أديس أبابا.
وأضافت المصادر أن الطلب البريطاني يدعو إلى أن تكون تقارير أدادا مستقلة بدل أن تكون مشتركة مع الاتحاد الأفريقي. ورجحت أن يرفض هذا الطلب باعتباره مخالفاً لما تم الاتفاق عليه فى أديس أبابا، غير أنها شددت على أن المشروع سيثير جدلاً جديداً حول العملية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ بوصول أدادا إلى الخرطوم وتسلمه مهماته قائداً للبعثة الافريقية.
وقال أدادا الذي التقى الرئيس عمر البشير أول من أمس إن مهمة القوة المختلطة تنطوي على تعقيدات، لكنه أعرب عن تفاؤله بنجاحها. ولم يخف وزير الخارجية الكونغولي السابق الذي عُين مطلع أيار (مايو) الماضي ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، الطبيعة المعقدة للعملية التي سيقودها.
ويرى أدادا أن التحدي الآخر الذي ينتظره يتمثل في إيجاد حل سياسي لأزمة دارفور، خصوصاً مع انشقاق المتمردين الذين لم يوقعوا اتفاق السلام إلى فصائل صغيرة تحاول الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جمعها وتوحيدها أو تنسيق مواقفها التفاوضية قبل الدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة السودانية ينتظر أن يحدد موعدها خلال مؤتمر تشارك فيه أطراف إقليمية ودولية في طرابلس الأحد والاثنين المقبلين.
إلى ذلك، أعفى الرئيس السوداني حاكم ولاية جنوب دارفور الحاج عطا المنان من منصبه وعين محله وزير الدولة للمال علي محمود الذي يتحدر من القبائل العربية في جنوب دارفور، كما أصدر رئيس السلطة الانتقالية الإقليمية في دارفور كبير مساعدي الرئيس مني أركو مناوي قراراً بتعيين محمد التيجاني الطيب مستشاراً لشؤون تنفيذ اتفاق أبوجا للسلام في الإقليم وآدم إسماعيل النور مستشاراً للسلطة الانتقالية لشؤون السلام.
على صعيد آخر، ينتهي اليوم الموعد الذي حدده طرفا اتفاق السلام في جنوب السودان لإعادة انتشار الجيش الحكومي و «الجيش الشعبي لتحرير السودان» إلى جنوب وشمال الحدود التي رسمت بعد استقلال البلاد في العام 1965. ويتبادل الطرفان اتهامات بالتباطؤ في سحب قواتهما من المناطق المحددة حسب اتفاق نيفاشا السلام الموقع في مطلع العام 2005.
وكان «الجيش الشعبي» قال إن الجيش الحكومي انسحب من معظم مناطق جنوب البلاد، لكن قواته لا تزال موجودة في مناطق انتاج النفط في ولايتي الوحدة وأعالى النيل. ورد وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين نافياً ذلك، مؤكداً أن «الجيش سيكمل انتشاره بحلول المهلة، ولكن لديه مستودعات للاسلحة والذخائر ستظل في الجنوب لأن سحبها يحتاج مزيداً من الوقت، وسيكون في حراستها عدد محدود من الجنود».
وأكد رئيس هيئة أركان «الجيش الشعبي» بالوكالة اللواء بيور أجانق أن قواته ستكمل إعادة انسحابها من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق اليوم، موضحاً أن قوة «الجيش الشعبي» الموجودة في منطقة جبال النوبة ستعيد انتشارها إلى نقطة تجمع في منطقة جاو في ولاية الوحدة، فيما سيعاد انتشار القوة الموجودة في النيل الأزرق إلى نقطة تجمع أخرى في منطقة قفا في شمال أعالي النيل.
وأعرب عن أمله في أن يلتزم الجيش الحكومي بإعادة انتشاره في جنوب البلاد، مبيناً أن الحكومة كانت تعهَّدت إكمال إعادة انتشار الجيش إلى شمال الحدود، بما في ذلك قواته الموجودة في مناطق النفط في ولاية الوحدة قبل الموعد المحدد.
Share this Post