مصر | منظمات حقوقية: إحالة المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار للصلاحية عقوبة سياسية

بالتزامن مع الجلسة السادسة والمقرر انعقادها يوم 5 فبراير بدار القضاء العالي، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع المستشارين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار المحالين لمجلس الصلاحية، على خليفة حضورهما “ندوة” لمناقشة قانون مقترح لمكافحة التعذيب، كانا قد شاركا في صياغته، بدعوة من وتعاون مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي. وتؤكد المنظمات أن القضية شابتها العديد من الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي تعكس نية الانتقام المبيتة من القاضيين، على النحو الذي فنده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في التعليق القانوني الذي أصدره اليوم في هذا الصدد.

ولما كان حضور ندوة أو ورشة عمل لا يعد تهمة بأي حال من الأحوال، كان القرار بالإحالة لمجلس الصلاحية “أسهل” من الإحالة لمجلس التأديب. إذ لا تقوم دعوى الصلاحية على تهمة محددة تسند للقاضي، كونها مجرد تقييم لمدى صلاحيته للاستمرار في وظيفته القضائية من عدمه، فيما تستوجب الإحالة للتأديب وجود تهمة محددة بناء على تحقيق جنائي أو إداري،كضمانة جوهرية غايتها التأكد مما إذا كان الفعل المنسوب للقاضي يرقى لمرتبة التهمة. وفي ذلك تشير المنظمات الموقعة إلى أن الإحالة للصلاحية باتت تستخدم كثيرًا مؤخرًا كوسيلة للانتقام من بعض القضاة وإقصائهم عن مناصبهم القضائية كعقوبة على تعبيرهم عن أرائهم، في حين أن هناك الكثير من القضاة أفصحوا عن آراء سياسية سواء في أحكامهم أو من خلال الإدلاء بحوارات صحفية، ولم يتم التعرض لهم!

التعليق القانوني الذي جاء تحت عنوان ” الانتقام من العدالة” وأصدره مركز القاهرة وتبنت المنظمات الموقعة مستخلصاته، توصل إلى أن القاضيين لم يرتكبا أية مخالفة قانونية. بل على العكس شابت مراحل التحقيق معهما انتهاكات ومخالفات قانونية وإجرائية عدة، بداية من قرار ندب قاضي التحقيق بالمخالفة للقانون لعدم تضمن القرار تهمة محددة تكون موضوع التحقيق، مرورًا بتجديد قرارات الندب غير المسببة وغير القانونية، فضلاً عن مباشرة قاضي التحقيق للعمل بالقضية بعد انتهاء مدة ولايته القضائية، واستدعائه للمستشارين دون إخطار مجلس القضاء الأعلى.

ركز التعليق أيضا على انحيازات واضحة لقاضي التحقيق ضد القاضيين، على نحو يعكس نية الانتقام منهما والرغبة في إنهاء عملهما في السلك القضائي. فبناء على ما توصلنا له من عدد من المحامين فقد تم توجيه أسئلة بعيدة كل البعد عن موضوع القضية لتصيد اتهامات إضافية، فعلى سبيل المثال لا الحصر وجه قاضي التحقيق سؤالاً للمستشار هشام رؤوف عن رأيه في مقطع فيديو لبرنامج على قناة الشرق القريبة من جماعة الإخوان المسلمين، تطرق حديث مقدمه للضابط كريم فاروق –القائم بالتحريات- بعبارات تتسم بأسلوب فيه تهكم على الضابط المذكور والقضاء المصري، رغم أن هذا لا يمت لموضوع التحقيق بصلة.

تعود بدايات هذه القضية إلى مايو 2015حين تم انتداب قاضي للتحقيق في تعاون القاضيان هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار مع “منظمة غير شرعية”واشتراكهما في صياغة مشروع قانون لمكافحة التعذيب، كمساهمة منهما لسد الفراغ التشريعي الذي يعرقل عمل النيابة العامة والقضاء في هذا النوع من القضايا، ومن ثم إفلات مرتكبيها من العقاب. الأمر الذي تعتبره المنظمات الموقعة عمل يفترض أن يكون محل تقدير وامتنان، لا عقوبة. مؤكدة على أن دور القاضي لا يعد قاصرًا على حسم النزاعات المعروضة أمامه فحسب، إذ أن القاضي المنفصل عن سياق مجتمعه وتحديات عمله، لا يتوقع منه العمل بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي سبق وأكده مجلس التأديب والصلاحية في بعض أحكامه. وانتهت التحقيقات بإحالتهما إلى مجلس التأديب بهيئة عدم الصلاحية في 27 مارس 2017.

كان مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي فضلاً عن قاضي التحقيق قد انتهوا في مذكراتهم إلى أن ما قام به القاضيان يعد اشتغالًا بالسياسة، بما يفقدهما شرطًا من شروط الصلاحية لتولي المناصب القضائية، وهو ما يفرد له تعليق مركز القاهرة جزء مستقل، يشرح فيه المقصود قانونا بمصطلح “الاشتغال بالسياسة” والغاية القانونية من إقراره، استنادًا للمذكرة التوضيحية للقانون رقم 66 لسنة 1943 والخاص باستقلال القضاء، والذي ورد في مادته الـ(17) هذا الحظر، بالإضافة لما جاء في أحكام سابقة لمجلس التأديب والإصلاحية وبيانات للمجلس الأعلى للقضاء. وأكد المركز أن مناقشة واقتراح التعديلات التشريعية لا يدخل بأي حال ضمن الأنشطة السياسية المحظورة. والدليل على ذلك موقف القضاة الأخير الرافض لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية،فرغم سلوك القضاة السبل القانونية للاعتراض على القانون، إلا أنه هذا لم يمنعهم من إبداء رأيهم في رفض القانون، ومناقشة مواطن الاعتراض علنًا، بل والدعوة لتسجيل هذه الاعتراضات في محاضر رسمية، واقتراح تعديلها، في إطار التطوير التشريعي.

الموقعون :