في الذكرى الأولى لاعتقالهما
نحن المنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية الموقعة أدناه، ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، والذين تم اعتقالهما واحتجازهما بشكل تعسفي قبل عام من اليوم، في سياق حملة القمع الواسعة على المجتمع المدني المصري. إن استمرار الاعتقال التعسفي لمحمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، والتجديد المستمر لحبسهما الاحتياطي، يعد نموذج للقمع الممنهج وأعمال التخويف والملاحقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الأصوات المعارضة في مصر.
في 29 سبتمبر 2019، تم اعتقال محمد الباقر، المحامي الحقوقي ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، من مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة أثناء حضوره جلسة تحقيق مع موكله علاء عبد الفتاح الذي جاء اعتقاله في وقت سابق من صباح اليوم نفسه.
وجهت نيابة أمن الدولة اتهاماتها لمحمد الباقر وعلاء عبد الفتاح لاحقًا بموجب القضية الجنائية رقم 1356 لسنة 2019، وأمرت بحبسهما احتياطيا لمدة 15 يومًا، بموجب تهم غامضة لا أساس لها من الصحة، تم استخدامها على نطاق واسع لتجريم كل من يتجرأ على الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. من هذه التهم: الانتماء إلى جماعة إرهابية، تمويل جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر. وقد ظل مكان احتجاز الاثنين مجهولاً حتى 1 أكتوبر 2019، عندما أبلغت سلطات السجن عائلاتهما بأنهما محتجزان في سجن طرة شديد الحراسة 2، والمعروف بظروف الاحتجاز السيئة للغاية.
وخلال عام من الاعتقال، تعرضت حقوق محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح للانتهاك بشكل مستمر، من خلال مجموعة من الإجراءات منها تجديد حبسهما من قبل نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات القاهرة مرات عديدة ودون مبررات. وأثناء تواجدهما في السجن، حُرما من الحصول على الكتب، وقضاء بعض الوقت في باحة السجن (التريض)، وإدخال الراديو، والملابس الدافئة خلال الشتاء، والفراش النظيف، كما عانا من الحرمان من الهواء النقي داخل زنزاناتهما سيئة التهوية.
علاوة على ذلك، تم إبلاغ محمد الباقر، في 31 أغسطس 2020، بتهم جديدة ضده في قضية جنائية جديدة، ضمت اتهامات ملفقة بــ “الانضمام إلى منظمة غير مشروعة والمشاركة في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب عمل إرهابي من داخل السجن.” وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة المحاكمة لمدة 15 يومًا.
يُعد الاعتقال التعسفي المستمر لمحمد الباقر وعلاء عبد الفتاح جزءًا من حملة قمع واضحة لحقوق الإنسان عانت منها مصر في السنوات الأخيرة. إذ لجأت السلطات بشكل متزايد إلى اجراءات قمعية، مثل الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي)، والإخفاء القسري، والتعذيب، والملاحقات القضائية، وذلك لإسكات جميع الأصوات الناقدة، بما في ذلك من خلال التحقيقات القائمة على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
تذّكر منظماتنا أنه في أعقاب اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مختلف محافظات مصر في سبتمبر 2019، تم اعتقال العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، ولا يزلن حتى اليوم محتجزات بموجب تهم ملفقة مكررة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
نحن الموقعون أدناه ندين بشدة استمرار الاعتقال التعسفي والملاحقات القضائية بحق محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح وماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي وغيرهم من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والتي تهدف إلى معاقبتهم على أنشطتهم الحقوقية المشروعة.
نظرًا لظروف الاحتجاز السيئة في السجون في مصر، والخطر الكبير للإصابة بـفيروس كوفيد-19، والحرمان غير المقبول تمامًا من حريتهم، نكرر دعوتنا للسلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والمحتجزين تعسفيا في مصر. كما نحث السلطات على وضع حد فوري للاستخدام التعسفي لتهم مكافحة الإرهاب لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
الموقعون:
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- ديجنتي – المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب
- الأورومتوسطية للحقوق
- لجنة الحقوقيين الدولية
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
Share this Post