نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو المقررين الخواص بالأمم المتحدة وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي البرلمانات الوطنية للدول الأوروبية، إلى التدخل العاجل والتواصل مع السلطات المصرية للإفراج الفوري عن سجناء الرأي إيمان الحلو وحسام أحمد، المعتقَلين ضمن حملة أوسع لقمع النشطاء والمعارضين للنظام المصري. كما تطالبكم الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان الممثل القانوني عنهما، بالتواصل العاجل مع السلطات المصرية للإفراج الفوري عنهما، وكفالة معاملتهما وفق المعايير الدولية الضامنة لحقوقهما، وخاصة حقهما في السلامة الجسدية وعدم التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
معلومات خلفية
إيمان الحلو ممثلة مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان، اهتمت منذ سنوات بالدفاع عن حقوق الممثلين في صناعة السينما المصرية. أما حسام أحمد، فهو رجل مصري متحول جنسيًا. ألقت الحكومة المصرية القبض على كلاهما خلال حملة اعتقال أشعلتها انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للحكومة مطالبة بالاحتجاج، وذلك في أعقاب حادث قطار محطة رمسيس في فبراير 2019، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة 43 أخرين.
اعتقال إيمان والفحص الطبي
اعتُقلت إيمان الحلو في 28 فبراير 2019، وتم احتجازها لمدة أربعة أيام في مكان غير معلوم، قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس 2019، ضمن عشرات آخرين، بتهمة المشاركة في جماعة إرهابية واستخدام حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، وقررت النيابة حبسها لمدة 15 يومًا.
وفي 18 مارس، أجبرت سلطة السجون “الحلو” على الخضوع لفحص بدني خارجي كامل، وفحص أعضائها التناسلية، نفذه أطباء في مستشفى عام، وذلك ضد إرادتها وبدون أي أسباب طبية، ما يشكل اعتداءً واضحًا على جسدها وعلى سلامتها النفسية.
اعتقال حسام، تحرش ومخالفات طبية
ألقي القبض على حسام أحمد في 28 فبراير 2019، واحتُجز في مكان غير معلوم لمدة أربعة أيام قبل المثول أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس 2019، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات بمشاركته جماعة إرهابية، واستخدام حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
في مركز شرطة عابدين، تم احتجاز حسام في الزنزانة المخصصة للنساء، حيث واجه التحرش والبلطجة من نزلاء وزوار السجن. كما حرمته السلطات من العلاج الهرموني خاصته، وأجبرته مصلحة السجون على الخضوع لفحص بدني كامل، وفحص أعضائه التناسلية دون أمر من النيابة العامة، رغم أن لديه شهادة طبية صادرة عن مستشفى عام تصف حالته التي تستلزم طبيًا لعلاج التحول الجنسي؛ وتفيد بعدم خضوعه لأي عمليات جراحية. من الناحية الطبية، كان الفحص غير ضروري ويشكل اعتداء جسديًا ونفسيًا على حسام.
قائمة الاتهامات
طبقًا لقضية أمن الدولة رقم 1739، يواجه كل من إيمان وحسام اتهامات ملفقة بالانضمام لجماعة إرهابية، ما يعرضهما- بموجب المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015- لعقوبات شديدة تصل إلى السجن مدى الحياة. كما يواجه كلاهما تهمًا باستخدام حساباتهما الشخصية على موقع فيس بوك لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، ما قد يؤدي إلى عقوبة إضافية- وفقًا للمادة 27 من قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2018- تصل إلى عامين من السجن وغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه.
منذ القبض عليهما، تجدد حبسهما بانتظام لفترات تتراوح بين 15 و45 يومًا، بينما لم يمثلا أمام أي قاض. وما زالا محتجزين حتى الآن في زنزانة تحت الأرض في مركز الشرطة، ولم يتم ترحيلهم لأي سجن، ولم يخرجا للهواء الطلق ولا لأشعة الشمس منذ أكثر من 8 أشهر، وذلك بسبب ميولهما الجنسية، حيث تفترض السلطات المصرية أنها لا تتناسب مع “الأشخاص الطبيعيين” في السجون النظامية.
اعتقال إيمان وحسام وفحصهما الطبي انتهاك فج لقوانين ومعايير حقوق الإنسان
تعد مصر طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكلاهما يحظر المعاملة التي تعرضا لها إيمان وحسام.
فالتعذيب محظور بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتان 2 و16 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، كما تحظر هذه المواد جميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أي قيود على هذه المحظورات. كما تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية تبني الآراء دون تدخل.
وبناء عليه، تعتبر المنظمات الموقعة والشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان إخضاع إيمان وحسام لتلك الفحوصات البدنية القسرية انتهاكًا صارخًا لحقوقهما في الخصوصية والكرامة الإنسانية. هذه الفحوصات هي جزء من نمط معروف وموثق من التمييز والعنف ضد مجموعات الأقليات الجنسية في مصر، وتعد شكل من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تصل حد التعذيب.
في عام 2009، ذكر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الفحوصات الشرجية القسرية التي تجريها السلطات المصرية ليس لها أي قيمة طبية في تحديد ما إذا كان شخص ما قد مارس أيًا من الممارسات الجنسية المثلية، كما اعتبر هذه الفحوصات انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتعارض مع حظر التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984.
كما أوصى تقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2002 بأن تتخذ مصر الخطوات اللازمة لإنهاء جميع أشكال المعاملة المهينة أثناء الفحوصات البدنية. وأوصت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بحظر الإجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بعض البلدان على الأشخاص العابرين جنسيًا، كما أوصت بضمان حقهم في الحصول على أوراق هوية تعكس هويتهم الجنسية التي اختاروها.
طلب تدخل عاجل من المقررين الخواص للأمم وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي البرلمانات الوطنية للاتحاد الأوروبي
وبناءً على المعلومات الواردة أعلاه، نحثكم على التواصل مع السلطات المصرية بشأن حماية إيمان وحسام والحالات الأخرى المماثلة على الفور، من أجل ضمان احترام ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسية، والتأكد من احتجازهم في مرافق احتجاز مناسبة، دون تعرض للمضايقة الجنسية والإجراءات القاسية المهينة التي تشكل إساءة جسدية ووجدانية. كما نؤكد على ضرورة إطلاق سراح إيمان وحسام مع جميع السجناء السياسيين الآخرين المحتجزين في مصر بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
إذا كان لديكم أي سؤال إضافي حول قضية إيمان وحسام، لا تترددوا في الاتصال بنا.
نشكر اهتمامكم،
ولكم خالص التحية ووافر التقدير،
المنظمات الموقعة:
- الشبكة العربية للمعرفة بحقوق الإنسان
- اكات فرنسا
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- يوروميد رايتس
- المبادرة الفرنسية المصرية للحقوق والحريات
Share this Post