منظمات حقوقية تبدي انزعاجها بخصوص شهادات تفيد بتعذيب سجناء في سجن أبو زعبل، وتطالب بالتحقيق الفوري وتكرر مطالبها بالسماح لهم بزيارة السجون ومقابلة السجناء

تدين المنظمات الموقعة عمليات التعذيب والتكدير الجماعي التي تتم في السجون المصرية، والتي حدثت خلال الأسبوع الماضي في ليمان (2) عنبر (ب) في مجمع سجون أبو زعبل، وتقول المنظمات أن ما حدث في سجن أبو زعبل ليس هو الحادث الأول بل أن بعض المنظمات الموقعة قد تلقت تقارير تفيد بوقوع حالات تعذيب في الأسابيع الأخيرة تشمل سجون برج العرب وطره.

كان عدد من المنظمات الموقعة قد تلقى إفادات بوجود حالات تعذيب ومعاملة حاطة بالكرامة بحق محتجزين على خلفية قضايا سياسية بسجن أبو زعبل. فبحسب الإفادات أن تشكيلات ملثمة من الأمن المركزي اقتحمت الزنازين يوم 19 مارس 2015 واعتدت على المحتجزين بالعصي وأطلقوا عليهم الكلاب البوليسية، كما استخدموا الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى إصابات بين المحتجزين السياسيين وحالات إغماء. كما قامت قوات السجن بإخراج 15 محتجزًا من زنازينهم وقاموا بتعذيبهم لمدة ثلاث ساعات متواصلة أمام باقي المحتجزين بعد تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على سب أنفسهم بكلمات بذيئة، ثم قاموا بنقلهم إلى زنازين التأديب الانفرادية.

وقد ورد إلينا من بين أسماء المحتجزين حاليًا في الحبس الانفرادي عبد الرحمن طارق، ومصطفى شحاتة، وبلال المعداوي (مصاب) ومحمود أحمد سيد (مصاب) وعمر محمد مرسي (مصاب) ومحمود عاطف (مصاب).

كما بدأ الصحفي أحمد جمال زيادة إضرابًا كاملًا عن الطعام؛ احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا لفترة تتجاوز 450 يوم، وسوء معاملته في محبسه، حيث يتعرض بشكل مستمر للمعاملة المهينة والتعذيب.

وبناءً على تلك الشهادات تطالب المنظمات الموقعة بالآتي:

التحقيق الفوري في الانتهاكات التي حدثت ضد المحتجزين في سجن أبو زعبل، علمًا بأن الانتهاكات التي تعرضوا لها تقع ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة والعقوبة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم
–بحسب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية دون تحفظ.
كما نطالب مجلس نقابة الأطباء المصريين والمجلس القومي لحقوق الإنسان القيام بزيارة فورية لسجن أبو زعبل؛ للوقوف على أحوال المحتجزين الذين تعرضوا للاعتداء وفحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين منهم.
تمكين منظمات المجتمع المدني الحقوقية، التي سبق لها أن تقدمت بأكثر من طلب، قوبلت كلها بالرفض أو التجاهل، من زيارة المحتجزين للوقوف على أحوالهم وظروف محبسهم.

وإذ نؤكد مرة أخرى على أن ممارسة جريمة التعذيب تتم بقرار سياسي، وبالمثل فإنها تحتاج إلى قرار سياسي لإنهائها، فإننا نحمل وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسئولية كاملة عن حياة وسلامة المحتجزين بسجونها.

المنظمات الموقعة: (مرتبة أبجديًا)