تدين المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة ادناه استمرار حبس الناشط الحقوقي “رامي كامل” المدافع عن حقوق الأقلية القبطية في مصر، وتطالب نيابة أمن الدولة العليا بسرعة الافراج عنه خلال جلسة التجديد اليوم 16 ديسمبر، وإسقاط كافة التهم الموجهة له على خلفية القضية رقم 1475 لسنة 2019. وتشدد المنظمات على ضرورة فتح تحقيق فوري حول الانتهاكات الجسيمة ووقائع التعذيب التي تعرض لها رامي قبيل وأثناء القبض عليه، بالإضافة إلى الانتهاكات المرتكبة بحقه خلال فترة احتجازه، بما في ذلك حرمانه من الزيارة العائلية، ومنع محاموه من التواصل معه في محبسه رغم حصولهم على تصريح من النيابة العامة بذلك. كما تحمّل المنظمات الموقعة السلطات المصرية مسئولية سلامة وحياة رامي كامل بعدما تواردت الأنباء خلال الأسبوع الماضي عن تعرضه لأزمات في التنفس بسبب ظروف احتجازه غير الملائمة بينما يعاني من حساسية الصدر المزمنة.
وترحب المنظمات المصرية الموقعة ببيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والصادر عن عدد من خبراء الأمم المتحدة (المقررين الخواص)، مطالبًا السلطات المصرية بإنهاء الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة الذين يتعرض لهما الناشط رامي كامل. إذ أكد البيان أنه “لا ينبغي أن يواجه أي شخص التخويف أو المضايقة أو الأعمال الانتقامية بسبب تعاونه مع الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان.” واضاف البيان أن: “اعتقال كامل التعسفي والتعذيب الذي تعرض له، يندرج ضمن نمط من المداهمات والاعتقالات وحظر السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين وذويهم وكذلك المتعاونين مع الأمم المتحدة.. وأن التهم الموجهة لرامي لطالما استُخدمت كذريعة لمحاكمة المعارضين.”
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لرامي تهمة تكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة، وتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها (عبر تحويلات بريدية لأخرين). وفي جلسة التحقيق السابقة في 2 ديسمبر، طلبت هيئة الدفاع من وكيل النائب العام المختص بالتحقيق الاطلاع على الإفادات الخاصة بتلك التحويلات البريدية تمهيداً لاتخاذ إجراءات الطعن عليها بالتزوير، بعدما أنكر رامي في التحقيق صلته بها. وفي 12 ديسمبر، تقدمت هيئة الدفاع بتظلم رقم ٥٣٢٣٧ عرائض للنائب العام، لإثبات كيدية اتهام رامي كامل بتمويل جماعة إرهابية، بعد الحصول على شهادة من مكتب البريد الرئيسي تنفي تنفيذ رامي لهذه التحويلات في المواعيد وبالمبالغ المشار لها في التحريات، على نحو يشكك في التحريات ككل، ويطعن في الاتهامات المبنية عليها.
رامي كامل كغيره من النشطاء الحقوقيين المحبوسين حاليًا، يدفع ثمن ممارسة حقه في التعبير عن الرأي وفضحة للانتهاكات المرتكبة بحق المصريين بما في ذلك الأقباط، وتعاونه مع الأمم المتحدة وآلياتها لحماية حقوق الإنسان باعتبار مصر دولة عضو في الأمم المتحدة ملزمة بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
-
مركز النديم
-
مبادرة الحرية
-
كومتي فور جستس
-
الجبهة المصرية لحقوق الانسان
Share this Post