قدمت 13 منظمة حقوقية فلسطينية وإقليمية، الأربعاء 30 سبتمبر 2020، نداءً عاجلاً مشتركًا إلى آلية الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن التهديد الوشيك بالترحيل القسري للحقوقي الفلسطيني صلاح حموري بتهمة “خرق الولاء لدولة إسرائيل”. النداء الموجه لـ6 خبراء أمميين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، سلط الضوء على سياسة إسرائيل المتمثلة في إسكات أولئك الذين يسعون إلى العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، كأداة للحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
صلاح حموري هو مدافع فلسطيني فرنسي عن حقوق الإنسان ومحامي في مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، تم إخطاره رسميًا في 03 سبتمبر 2020، بنية إلغاء إقامته الدائمة في القدس بدعوى ارتكابه جريمة “خرق الولاء لدولة إسرائيل.” وكانت السلطات الإسرائيلية قد سبق ومنعت “حموري” من الوصول إلى أجزاء من الضفة الغربية لمدة 16 شهرًا، فضلاً عن اعتقاله تعسفيًا، وترحيل زوجته الفرنسية إلسا ليفورت قسرًا، وحرمانه من زوجته وابنه.
بموجب القانون الداخلي الإسرائيلي المُسمّى قانون الدخول إلى إسرائيل، والمُطبّق بشكل غير قانوني على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، لوزير الداخلية الإسرائيلي سلطة إلغاء الإقامة الإسرائيلية على أساس “خرق الولاء لدولة إسرائيل”. وذلك على نحو يخالف نص القانون الإنساني الدولي، وتحديداً المادة 45 من أنظمة لاهاي والمادة 68 (3) من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يضمن أن السكان المحميين في الأراضي المحتلة ليسوا ملزمين بواجب الولاء لقوة الاحتلال.
على مدى سنوات، لطالما استخدمت إسرائيل إلغاء الإقامة كأداة لنقل الفلسطينيين قسرًا من القدس الشرقية المحتلة، في سبيل تقليل التواجد الفلسطيني فيها والقضاء عليه، وتغيير الحقائق الديموجرافية على الأرض، وذلك ضمن سياسة واسعة النطاق ومنهجية لنقل السكان الفلسطينيين المحميين، فقد تصل حد جريمة ضد الإنسانية. كما يعد إلغاء الإقامة، بما في ذلك الإلغاء العقابي، انتهاك صارخ للعديد من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ يؤدي الإلغاء إلى النقل/ الترحيل القسري، وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وخرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
النداء الحقوقي العاجل لآلية الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة طالب بالتعامل مع الخطر الوشيك الذي يواجهه “حموري” بالترحيل، من خلال التدخل العاجل لحماية حقوقه ومعارضة السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية التي تتعدى على حقوق الفلسطينيين. إذ يسمح النظام القضائي الإسرائيلي- متجاهلاً القانون الدولي- بتنفيذ السياسات والممارسات غير القانونية ضامنًا الإفلات التام من العقاب. وعليه، فمن المفترض أن يتصدى المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية عامة بشكل عاجل، وان تتخذ ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بعض الإجراءات ومنها:
- دعوة سلطة الاحتلال، إلى وقف إجراءات إلغاء إقامة صلاح الحموري، سواء على أساس “خرق الولاء” أو لأية أسباب أخرى، والتي، في حال تنفيذها، تمثل انتهاك لحقه في حرية التنقل، وحرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، واستخدام حالة “حموري” كدليل متجدد على ارتكاب إسرائيل لجريمة نقل السكان الخطيرة؛
- حث إسرائيل على الوقف الفوري لأي وجميع الممارسات والسياسات التي تهدف إلى ترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وانتهاك حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك من خلال الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وخطاب الكراهية والتحريض وإلغاء الإقامة والترحيل القسري وغيرها من الإجراءات القسرية أو العقابية؛
- دعوة إسرائيل إلى الإلغاء الفوري لقانون الدخول إلى إسرائيل (1952)، والذي تم استخدامه لتعزيز السياسة الإسرائيلية لنقل السكان وتحقيق الأهداف الإسرائيلية الديموجرافية في القدس والتي تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في حرية التنقل والإقامة والحق في مغادرة وطنهم والعودة إليه؛
- العمل من أجل تحقيق العدالة والمساءلة الدولية، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية، على انتهاكات إسرائيل واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، والجرائم الدولية التي تُتّهم بها، بما في ذلك جريمة نقل السكان، وجريمة الفصل العنصري، باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية.
نص النداء العاجل كاملاً باللغة الإنجليزية هنا
Share this Post