منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المشاركين في "تظاهرات الأرض"وتستنكر القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية العنيفة التي طالت عشرات من الشباب السلمي، على خلفية الدعوات للتظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية، وتؤكد المنظمات أن عمليات القبض بحق الشباب كانت تتسم بالعشوائية الشديدة؛ حيث داهمت قوات الشرطة منازل الشباب وألقت القبض عليهم من الشوارع والمقاهي ووسائل المواصلات، ومارست بحقهم الكثير من الإجراءات التعسفية غير المبررة سواء أثناء عملية القبض أو التحقيق. ووفقًا لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها فريق “جبهة الدفاع عن متظاهري مصر” وصل إجمالي عدد الانتهاكات التي تراوحت بين الاستيقاف والاحتجاز والقبض إلى 1277 حالة في الفترة ما بين 15 إبريل وحتى 27 إبريل 2016م.

طالت عمليات القبض العشوائي خلال الأسابيع الماضية كلًا من، محمد ناجي، الباحث ومسئول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. مالك عدلي، المحامي ومسئول برنامج العدالة الجنائية، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هيثم محمدين، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. وأحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لينضم بذلك المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان لقائمة طويلة من المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي منذ بداية الدعوة للتظاهرات في 15إبريل.

في هذا السياق، تعلن المنظمات الموقعة أدناه عن رفضها التام لعقد جلسات محاكمة محمد ناجي، و46 شخص آخر بمكان احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، وتعتبر ذلك عصفًا بأحد أهم ضمانات المتهمين في محاكمة عادلة، علنية، شفافة. خاصةً أنه لا داعي لتلك الإجراء الاستثنائية، في ظل عقد جلسات جميع المقبوض عليهم في قضايا أخرى على ذمة الأحداث نفسها في محاكم عادية، محاكمات علنية يُسمح لذويهم وللصحفيين والمهتمين بالحضور. كان قد أُلقي القبض على “ناجي” عصر يوم 25 إبريل 2016، وتولت نيابة العجوزة، التي عُرض عليها مع 24 شخص آخرين، التحقيقات معهم، على خلفية عمليات من القبض العشوائي شملت عشرات آخرين من أحياء أخرى. وقررت النيابة بعد عرض المجموعة باكر لورود تحريات الأمن الوطني، إحالة ناجي مع 8 آخرين إلى المحاكمة، بشكل عاجل، بتهمة الاشتراك في مظاهرة بدون ترخيص، فيما باشرت محكمة جنح العجوزة أولى جلساتها، السبت 30 إبريل 2016، وقررت تأجيل القضية لجلسة السبت 14 مايو 2016، للاطلاع.

كذلك قامت قوة أمنية بمداهمة منزل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمدين، بمدينة الصف، وإلقاء القبض عليه، فجر يوم الجمعة 22 إبريل 2016، في المحضر رقم 1561 لسنة 2016 إداري الصف، حيث وجهت له نيابة حوادث جنوب الجيزة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون، وكان آخر تجديد له بتاريخ 5 مايو، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم إيداعه أيضًا سجن الجيزة المركزي. يُذكر أن محاميّ هيثم لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية إلى الآن، ومن المنتظر عقد جلسة للنظر في تجديد حبسه في 18 مايو الجاري.

في سياق متصل، تؤكد المنظمات الموقعة إدانتها الكاملة لظروف القبض على المحامي، والمدافع عن حقوق الإنسان، مالك عدلي، والتعدي عليه بالضرب أثناء القبض، وحرمانه من التواصل مع ذويه أو محاميه لساعات، والتعسف في إجراء التحقيق معه بمجمع محاكم شبرا الخيمة بين الثانية صباحًا والسادسة من فجر 6 مايو 2016، وتؤكد أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات التي تولت عملية القبض، وتنفيذ قرار الضبط والإحضار، تخالف الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية، التي أعطت للمتهم حقوق واجبة أثناء القبض عليه، منها تمكينه من الاتصال بمحامييه وذويه. وتطالب المنظمات بالتحقيق العاجل في مختلف الانتهاكات التي تمت بحق مالك، والتي تقدَّم على إثرها عدد من المنظمات، على رأسها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتقديم شكاوى للجهات المعنية بظروف القبض عليه والتحقيق معه.

ينضم لهذه القائمة الدكتور مهندس، أحمد عبد الله، والذي داهمت قوة أمنية مدججة منزله فجر 25 إبريل 2016، وألقت القبض عليه، بعد أن صادرت عددًا من المقتنيات من منزله. قبل اصطحابه لقسم شرطة أول القاهرة الجديدة، لتتولى نيابة شرق القاهرة التحقيق معه في التاسعة من صباح اليوم ذاته، على خلفية قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة. والتي أمرت في 27 إبريل 2016 بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي واجه فيها قائمة معدة سلفًا تتضمن 10 اتهامات، من بينها الانتماء لجماعة إرهابية، التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على الإرهاب، وذلك طبقًا للمحضر المحرر بحقه والذي حمل رقم 10698 لسنة 2016 جنح عين شمس. ويُذكر أن “عبد الله” قد تم تجديد حبسه 15 يومًا آخرين، في 7 مايو الجاري وتم الاستئناف على القرار وسيمثل اليوم 12 مايو أمام محكمة استئناف للنظر في استئناف قرار الخمسة عشر يوم الأخيرة.

يُعاني المحبوسون على خلفية “تظاهرات الأرض” في مختلف أماكن الاحتجاز إلى ظروف احتجاز تعسفية، شديدة السوء، فعلى سبيل المثال يقبع 47 شخصًا من المقبوض عليهم في محضري (الدقي والعجوزة)، مكدسين داخل عنبر صغير. سيئ التهوية في سجن الجيزة المركزي (الكيلو 10.5)، بالمخالفة لما تنظمه لائحة السجون، مما أدى لإصابة معظم النزلاء بالإعياء الشديد، نظرًا لانتشار العدوى. وما يزيد الأمر سوءً هو عدم السماح لهم بقضاء وقت التريّض نهائيًا، في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة. الأمر الذي أسفر عن إصابة المهندس ناجي كامل، أحد المقبوض عليهم باشتباه في حمى، وكذلك إسلام طلعت، بأزمة قلبية (غير حادة) بحسب طبيب المستشفى الذي نُقل إليها بمعرفة إدارة السجن، والتي رفضت حجز أيًا منهما، رغم تطلب حالتهما الصحية لذلك. وعلى النحو نفسه يتكرر الوضع في سجني النهضة و15مايو، والذين يعاني نزلاءهم من تعنت كبير كذلك في رفض زيارة الأهالي والمحامين.

إن احترام وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير هو التزام على السلطات المصرية كفله الدستور الذي وافق عليه غالبية الشعب المصري في استفتاء شعبي في 2014، وكذلك كافة المعاهدات والمواثيق التي وقّعت عليها مصر وأصبح لها قوة القانون، وتؤكد المنظمات الموقعة أن استمرار الانتهاك الممنهج لأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين يُعد جريمة يجب التصدي لها، ومحاسبة كافة المتورطين فيها. وأن انتهاك مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور يرسخ لغياب دولة القانون ويزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون. وتجدد المنظمات الموقعة مطالبتها بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن كل المحبوسين أو قيد التحقيق على ذمة قضايا تظاهر أو تعبير عن الرأي. وتوفير ظروف احتجاز ورعاية صحية ملائمة لكافة المحبوسين. ووقف إجراءات تأميم المجال العام التي اتسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على نحو يدفع للفوضى لا للاستقرار ويؤكد عودة مؤسسات الأمن لممارسة دورها الذي تسبب –في المقام الأول– في اندلاع ثورة يناير 2011.

المنظمات الموقعة: