قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مبادرة أيزيديون حول العالم مساء الأربعاء 25 مارس مداخلة شفهية حول الوضع الإنساني في العراق، وذلك في إطار النقاش الدائر داخل الجلسة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي اختتمت أعمالها في جنيف في 27 مارس، حول التقرير المقدم للمجلس من المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن انتهاكات تنظيم داعش في العراق في الفترة من يونيو 2014 وحتى فبراير 2015.
فبينما حث مركز القاهرة ومبادرة أيزيديون حول العالم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان علي استمرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل طرفي النزاع في العراق؛ إلا أنه، وللأسف، قد جاء اعتماد قرار المجلس حول العراق يوم 27 مارس الماضي مخيبًا للآمال، حيث تم اعتماد قرار يعنى بتوفير الدعم التقني –فقط– لحكومة العراق وهو الأمر الذي لا يعكس ردًا مناسبًا للوضع الخطير في العراق والانتهاكات المتصاعدة يوميًا من قِبل جميع الأطراف المتصارعة، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ولا يوفر سبل فعالة لاستمرار عملية الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة، فضلًا عن التهديدات والانتهاكات التي تُمارَس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وسط غياب تام للمسائلة وتحقيق العدالة.
يذكر في هذا السياق أن نتائج تقرير المفوضية السامية حول الوضع في العراق أفادت بأن الانتهاكات البشعة التي يرتكبها تنظيم داعش بحق المدنيين في العراق قد ترقى لـ“جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية” على حد وصفها، كما تم توثيق بعض الانتهاكات من قبل قوات الأمن العراقي والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة والتي وصفها التقرير بجرائم قد ترقى إلى جرائم حرب
في هذا السياق أكد المركز من خلال المداخلة أمام المجلس على أن الحكومة العراقية مسئولة بصفة رئيسية عن “إيلاء العناية الواجبة لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها” وتوفير الدعم النفسي والطبي الفوري للناجين من أعمال العنف الجنسي والأفعال الإجرامية الأخرى، فضلًا عن توفير موارد فعلية لآلاف النازحين بسبب النزاع في جميع أنحاء البلاد.. خاصة من الفئات الأكثر تضررًا من الأقليات في العراق.
يذكر أنه وحتى الآن قد قتل حوالي 5000 رجل أيزيدى ولا يزال ما يقرب من 3000 شخص –معظمهم من الأيزيديين– مختطفين رهن قبضة داعش، بالإضافة إلى أكثر من 5000 آخرين من النساء والفتيات تم خطفهن وبيعهن كرقيق للاستغلال الجنسي، داخل وخارج العراق. أما من تم الإفراج عنهم، فلم يتلق أيًا منهم التأهيل النفسي أو الاجتماعي الملائم من قبل الدولة. هذا بالإضافة إلى تهجير 85٪ من المواطنين الأيزيدين من منازلهم، وهم حاليًا في مخيمات تفتقر للدعم الإنساني الكافي. كما طالب مركز القاهرة ومبادرة أيزيديون حول العالم الحكومة العراقية بضرورة التحقيق الفوري والجاد في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما الجرائم التي ترقى إلى حد كونها جرائم دولية، بما فيها مزاعم تخص ارتكاب قوات الأمن جرائم حرب، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة.
وأخيرًا دعت المداخلة الحكومة العراقية إلى تذكّر “أن أية جهود لمكافحة العنف والتطرف، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى، تعتمد على الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والحكومة العراقية” موجهةً الدعوى لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى “حث مجلس الأمن على التصدي للوضع في العراق والعمل –دون تباطؤ– على إحالة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المزمع ارتكبها في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
كان مركز القاهرة قد قدم أيضًا بالتعاون مع مبادرة أيزيديون حول العالم في 19 مارس مداخلة شفهية وجها خلالها انتباه المجلس للوضع “غير المسبوق الذي تعانيه الأقليات العرقية والدينية في العراق“، وذلك في إطار عملية الاستعراض الشامل لدولة العراق.
وذكرت المداخلة أنه على الرغم من أن “دولة العراق قد قبلت 11 توصية من بين التوصيات التي سبق وقُدمت لها خلال الاستعراض الدوري الشامل –تتعلق معظمها بتوفير الحماية الكافية والفعالة للأقليات”، إلا أن حكومة العراق تولي “القليل من الاهتمام للتصدي لتلك الانتهاكات، أو تعديل التشريعات لحماية الأقليات، أو ضمان إجراء تحقيقات جادة تحقق العدالة للضحايا”.
وأضاف المركز “الوضع الخطير في العراق، والمتصاعد يوميًا أمام أعيننا، يؤكد أننا في حرب مع الوقت، بل نحن أمام حرب ضد إنسانيتنا وضد المبادئ التي نقدسها، ومن ثم فعلينا الآن –أكثر من أي وقت مضى– أن ندرك أننا لا نستطيع مواجهة الحرب الحالية ضد التطرف العنيف والإرهاب، دون إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وكرامته”. داعيًا مجلس حقوق الإنسان إلى “اتخاذ خطوات جادة وآنية لحماية الرجال والنساء والأطفال من أبناء العراق الأيزيديين من الخطر المحدق بالقتل، والاغتصاب والتعذيب والخطف”.
HRC28.OI.Iraq.UPR.SC.19Mar.AR
HRC28.OI.OHCHR.Iraq.25Mar.AR
Share this Post