منظمات حقوقية عربية تحذر من مشروع تأسيس "آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام" تحت مظلة جامعة الدول العربية

تستنكر المنظمات الحقوقية العربية الموقعة أدناه إصرار “الاتحاد الدولي للصحفيين” على التمادي في التحرك، بالتعاون مع “اتحاد الصحفيين العرب”، من أجل تأسيس “آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام في العالم العربي” تدور في فلك جامعة الدول العربية.

يدّعي “الاتحاد الدولي للصحفيين” أن هذه الآلية ستكون مشابهة لـ ” الآليات الدولية والإقليمية التي أثبتت فاعليتها، سواء آلية الأمم المتحدة الخاصة بدعم حرية التعبير والإعلام، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية ومنظمة الدول الأمريكية”.

إن ما يلفت الانتباه فيما أسماه “الاتحاد الدولي للصحافيين” بـ “العملية التشاورية” حول هذه الآلية الإقليمية التي شرع في الدعوة لها في عام 2014 وأعلن عنها مؤخرًا:

أولًا: إمساكها عن التوضيح أن الآليات الدولية والإقليمية المُقتدى بها، سواء آلية الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي أو منظمة الدول الأمريكية، تعنى أساسًا بتعزيز وحماية حرية التعبير دون أي تجزئة للحقوق والحريات المنبثقة عنها، على غرار حرية الإعلام التي تعتبر جزءً لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير.

ثانيًا: تجاهلها لعالمية الحق في حرية الرأي والتعبير وتشابكه مع باقي الحقوق والحريات، لاسيما الحق في حرية الصحافة والمعرفة وتداول المعلومات، وعدم قابلية تلك الحقوق للتجزئة.

ثالثًا: عدم اكتراثها بأهمية الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحياد، والموضوعية، والعمل على القضاء على أسلوب المعايير المزدوجة، عند النظر في قضايا حقوق الإنسان، طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، المؤرخ في 15 مارس 2006 والمتعلق بمجلس حقوق الإنسان.

رابعًا: طرحها لإمكانية احتضان هذه الآلية من قبل جامعة الدول العربية، أو بعض الهيئات التابعة لها، في حين أن هذه الأخيرة رهينة إرادة وإملاءات أنظمة سياسية هي الأسوأ عالميًا في مجال احترام حرية التعبير والإعلام، بحسب جميع المؤشرات المحلية والإقليمية والدولية.

ويجدر التذكير في هذا الصدد أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته جامعة الدول العربية في عام ٢٠٠٤، جاء مخالفًا للمبادئ الأساسية في القانون الدولي، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، حيث سمحت المادة ٣٢ منه بتقييد حرية الرأي والتعبير خلافًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصةً المادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

من الجدير بالذكر أيضًا الإرث القمعي للقرارات والمبادئ التي أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب في إطار جامعة الدول العربية، خاصةً وثيقة “مبادئ تنظيم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية” لعام ٢٠٠٨، والتي تعتبر من أسوأ ما صدر عن هيئة حكومية إقليمية في هذا المجال.

إن المنظمات الحقوقية العربية الموقعة أدناه، بعد اطلاعها على محتوى هذا المشروع، الذي يشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل حرية التعبير والإعلام؛ لكونه يتجاهل المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وإصراره على استنساخ آليات دولية وإقليمية تتمتع بكل الضمانات الهيكلية والإجرائية والقانونية التي تكفل موضوعية وحياد واستقلال قرارها، خلافًا لما هو الشأن بالنسبة لجامعة الدول العربية.

أولًا: تحذر من خطورة هذا المشروع الذي لا تتوفر فيه الشروط الموضوعية للمساهمة في حماية الإعلام العربي، والذي يتعرض اليوم لاعتداءات همجية لم يسبق لها مثيل في العشرينات الماضية. وتدين التمادي قدمًا في محاولة فرضه.

ثانيًا: تدعو منظمات المجتمع المدني الحريصة على حماية حق المواطن العربي في إعلام حر وملتزم بالمعايير الأخلاقية للمهنة الصحفية للتحرك العاجل، من أجل تبادل الرأي حول أفضل السبل والآليات الناجعة والمستقلة لحماية هذا الحق الذي يلحق غيابه أو الانتقاص منه ضررًا كبيرًا بحياة الشعوب وحريتها ومستقبل أبنائها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي للصحفيين قد طرح مشروع “آلية إقليمية خاصة بحرية الإعلام في العالم العربي” منذ 2014، دون التشاور والتنسيق مع المنظمات الحقوقية العربية المعروفة بمعارضتها للاستبداد وصيانة استقلالية قرارها.

المنظمات الموقعة: