منظمات حقوق الإنسان تناقش مع ممثلي 17 دولة توصيات الأمم المتحدة للحكومة المصرية وقانون الجمعيات الأهلية

استضاف مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان صباح اليوم اجتماعا بين ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة (16 منظمة) وممثلي 17 دولة، وذلك في إطار المشاورات التحضيرية لاجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الذي سينعقد في يونيو القادم في جنيف بسويسرا – لمناقشة تقرير الحكومة المصرية في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
شهد الاجتماع – الذي استمر نحو ساعتين – عرضا ومناقشة لتقييم الملتقى لجلسة الأمم المتحدة في فبراير الماضي، وتعليقه على التوصيات التي قبلتها أو رفضتها الحكومة المصرية، وعرضا لخطة عمل الملتقى حتى يونيو القادم، والتي تجري في إطار حملة المائة يوم.
جدير بالذكر أن الملتقى وجه الدعوة إلى اللجنة الوزارية برئاسة الوزير د.مفيد شهاب – المختصة بمتابعة هذا الموضوع- للاجتماع مع الملتقى.
كما ناقش الاجتماع أيضا مشروع الحكومة لقانون أكثر قمعية للجمعيات الأهلية، وهو موضوع وثيق الصلة بتوصيات المراجعة الدورية الشاملة التي تقوم بها الأمم المتحدة لوضعية حقوق الإنسان في مصر.

شارك في الاجتماع دبلوماسيون من:
الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فنلندا، كندا، فرنسا، النرويج، الدنمارك، ألمانيا، النمسا، إيطاليا، اليابان، التشيك، السويد، استراليا، بلجيكا.