منظمات غير حكومية حول العالم  تؤيد المؤتمر الدولي البرلماني بباريس من أجل السلام في اليمن 

نحن، كمنظمات عاملة في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان، وبناء السلام، نرحب باجتماع المشرعين والأحزاب من عدة بلدان، في أول مؤتمر دولي برلماني حول السلام في اليمن، لمطالبة حكوماتهم بالعمل معاً من أجل إنهاء الأزمة، ونؤكد أن هذه المرحلة تستدعي التحرك السريع لمواجهة خطر المجاعة المحدق الذي يهدد ما يقارب 14 مليون شخصًا من رجال ونساء وأطفال.

ونحن إذ نطالب حكوماتنا بتأمين وقف أعمال العنف والاقتتال، وتعليق تزويد  أطراف النزاع بالأسلحة التي يحتمل استخدمها في اليمن، وضمان وصول الاحتياجات الأساسية الواردة بدون عوائق، نحثهم أيضا على إدانة الهجمات على المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أي طرف، ودعم التحقيقات الدولية حول هذه الانتهاكات، فضلاً عن دعم جهود مجموعة الخبراء البارزين المعنيين باليمن.

إن وقائع الأسابيع القليلة الماضية هي بمثابة إضافات جديدة لسجل طويل من الانتهاكات وتجاهل المملكة السعودية للنظام الدولي المبني على القانون، الامر الذي يجدد الحاجة إلى إعادة تقييم شراكة المجتمع الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، مع الرياض. إذ تتحمل أي دولة تدعم أو تزود التحالف العربي -بقيادة السعودية والإمارات المتحدة- بالسلاح مسئولية أخلاقية وقانونية إزاء ضمان التزام التحالف بالقانون الدولي الإنساني في اليمن.

ففي ظل استمرار الهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن من قبل جميع الأطراف، والتي وثقتها مجموعة الخبراء البارزين التابعة للأمم المتحدة بشكل موسع، فأننا نضم أصواتنا إلى صوت أكثر من مليون شخص حول العالم ونعيد التأكيد على النداء الذي أطلقناه منذ أعوام لحث الحكومات على تعليق صفقات الأسلحة المحتمل أن تستعمل باليمن.

أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي من صنع الانسان، ونتيجة وضع أطراف الحرب قيودًا شديدة على وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمواد الطبية والمساعدات الإنسانية.  كما أن انهيار الريال اليمني وعدم دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام تزيد من وطأة الكارثة، فضلاً عن ارتفاع معدل الوفيات بين المدنيين بنسبة ملحوظة في الأشهر الماضية – سجلت 450 حالة وفاة من المدنيين خلال 9 أيام فقط في شهر آب/أغسطس – وارتفعت نسبة العنف ضد النساء والبنات بشكل ملحوظ بسبب تصعيد الصراع.

وفي هذا السياق المحتدم، نطالب حكوماتنا بتكثيف الجهود لضمان وصول المواد الأساسية لليمنيين دون أي عوائق، بما في ذلك الوقود، سواء إلى داخل اليمن أو إلى جميع أنحاء البلاد من خلال مرفأ الحديدة، والذي يشكل خط الإمداد الأساسي لليمن، ويتعرض المدنيين للخطر جراء الاشتباكات العسكرية.

وعلى المجتمع الدولي أن يندد بشكل علني بأي هجمات عشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني يرتكبها أي من الأطراف.  كما ينوط بالنواب والممثلين عن الشعب أن يمثلوا لمسئوليتهم بصفتهم  صوت ناخبيهم فيما يتعلق بمحاسبة حكوماتهم.

أخيرًا، نأمل أن يكون هذا المؤتمر بمثابة صرخة يقظة للعالم عشية تدشين منتدى باريس للسلام والذي ينظمه الرئيس ماكرون لترويج السلام وتحسين الحوكمة الدولية. إذ لن يكون هناك حل عسكري للحرب في اليمن.

فالحل الوحيد لهذه الأزمة الإنسانية هو الوصول إلى عملية سلام شاملة.

فلم يعد بوسع اليمنيين الانتظار بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على الصراع في بلدهم.

المنظمات الموقعة:

1. ACAT
2. Action Contre la Faim
3. Asociacion pro Derechos Humanos de Espana
4. Avaaz
5. CARE International
6. Cairo Institute for Human Rights Studies
7. Committe on the Administration of Justice
8. Control Arms
9. Friends Committee on National Legislation
10. FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme)
11. Finnish League for Human Rights
12. Global Centre for the Responsibility to Protect
13. Gulf Centre for Human Rights
14. Handicap International
15. Hellenic League for Human Rights
16. International Rescue Committee Europe
17. Latvian Human Rights Committee
18. Ligue des Droits de l’Homme
19. Ligue Belge (Francophone) des Droits de l’Homme
20. Liga voor de Rechten van de Mens
21. Médecins du Monde
22. Mercy Corps
23. Mwatana Organization for Human Rights (Yemen)
24. Norwegian Refugee Council
25. Observatoire des Armements
26. Oxfam
27. PAX (the Netherlands)
28. Physicians for Human Rights
29. Sisters Arab Forum for Human Rights (Yemen)
30. Saferworld
31. Salam for Yemen
32. Save the Children
33. SumOfUs
34. War Child
35. Yemen Peace Project