منظمات ومجموعات نسوية وحقوقية تطالب باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون يتضمن كافة أشكال العنف الجنسي

الصورة من: echeion.it

تدين المنظمات والمجموعات النسوية والحقوقية الموقعة ردود أفعال واستجابة المسئولين والسلطات المصرية المتمثلة في وزارة السياحة على الاعتداءات الجنسية والجسدية التي وقعت على فترات مختلفة من الشهر الجاري، فقد تعرضت سائحة بريطانية يوم 6 مارس إلى اغتصاب من قبل أحد أفراد أمن الفندق التي كانت نزيلة به، كما تعرض سائحة روسية يوم 14 مارس إلى اعتداء جنسي من قبل شرطي في إدارة شرطة السياحة.

كما شهدت جامعة القاهرة واقعة اعتداء جنسي جماعي تعرضت له إحدى الطالبات يوم 16 مارس، وتُمثل تلك الوقائع المتتالية امتدادًا واستمرارًا لوتيرة الاعتداءات الجنسية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، ولا يمكن فصل تلك الحوادث عما سبقها من حوادث اعتداءات جنسية واغتصاب جماعي تم في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به منذ 2012. على الرغم من اتخاذ بعض التدابير من الدولة نحو بعض من تلك القضايا إلا أن تصاعد وتيرة العنف ضد النساء في المجال العام لا تزال قضية عامة تحتاج لحلول جذرية واستراتيجية.

تأتي الثلاث الوقائع لتؤكد على استمرار فشل الدولة بمختلف قطاعاتها في حماية النساء من العنف الجنسي والجسدي، وضمان حقهن في سلامتهن الجسدية وحقهن في التواجد في المجال العام، كما تؤكد المنظمات الموقعة أنه لا يمكن النظر إلى وقائع الاعتداءات الجنسية بمعزل عن تصاعد واستمرار حالة العنف المجتمعي والمرتبطة بحالة الانفلات الأمني وتقاعس الدولة المستمر وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة قضية العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي من جذورها والاكتفاء بحلول سطحية ووقتية.

إن استمرار حالة الإفلات من العقاب والقبول المجتمعي المشين لتلك الجرائم، وعدم وجود آليات وطنية للتصدي لتلك الجرائم؛ أدى إلى تصاعد وتيرتها لتصل إلى نتائج مأساوية متمثلة في قتل المتحرشين للفتيات اللاتي يتحرشن بهن وقتل طفلات بعد اغتصابهن أو قتلهن لعدم تمكن المعتدين من اغتصابهن.

كما تساهم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في تعزيز القبول المجتمعي لتلك الجرائم من خلال تغطيات تتصف في مضمونها بتبرير الجريمة ولوم الضحية، ومضامين صحفية قائمة على مشاركات متضاربة للمسئولين وعدم تقصي الحقيقة قبل النشر والابتعاد عن القواعد المهنية.

كما يعد تجاهل أغلب القوى السياسية المختلفة لتفاقم العنف الجنسي الممارس ضد النساء دلالة إلى اتجاه تلك القوى إلى عدم وضع قضايا النساء وسلامتهن الجسدية ومشاركتهن الحقيقية والفعالة في المجتمع المصري كأولوية. كما يشير إلى عدم إدراك أغلب القوى السياسية للتأثير السلبي المباشر للعنف الجنسي على تمكين النساء من أن يصبحن مواطنات فاعلات ومشاركات في الحياة السياسية.

إن المنظمات النسوية والحقوقية الموقعة تطالب كافة وسائل الإعلام المصرية بالالتزام بالمهنية في عرض القضايا والشفافية، والابتعاد عن الازدواجية والأحكام المسبقة في مناقشة قضايا العنف الجنسي الموجه ضد النساء، كما يجب على الصحفيين والصحفيات إدراك أن تغطية أحداث الاعتداءات الجنسية يتطلب معاملة وقواعد خاصة تتضمن عدم لوم الناجيات وعدم الإفصاح عن هوياتهن.

كما تطلب المنظمات الموقعة:

1. محاسبة شاملة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي التي وقعت بشكل فردي وجماعي منذ 25 يناير 2011.

2. تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي وقعت منذ 25 يناير 2011، مع ضمان سرية الناجيات وتدريب الموظفين بتلك اللجنة على التعامل مع الناجيات.

3. وضع استراتيجية وطنية بمشاركة المنظمات الحقوقية والنسوية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال آليات متعددة في المؤسسات المختلفة من بينها المجلس القومي للمرأة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية.

4. تعديل قانون العقوبات المصري ليشمل تعريفات بتهمة الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بجميع أنواعه وأنماطه، وكذلك تعديل تعريف الاغتصاب ليشمل الاغتصاب بالأصابع والأدوات الحادة، بالإضافة إلى الشرج والاغتصاب عن طريق الفم.