حثّ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة “حقوق الإنسان أولًا” الرئيس أوباما على الإشارة –بكل وضوح– أمام مؤتمر القمة المرتقب الذي سيستضيفه البيت الأبيض حول مكافحة التطرف العنيف، إلى أن قضايا النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المساءلة وسيادة القانون لابد أن تشكل معًا لُب أية استراتيجية مستدامة وفعالة لمكافحة التطرف العنيف. كما أكدت المنظمتان أن على الولايات المتحدة حثّ شركائها الدوليين لإحراز تقدّم على صعيد حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلدانهم الأصلية. وقد جاءت هذه الدعوة في رسالة بعثت بها المنظمتان إلى الرئيس أوباما قبل أيام من مؤتمر القمة المقرر عقده غدًا، ويستمر حتى 20 فبراير.
وقالت رئيسة منظمة “حقوق الإنسان أولًا” ومديرتها التنفيذية السيدة إليسا ماسيمونو، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السيد بهي الدين حسن في رسالتهما المشتركة “نود أولًا أن نُثني على مبادرتكم الرائدة لعقد مؤتمر قمة في البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل حول مكافحة التطرف العنيف، ونرحب بجهودكم الرامية إلى إشراك ممثلين عن المجتمع المدني من ذوي الخبرة في التعامل مع هذه القضايا في هذه القمة“. وأضافا “نحن نعي تمامًا أن المتطرفين الذين يلجئون لأعمال العنف ينتهكون حقوق الإنسان ويسعون إلى تدميرها. كما نعلم أيضًا أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومات تُعد بمثابة وقود لعدم الاستقرار؛ كونها تخلق مناخًا يزدهر فيه التطرف العنيف. وليس من قبيل المصادفة أن الموجة الحالية من التطرف العنيف وجدت موطئ قدم ومرتعًا في منطقة قد عانت لعقود طويلة تحت وطأة واحد من أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم. ويتغذى المتطرفون الذين يمارسون أعمال العنف والحكومات القمعية الاستبدادية من بعضهما البعض، وهي عملية حصيلتها دائرة مهلكة من الموت والدمار يعضدها كلا الطرفين “.
وأشارت الرسالة إلى أن “الحكومات التي تحض على الكراهية وتشجّع على التفسيرات المتطرفة للدين –من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية ووسائل الإعلام التي ترعاها الدولة والمناهج التعليمية– ليست جزءً من الحل لمواجهة التطرف العنيف، بل هي جزء من المشكلة”. موضحةً أنه “يجب على أي استراتيجية فعالة لمكافحة التطرف العنيف أن تكشف النقاب عن تلك الممارسات وتدينها”.
وشددت الرسالة على أن الولايات المتحدة عليها “الإقرار بأن انتهاكات الحقوق الأساسية للمواطنين هي جزء من الوقود الذي يزكي نار التطرف العنيف في جميع أنحاء العالم”. واختتمت المنظمتان الرسالة بقولهما “إذا كان يُنظر إلى التعاون الدولي في مكافحة التطرف العنيف باعتباره فقط –أو حتى في المقام الأول– مسألة تعاون ميداني بين الجهود العسكرية والأمنية، فسوف يبوء حتمًا بالفشل. حيث ينبغي أن يأتي تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون في صميم أية استراتيجية مستديمة وفعالة. ويجب أن يثبت من يرغبون في أن يكونوا حلفاء فعالين في هذا الصراع الحيوي، من خلال الكلمات والأفعال على حد سواء أنهم يعون ذلك”.
Share this Post