تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة عن بالغ استنكارها وقلقها إزاء التنكيل المنهجي الذي يتعرض له رئيس الجمهورية المنتخب الأسبق محمد مرسي، الذي تم اعتقاله في 3 يوليو 2013  في أعقاب ٣ أيام من مظاهرات احتجاج ضده، ثم انقلاب عسكري قاده في اليوم نفسه رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي. كما تدعو لتمكينه من التمتع بحقوقه الإنسانية في المحاكمة العادلة وعدالة الإجراءات القانونية والمعاملة الاّدمية، ووقف كل أعمال الانتقام والتنكيل التي تصل لحد التعذيب والقتل التدريجي.

إن حالة د.مرسي ليست استثناء، لكنها ترمز لمدى بشاعة التنكيل في السجون المصرية بالسجناء من شتى الاتجاهات السياسية، إسلامية وعلمانية. وتلاحظ المنظمات الموقعة أن عملية التنكيل المنهجي المنظم بالسجناء تجري تحت سمع وبصر النيابة العامة وعدة هيئات قضائية والمجلس القومي لحقوق الانسان (التابع للحكومة) والبرلمان ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية الحالي. وتحّمل المنظمات الموقعة هذه الأطراف المسئولية الأخلاقية والسياسية والجنائية عن حياة د.مرسي، ونحو ٦٥٠سجينًا آخرين[1] لقوا حتفهم منذ منتصف عام ٢٠١٣ نتيجة الممارسات الاجرامية ذاتها، السائدة في السجون المصرية من تعذيب وإهمال طبي وسوء معاملة.

فعلى نقيض المعاملة الطيبة التي لاقاها الرئيس الأسبق حسني مبارك ومعاونوه في السجون والمستشفيات أثناء فترة محاكمتهم، يواجه د. محمد مرسي- 66 سنة- منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3يوليو 2013 تحت حراسة رئيس الحرس -والذي أصبح مؤخرًا وزير الدفاع-  إجراءات انتقامية قاسية تعكس بشكل واضح نموذج للمعاملة التي يلاقيها السجناء عقب ٣يوليو.  إذ لم يحل كونه كان يومًا رئيسًا منتخبًا للدولة دون إخفائه قسريا لمدة أربعة اشهر بمعزل عن أسرته والعالم الخارجي، بعد نقله من مقر الحرس الجمهوري في 5 يوليو وحتى ظهر للمرة الأولى في محاكمة جرت بأكاديمية الشرطة في 4 نوفمبر من العام نفسه. لكنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو مع القاضي بسبب  احتجازه  بقفص زجاجي حاجب للصوت أثناء المحاكمة، مما أدى إلى اعتراض محاميه وانسحابه. ثم خضع د. مرسي للحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة . وبحسب أسرته، لم يتمكن ذووه من زيارته سوى مرتين، الأولى  في سجن برج العرب في  6 نوفمبر 2013، والثانية  في 4 يونيو 2017 بسجن المزرعة. حتي اضطرت أسرته لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري لمجرد تمكينها من ممارسة حقها وحق د. مرسي الطبيعي والقانوني في الزيارة، يفترض أن تصدر المحكمة حكمها فيها اليوم الأثنين 9 يوليو 2018.

وفقا لأسرته، يعاني الرئيس المنتخب الأسبق أيضا من مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف  السجن السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، وتعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، وإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة، نتيجة إجبار "رئيس دولة" على النوم على الأرض. وتخشى أسرته إصابته بأمراض مزمنة بالكبد والكلى نتيجة سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنه. هذا بالإضافة إلى رفض تزويده بالملابس ومعدات النظافة الشخصية والكتب والصحف.  وكان د. مرسي قد تقدم للمحكمة بطلبات لعلاجه منذ ثلاثة سنوات في 8 أغسطس 2015، ورغم تصريح  المحكمة المتكرر بانتداب طبيب متخصص في مرض السكر، إلا أنه لم يحضر حتى اليوم. وفي 29 نوفمبر 2017 أبلغت الأسرة هيئة  المحكمة عن الإهمال الطبي بحق د.مرسي لكن دون جدوى.

تأمل المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة أن يتم التصحيح الفوري دون إبطاء لهذا الوضع بالنسبة لـ د.محمد مرسي ولعشرات الألوف الآخرين من شتي الاتجاهات السياسية وغير المنتمين لأي اتجاه سياسي. كما تطالب بتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية والدولية وهيئة الصليب الأحمر الدولي من زيارة د.مرسي ومن تقصي حالة السجون في مصر.

وتناشد المنظمات الحقوقية الموقعة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورؤساء وقادة دول العالم، وخاصة الدول التي سبق أن اجتمع رؤسائها مع الرئيس الأسبق د.مرسي، بمطالبة الحكومة المصرية بمعاملة رئيس الدولة الأسبق د. محمد مرسي وكافة مواطنيها بإنسانية واحترام داخل وخارج السجون، بمقتضي التزاماتها الدولية ودستور الدولة المصرية.

المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مركز النديم
• مبادرة الحرية
• كوميتي فور جيستس
• مركز عدالة للحقوق والحريات

[1]   يبلغ عدد الوفيات حتي نهاية مارس ٢٠١٦ ٣٩٥ حالة وفاة. ولكن الرصد التوثيقي لمنظمة كومتي أوف جستيس يفيد بأن الرقم ارتفع في بداية عام ٢٠١٨ إلي أكثر من ٦٥٠ حالة وفاة. : تقرير مدافن أم سجون-إهدار الحق في الحياة في مقار الاحتجاز في مصر.