نداء حقوقي عاجل للأمم المتحدة حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظل وباء كوفيد-19

لا بد من تدخل عاجل لحماية السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وسط مخاوف من الإصابة بوباء كوفيد-19

مقدم من:

• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
• الحق، القانون في خدمة الإنسان.
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

موجه لعناية كل من:

• السيد مايكل لينك: المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
• السيدة تلالينغ موفوكنغ: المقررة الخاصة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن للصحة البدنية والعقلية.
• السيدة لي تومي مقررة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
• السيد نيلز ميلزر: المقرر الخاص المعني بالتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

بينما تستمر إسرائيل في تجاهل التزاماتها القانونية، كقوة احتلال، إزاء حماية السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من الإصابة بفيروس(كوفيد-19) المستجد؛ تجدد منظماتنا التأكيد على الحاجة الملحة للتدخل العاجل من أجل دعم الحق في الصحة والأمن للسجناء الفلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، لا سيما أن العديد منهم قُصّر ومصابين بأمراض مزمنة، كما أن بعضهم محتجزون وفقًا لقرارات اعتقال إدارية بما يخالف القانون الدولي.

في 1 أبريل 2020، خاطبت منظماتنا ولاياتكم مبرزةً مخاوفنا بشأن المعتقلين والسجناء الفلسطينيين. تنبع هذه المخاوف من سياسية إسرائيل المنهجية في الإهمال الطبي، والتي تفاقمت نتيجة القرارات والممارسات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك قرار مصلحة السجون الإسرائيلية بوقف زيارات الأسر والمحامين للسجناء الفلسطينيين، وقد بررت ذلك الإجراء التعسفي بأنه تدبير احترازي تجاه كوفيد-19.

لقد أدت القرارات الأخيرة لإسرائيل إلى تصعيد انتهاكاتها ضد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الأمن الشخصي، وحقوقهم في المحاكمة العادلة والسريعة، من خلال تأجيل كل إجراءات المحاكمات في المحاكم العسكرية، ومنع الفلسطينيين المحتجزين احتياطيًا أو رهن مرحلة الاستجواب من المثول أمام المحكمة، وتمديد احتجازهم. كما تم منع الممثلين القانونيين من التواصل المباشر مع السجناء الفلسطينيين، والسماح لهم فقط بإجراء مكالمات هاتفية معهم. وعلى هذا النحو، لم يتمكن الممثلون القانونيون من إجراء تقييم دقيق بشأن سلامة المعتقلين الفلسطينيين ووضعهم الصحي.[1]

منذ ذلك الحين، حث خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطة الاحتلال الإسرائيلية على الكف عن ممارساتها التمييزية ضد السجناء الفلسطينيين المهددين بخطر التعرض لكوفيد-19،[2] وخاصة بعد إطلاق سراح السجناء الإسرائيليين فقط كخطوة وقائية واحترازية.[3] إذ حث الخبراء سلطة الاحتلال الإسرائيلية على إطلاق سراح السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الأكثر ضعفًا وعرضة للخطر، لا سيما النساء والأطفال وكبار السن، وأولئك الذين لديهم سجل مرضي بالفعل. وصرحوا بأنه “ينبغي على إسرائيل أن تتخذ خطوات لإطلاق سراح أولئك الذين يواجهون تدابير تعسفية بالإضافة إلى المجموعات الضعيفة في سجونها؛ لتقليل التكدس ولضمان الحد الأدنى من الشروط اللازم توافرها لمنع انتشار الوباء”.[4]

كما أبرز خبراء الأمم المتحدة قرار إسرائيل بمنع الزيارات العائلية للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين، وكذا تقييد حقهم في الوصول للمحامين، مؤكدين على ضرورة: “توافر مبررات طبية لمثل تلك التدابير.. كما يجب أن تكون هناك بدائل متاحة للتواصل، مثل مؤتمرات الفيديو. ويجب أن يحظى الأطفال والنساء بتدابير خاصة ومرنة فيما يتعلق بالزيارات”.[5]

منذ يونية 2020، تم استئناف زيارات المحامين للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين. ورغم ذلك، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مزيدًا من القيود على تلك الزيارات، بما في ذلك تأجيل الزيارات، ووضع قيود على عدد المحتجزين الذين تتم زيارتهم وعلى مدة الزيارة. ورغم استئناف الزيارات العائلية، أفادت بعض الأسر بإلغاء زيارتهم المجدولة قبل ليلة واحدة من موعدها أو في صباح يوم الزيارة. وبينما استأنفت سلطة الاحتلال الإسرائيلي جلسات محاكمات المعتقلين الفلسطينيين، إلا أنها أخفقت في توفير تدابير الحماية الضرورية لضمان صحة المعتقلين خلال نقلهم للمحاكم. وفي هذا الإطار، نشير إلى أن كمال أبو وعر، معتقل فلسطيني (46 سنة) ومصاب السرطان، أصيب بكوفيد-19 في وقت مبكر من يوليو 2020، خلال نقله من السجن إلى العيادات والمستشفيات. ومنذ ذلك الحين، تم عزل كمال في عيادة سجن الرملة، وحرمانه من الوصول لمحامين مؤسسة الضمير، برغم طلباتهم المتكررة.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت تنفيذ حملات القبض التعسفي، رغم التفشي السريع لوباء كوفيد-19، تحديدًا خلال الشهرين الماضيين. وحديثًا يتم نقل السجناء والمعتقلين الفلسطينيين إلى الحجر الصحي مباشرة بعد القبض عليهم، ما لم يتم نقلهم للاستجواب. وعادة ما يتم نقل السجناء والمعتقلين من الرجال لمراكز احتجاز، مثل مركز “عتصيون”، حيث يتم وضع ما بين 4إلى 6 معتقلين معًا في زنزانة واحدة، لمدة 14يومًا باعتبارها فترة الحجر الصحي. وبالنسبة للسجينات والمعتقلات الفلسطينيات، يتم نقلهن إلى سجن “هاشارون” للحجر الصحي، وتحديدًا إلى القسم الخاص بالسجينات الإسرائيليات، حيث يتم احتجاز من 3 إلى 4 سجينات ومعتقلات فلسطينيات في زنزانة واحدة لـ 14 يومًا تحت الحجر الصحي.

ووفقًا لمؤسسة الضمير، أفاد كل السجناء والمعتقلين الذين تم نقلهم للحجر الصحي بأنهم عانوا ظروف احتجاز صعبة وغير ملائمة، ونادرًا ما تم تزويدهم بملابس نظيفة، وكان يحصلون بشكل غير منتظم على كوب من الكحول كل أسبوع تقريبًا لتنظيف زنازينهم. كما أفاد السجناء والمعتقلين أن وجبات الطعام لم تكن كافية، سواء من ناحية الجودة أو الكمية. إن الاحتجاز في مثل هذه الظروف والشروط المهينة، يُعد إخلالا بحق السجناء في الصحة وفي منع انتشار فيروس كوفيد-19.

نحن ندرك أن الأشخاص المحرومين من حريتهم حول العالم، هم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19 الكارثي مقارنة بعامة السكان،[6] ولكن منظماتنا تلاحظ أن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يواجهون ظروف احتجاز مزرية، بما في ذلك التكدس، والظروف غير الصحية، والافتقار للتهوية الملائمة وسوء التغذية. الأمر الذي يشكّل تهديدًا لحياتهم ويضاعف من تعرضهم للخطر. وتؤكد منظماتنا أنه يجب فهم وتحليل هذه السياسات والممارسات باعتبارها جزء من سياسة إسرائيل المنهجية في الإهمال الطبي.

ففي هذا العام توفي سعدي الغربلي، السجين الفلسطيني (75 سنة) نتيجة سياسة الإهمال الطبي الإسرائيلية. وكان سعدي يعاني من مرض السرطان وتم تأجيل علاجه بشكل متواصل.[7] وعلى نحو مماثل ووفقًا لمؤسسة الضمير، في 2019 توفي 5  سجناء فلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، من بينهم 3 توفوا نتيجة إهمال مصلحة السجون الإسرائيلية المتعمد. وفي الوقت الحالي يعاني مئات المعتقلين من أمراض مزمنة لا يتلقوا علاجًا لها.

كما أفاد السجناء بأنهم لا يحصلون على أدوات النظافة والمنتجات الصحية المناسبة، وأن مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت قيود جديدة على المشتريات من داخل السجن، وهو ما يعرضهم لمزيد من مخاطر انتشار الفيروس. علاوة على ذلك، لا يتخذ ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية التدابير الملائمة، فلا يرتدون بدلات واقية، أو قفازات الحماية، أو الكمامات الطبية باستمرار أثناء تنفيذهم عمليات التفتيش والإحصاء اليومي للسجناء، والتي تتم 5 مرات يوميًا.

في 26 يوليو 2020، أُطلق سراح محمد حزين من مخيم قلنديا للاجئين بالقسم 22 في سجن النقب، وقد ثبتت إصابته بكوفيد-19 فور إطلاق سراحه. كان محمد على اتصال مباشر بالسجناء الفلسطينيين الآخرين وموظفي مصلحة السجون الإسرائيلية. فيما بعد أغلقت مصلحة السجون الإسرائيلية القسم 22 وأجرت اختبارات للكشف على السجناء والتأكد مما إذا كانوا أصيبوا بكوفيد-19. ولم يتم إعلان نتائج الاختبارات حتى الآن.

في السياق نفسه، يزداد عدد حراس وموظفي مصلحة السجون الإسرائيلية المصابين بكوفيد-19. ففي 23 يوليو 2020، أعلنت إدارة سجن “عوفر” أن مدير السجن وعدد من الحراس وموظفي مصلحة السجون أصيبوا بكوفيد-19. وبعد التأكد من أن السجناء في الغرفة 12 بالقسم 14 كانوا على اتصال مباشر مع أحد الحراس المصابين، أغلقت إدارة السجن الغرفة المذكورة، وأجرت اختبارات للسجناء في تلك الغرفة، ثم أعلنت أن النتائج جاءت سلبية. كما أعلنت إدارة السجن أن القسمين 14 و17 سيتم تخصيصهما لأغراض الحجر الصحي، وتحديدًا للسجناء الفلسطينيين المحتجزين حديثًا. وعلى غرار ظروف مركز اعتقال “عتصيون” وسجن “هشارون”، المخصصة للحجر الصحي للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين من الرجال والنساء المحتجزين حديثًا، على التوالي، فإن مجموعة من السجناء سيتم عزلهم سويًا في غرف السجن ذاتها.

منذ 28 يوليو 2020، أصيب 3 موظفين بمصلحة السجون الإسرائيلية في سجن “رامون” بكوفيد-19. وكان الموظفون الثلاثة على اتصال مباشر ودائم بالسجناء والمعتقلين الفلسطينيين، لأنهم يعملون في أعمال الصيانة وفي غرفة المؤن والمطبخ. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، تم عزل 6 سجناء فلسطينيين، محتجزين في القسمين 4 و5 في سجن “رامون”. كما أفاد سجناء في “رامون” بأن سجناء آخرين عانوا من أعراض كوفيد-19، بما في ذلك السعال والحمى والإسهال.

ورغم العديد من الإرشادات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية[8] ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان، بشأن الحاجة إلى منع انتشار كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز، إلا أن ظروف السجون الإسرائيلية تستمر في التدهور. ففي 30 مارس 2020، دعت اللجنة لفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الحكومات إلى اتخاذ تدابير لحماية الأفراد المحرومين من حريتهم أثناء الجائحة، والأخذ في الاعتبار “تقليل عدد النزلاء بالسجون عبر تنفيذ مخططات إطلاق السراح المبكر أو المؤقت، أو الإفراج المؤقت عن المذنبين منخفضي الخطورة، ومراجعة حالات الحبس الاحتياطي، وتمديد استخدام الكفالة للجميع ما عدا الحالات الأكثر خطورة، بالإضافة إلى مراجعة وتقليل احتجاز المهاجرين في مخيمات اللاجئين المغلقة”. كما شددت توجيهاتهم على أن “كل المحتجزين، والأشخاص الموجودين في الحجر الصحي والأماكن الطبية المغلقة، وعائلاتهم، وكل الموظفين، يجب أن يتلقوا معلومات موثوقة ودقيقة ومُحدّثة بشأن جميع التدابير المعتمدة”.[9] وقد أهملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل هذه التوجيهات المتعلقة بكوفيد-19 خلال التعامل مع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في مواجهة الجائحة.

سلط خبراء الأمم المتحدة الضوء، في جميع أنحاء العالم، على الحاجة إلى ضمان إطلاق سراح السجناء السياسيين بالإضافة إلى المعتقلين الآخرين، خلال الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ففي إيران، عقب القرار المتخذ في 9 مارس بإطلاق سراح 70 ألف سجين، لم يكن بينهم سجناء سياسيين، تمكن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية من تأمين إطلاق سراح عدد إضافي من السجناء السياسيين.[10] وفي 25 مارس 2020، قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت: ” يجب على الحكومات الآن، أكثر من أي وقت مضى، إطلاق سراح كل شخص معتقل دون أسس قانونية كافية، بما في ذلك السجناء السياسيين وغيرهم من المعتقلين بسبب التعبير عن آراءهم المعارضة وانتقاداتهم”.[11]

في ضوء ما سبق، نحث ولاياتكم على التدخل العاجل لضمان الحق في الحياة والصحة وسلامة السجناء الفلسطينيين خلال تفشي جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى:

1. دعوة سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وضمان حقهم في السلامة من التفشي العشوائي للجائحة، لا سيما أولئك الأكثر عرضة للخطر والقابلية للتعرض للمرض، بما في ذلك الأطفال والسجينات وكبار السن والسجناء الذين يعانون ظروفًا صحية صعبة والمجروحين؛
2. المطالبة، على وجه الخصوص، بإطلاق سراح السجناء السياسيين الخاضعين للاعتقال الإداري الإسرائيلي، أولئك المحتجزين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة بالمخالفة للقانون الدولي، والحث على إطلاق سراح كل السجناء السياسيين الفلسطينيين الذين أوشكت مدة عقوبتهم على الانتهاء و/أو يجب إطلاق سراحهم مبكرًا لتقليل التكدس في السجون؛
3. مطالبة مصلحة السجون الإسرائيلية بضمان حماية جميع السجناء دون تمييز، عبر اعتماد توجيهات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بشأن منع تفشي جائحة كوفيد-19 في السجون، واتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشار الجائحة في السجون الإسرائيلية؛[12]
4. دعوة إسرائيل لتنفيذ إجراءات ملائمة تضمن حماية الحق في الحياة، والتحقيق الفوري في وفيات السجناء والمحاسبة على ارتكاب أي انتهاكات وفقًا للقانون.

[1]  الحق، “الضمير والحق يوجهان نداء إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وسط مخاوف من التعرض لـ كوفيد-19″، 2 أبريل 2020. (بالإنجليزية) متاح على الرابط: http://www.alhaq.org/advocacy/16674.html .

[2]  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ” يقول خبراء بالأمم المتحدة أنه يجب على إسرائيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الموجودين في وضعية هشة”. 24 أبريل 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25822&LangID=E

[3]  جيروزاليم بوست، “إسرائيل تطلق سراح 230 سجينًا مبكرًا لتقليل الاكتظاظ وسط مخاوف من كوفيد-19”. 29 مارس 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط: https://www.jpost.com/breaking-news/israel-releases-230-prisoners-early-to-reducecrowding-amid-covid-19-fears-622844

[4]  المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: ” يقول خبراء بالأمم المتحدة أنه يجب على إسرائيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الموجودين في وضعية هشة”. 24 أبريل 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25822&LangID=E

[5]  المرجع السابق.

[6]  منظمة الصحة العالمية، “منع تفشي كوفيد-19 في السجون: مهمة صعبة ولكنها أساسية للسلطات”، 23 مارس 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities

[7]  الانتفاضة الإلكترونية، “فلسطيني مسن يموت بعد 26 عامًا في السجن الإسرائيلي”، 8 يوليو 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط:  https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/elderly-palestinian-dies-after-26-years-israeli-prison

[8]  المرجع السابق. انظر أيضًا: اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، “التوجيهات المؤقتة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن كوفيد-19: التركيز على الأشخاص المحرومين من حريتهم (التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية)”، 27 مارس 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط: https://interagencystandingcommittee.org/other/iasc-interim-guidance-covid-19-focus-persons-deprived-their-liberty-developed-ohchr-and-who

[9]  المفوضية السامية لحقوق الإنسان، “هيئة منع التعذيب بالأمم المتحدة تضع توصيات بشأن التدابير اللازمة لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم خلال مكافحة كوفيد-19″، 30 مارس 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25756

[10]  باريسا حافظي، “إيران تفرج مؤقتًا عن 85000 من السجن بينهم سجناء سياسيين”، رويترز، 17 مارس 2020. (بالإنجليزية) متاح على الرابط: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-prisoners/iran-temporarily-frees-85000-from-jail-including-political-prisoners-idUSKBN21410M. انظر أيضًا: المفوضية السامية لحقوق الإنسان، “خبراء حقوق الإنسان يدعون إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمحتجزين في اليمن في ظل خطر تفشي كوفيد-19″، 30 مارس 2020. (بالإنجليزية). متاح على الرابط: https://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25759&LangID=E.

[11]  انظر الملاحظة 9 المذكورة أعلاه.

[12]  انظر الملاحظة 8 المذكورة أعلاه.