في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، طالبت 13 منظمة حقوقية مستقلة بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف 26حكمًا نهائيًا بالإعدام، الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 يناير جاء مرفقًا بمذكرة مفصلة لحصر بالأحكام النهائية بالإعدام المنتظر تنفيذها، كما أرسلت صورة منه أيضًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وعدد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة وخبرائها المستقلين.
وفيما رحبت المنظمات الموقعة بالبيان الصادر مؤخرًا عن خمس خبراء مستقلين بالأمم المتحدة، والذي أدان تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، طالبت المنظمات الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الأخرى بمخاطبة رئيس الجمهورية كي يستخدم سلطاته المخولة له قانونًا في استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأن تعلن الحكومة المصرية طواعية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أية حالات جديدة، تمهيداً لإلغاء هذه العقوبة، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة بالإعدام والتحقق من مثول المتهمين فيها لمحاكمات عادلة ومنصفة.
تضمنت المذكرة المرفقة مع الخطاب،حصرًا بأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها لاستنفاذها كافة سبل ومراحل التقاضي، والتي افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التليفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية، بالإضافة إلى أن العديد من تلك المحاكمات لم يتمكن المحامون فيها من الحضور مع المتهمين، كما تم رفض عدد من الالتماسات بإعادة فتح باب المرافعة في بعض القضايا، رغم الإفادة بظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهمين، و في أغلب الحالات رفضت النيابة ومن ثم المحكمة إثبات التعذيب، أو تحويل المتهمين للطب الشرعي.
جدير بالذكر أنه في اليوم التالي لإرسال هذا الخطاب، توافرت معلومات جدية بأن إدارة السجون بصدد تنفيذ حكم بالإعدام بحق متهمين اثنين في قضيتين مختلفتين، إحداهما مدرجة في المذكرة، الأمر الذي استوجب مخاطبة سريعة للأمين العام لسرعة مخاطبة الحكومة المصرية، ولكن من المؤسف أنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم التالي، بحق كل من أحمد محمد سريع، وأحمد أياتي عبد الوهاب الصادر بحقهما أحكام من المحكمة العسكرية، ليصبح إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها 25 حالة، خلال شهر واحد! فيما ينتظر25آخرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في أي لحظة.
المنظمات الموقعة:
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
- مركز عدالة للحقوق والحريات
- مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مركز هشام مبارك للقانون
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مجموعة لا للمحاكمات العسكرية
- كوميتي فور جستس
نص الخطاب الموجه للأمين العام للأمم المتحدة باللغة الإنجليزية هنا
ملخص القضايا المحكوم فيها بالإعدام والتي استنفذت إجراءات التقاضي الداخلي
1- القضية رقم 16850 لسنة 2014 جنايات مركز المنصورة، والمعروفة إعلاميًا بمقتل الحارس
( محكوم فيها بالإعدام على 6 أشخاص)
تعود وقائع القضية لـ 28 فبراير 2014 حين تم الإعلان عن مقتل رقيب الشرطة عبد الله متولي علي الحملي- 42 سنة، وكذا حارس منزل المستشار حسين قنديل قاض اليمين في هيئة محاكمة الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، جراء إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل ملثمين يستقلون دراجة نارية، وفروا هاربين.
وفي أول مارس 2014 شنت وزارة الداخلية حملات أمنية على جميع مراكز محافظة الدقهلية “بلد القتيل” وألقت القبض “عشوائيا” على 21 شاب، دون سند قانوني أو أية أدلة تثبت تورطهم في الجناية. وفي 15 يونيو 2014 قرر النائب العام إحالة القضية لمحكمة الجنايات، وعقدت أول جلسة محاكمة للمتهمين بمحكمة جنايات المنصورة في 18 أغسطس 2014 برئاسة المستشار “منصور صقر”، ثم نقلت القضية للمستشار “أسامة عبد الظاهر،” ثم توالت التأجيلات للنطق بالحكم حتى 9 يوليو 2015، أي بعد 16 شهر من المداولة. وأخيرًا صدر الحكم بإحالة أوراق 9 من الشباب حضورياً إلي المفتي، بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا بتهم منها تشكيل خلية إرهابية تستهدف السلطات القضائية وأفراد الشرطة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وفى 9 يونيو 2017 رفضت محكمة النقض طعون 6 منهم وأيدت حكم الإعدام ضدهم هم: خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن الخريبي، و ممدوح وهبة.
ومن واقع أوراق القضية، تعرض 16 متهم لعمليات تعذيب مختلفة، كما بقي 8 متهمين منهم على الأقل رهن الاختفاء القسري الذي تم رصده من خلال اختلاف ملابسات وتواريخ القبض عليهم، عما هو مثبت في المحاضر الرسمية بمدد تفاوتت بين يومين و90 يوم، في أماكن منها مقر الأمن الوطني والعازولي وبعد أقسام الشرطة حيث لاقوا فيها جميع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي لإكراههم على الاعتراف بالجريمة، وتم ذكرها أمام النيابة العامة، بالإضافة لأوضاع الاحتجاز السيئة في السجون، وحرمانهم من التريض والزيارات، كما تم تصوير الاعترافات تحت الضغط مسبقاً ونشرها من قبل وزارة الداخلية قبل اكتمال تحقيقات النيابة.
انتهاكات أخرى تكشفها الأوراق منها عدم حضور المحامين مع المتهمين أثناء جلسات التحقيق، والاعتماد في الأحكام على تحريات الأمن الوطني كدليل رئيسي اكتفت به المحكمة للإدانة، رغم استناد كل التحريات لمصادر سرية لم يتم الإعلان عنها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
كانت اللجنة الأفريقية قد أصدرت قرارًا في الشكوى رقم 571 لسنة 2015 المقدمة من أحد محامي الضحايا للمواد 5، 4، و7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
2-القضية 200 لسنة 2014 كلي المنصورة/17583 لسنة 2014 قسم أول المنصورة والمعروفة إعلاميًا بمقتل نجل المستشار
( محكوم بالإعدام على 3 أشخاص)
تعود وقائع القضية المعروفة إعلاميًا بنجل المستشار إلى مقتل محمد محمود السيد مورلي أثناء تواجده بالجراج الخاص بالمقدم سعيد ماهر شعير، و تشير تحريات الأمن الوطني إلى أن المقدم سابق الذكر كان مستهدف، إلا أن استهداف نجل المستشار بالطلق الناري جاء على سبيل الخطأ بسبب تشابه تكوينه الجمسماني مع المقدم المستهدف والمتواجد في موقع الحادث. في 14 ديسمبر 2017 أيدت محكمة النقض الحكم بإعدام كلٍ من أحمد ماهر أحمد الهنداوى فايد، الطالب بكلية الهندسة، المعتز بالله محمد غانم رمضان العطار، الطالب بكلية التجارة، وعبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي، بعد أن صدر ضدهم حكم أول درجة بالإعدام في يوليو 2016، لاتهامهم بإنشاء وإدارة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وإمدادها بمعونات مادية ومالية وحيازة أسلحة وذخائر، فضلاً عن تهمتي القتل والاشتراك في القتل.
تكشف أوراق القضية الرسمية تعرض المتهمين لعدد من الانتهاكات منها:
أ- اختفاء قسرى لمدة 25 يومًا:
ذكر المتهم المعتز بالله غانم في تحقيقات النيابة أنه تم ضبطه يوم أربعاء العيد ( 8 أكتوبر 2014) من شقته في مركز المنزلة، وهو ما يتضارب كليًا مع محضر الضبط الرسمي له، المسطر بتاريخ ( 2 نوفمبر 2014) والمذكور فيه أيضًا أنه تم ضبطه في دائرة قسم أول المنصورة. ويقول معتز عن ظروف اختفائه : ” اللي حصل إني كنت في شقتي ونايم ولقيت الشرطة جت خدتني وقعدت في القسم 25يوم وبعد كده اتعرضت على النيابة النهارده.”
ب- التعذيب والإكراه على الاعتراف:
وفقًا لأوراق القضية، دفعت جهة الدفاع ببطلان الاعترافات الصادرة من قبل المتهمين الثلاثة، المعتز بالله، وعبد الحميد، وأحمد ماهر كونها صادرة تحت الإكراه المادي والمعنوي، دافعين أن موكليهم واجهوا صنوفًا من التعذيب قبل عرضهم على النيابة بغرض انتزاع الاعترافات منهم.
وقد استندت المحكمة في حكمها برفض هذا الدفع على تقارير الطب الشرعي التي تفيد عدم وجود آثار إصابات على المتهمين؛ وكانت المحكمة في جلسة 22 مارس 2016 قد أحالت المتهمين للطب الشرعي للكشف عن وجود أي معالم تفيد تعرضهم للتعذيب في الفترة السابقة لاستجوابهم، مع العلم أن تواريخ ضبط المتهمين كانت في الفترة بين أكتوبر 2014 وفبراير 2015، أي قبل الجلسة التي حكم فيها القاضي بالإحالة للطب الشرعي بأكثر من عام. وهو ما يجعل عملية إثبات الإصابات وآثار التعذيب أمرًا عسيرًا.
ج- غياب المحامين أثناء التحقيق مع المتهمين:
وبالنظر لأوراق القضية نجد تغيب للمحامين مع المتهمين أثناء تحقيقات النيابة، وهو غياب لم تقم النيابة بتفسيره بالشكل الكافي، واكتفت بذكر وجود “حالة الضرورة” لتبرير بدء التحقيق مع المتهم المعتز بالله بدون وجود مدافع عنه، دون التدليل على حالة الضرورة. في حين اعتبرت “تأخر الوقت” سببًا كافيًا لعدم ندب محامٍ للمتهم “عبد الحميد عبد الفتاح” أما المتهم الثالث أحمد ماهر هنداوى فلم تذكر النيابة أي سبب للتحقيق معه دون حضور محام.
د- تجهيل مصادر التحريات:
وتواجه التحريات المكتوبة من قبل إدارة اﻷمن الوطني والمباحث الجنائية في هذه القضية عدد من الانتقادات؛ أهمها، تجهيل المصادر التي تم الاعتماد عليها في كتابة محضر التحريات. وهو ما يضعف من جديتها ويجعلها عرضة للاتهام بأنها مكتبية. وتظهر التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة مع أحد الضباط الذين أجروا التحريات، عدم الاهتمام بمعرفة هويات الأشخاص الذين استقى منهم الضابط المعلومات المسطرة بتقريره. والاكتفاء بقوله أنها مصادر سرية يخشى البوح بها حفاظًا على الأمن العام.
3- القضية رقم 3690 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميًا التخابر مع قطر
( محكوم بالإعدام على شخصين)
تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنه خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى سبتمبر 2014 اشتركوا داخل وخارج البلاد في الحصول على أسرار دفاعية بقصد تسليمها لدولة أجنبية بهدف الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي، بالإضافة لتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وقد باشرت الفصل في القضية الدائرة 11 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضوية المستشارين / أبو النصر محمد عثمان و حسن مصطفي السايس، والمنعقدة جلساتها بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، حيث بدأت أول جلساتها يوم 12 مايو 2015 و تداولت حتى النطق بالحكم فيها 18 يونيو 2016 بإعدام 6 أشخاص، إلى أن قامت محكمة النقض في 16 سبتمبر 2017 بتخفيف بعض الأحكام فيما رفضت الطعن المقدم من أحمد على عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني وتأييد حكم الإعدام عليهم.
وبالنظر لأوراق القضية نجد عدد من الانتهاكات تمثلت في:
أ. غياب المحامين عن جلسات التحقيق:
جميع المتهمين الذين تم التحقيق معهم في هذه القضية تم إجراء أول جلسة تحقيق معهم على الأقل بدون حضور محامى، سواء كان موكل من قبل المتهم أو منتدب من النيابة، باستثناء الرئيس المعزول محمد مرسى فقد تم انتداب محام له. وقد غاب المحامون عن جلسات التحقيق مع بقية المتهمين المحبوسين وعددهم (7) ولم يظهر أي محام لهم إلا بعد شهر تقريبًا من بدء جلسات التحقيق، كالمتهم أحمد عفيفي الذي حُكم عليه بالإعدام، فقد بدأت التحقيقات معه في 28 مارس 2014، ولم يحضر معه محام إلا في جلسة التحقيق 2أبريل.
ب. تعرض بعض المتهمين للاختفاء القسرى:
تعرض متهمان على الأقل في هذه القضية لفترة اختفاء قسرى، فقد أثبت أحمد إسماعيل أنه قُبض عليه 24 مارس 2014، في حين أن محضر الضبط الخاص به مؤرخ في 1أبريل 2014، وكذا أحمد عفيفي الذي حُكم عليه بالإعدام وقال في إحدى جلسات التحقيق أن “الشرطة جت وفتشت بيتى لكن الكلام ده من أسبوع.”
ج. تعرض المتهمين للتعذيب
تعرض على الأقل 4 متهمين للتعذيب من بينهم المتهمان المحكوم عليهما بالإعدام، واللذان أنكرا اعترافاتهما السابقة لأنها كانت وليدة تعذيب وإكراه على حد إدعائهما.
4- القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات منتزه أول / 1781 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية
(محكوم فيها بالإعدام على شخص واحد)
تعود وقائع القضية إلى 15 أغسطس 2013 حينما خرجت تظاهرات واسعة في مدينة الإسكندرية احتجاجًا على فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس2013، وتصدت لها قوات الأمن والجيش وأطلقت النيران على المتظاهرين مما أدى لوفاة العديد من المواطنين منهم سائق تاكسي يدعى مينا رأفت عزيز. وفي مساء 15 أغسطس 2013 وأثناء تواجد “فضل المولى” بعمله بنادي المهندسين بالإسكندرية تم اقتحام نادي المهندسين والقبض على عدد من المتهمين من بينهم فضل المولى حسنى أحمد إسماعيل.
قُيد لهذه القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزه أول والمقيد برقم 1781 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية بجلسة 5 يونيو 2016 والتي انتهت بمعاقبة “فضل المولى” بالإعدام شنقًا بجانب أحكام جنائية بالسجن المشدد والحبس لآخرين على خلفية اتهامه بتهم عديدة منها القتل والتجمهر واستعراض القوه وسرقة وإتلاف سيارة وحيازة أسلحة بالإضافة لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
لم تخل هذه القضية من انتهاكات، أبرزها أن الحكم مبنى بشكل أساسي علي تحريات جهاز الأمن الوطني، ولم يشكك اطمئنان عقيدة المحكمة تضارب روايات الشهود، وأن شاهد الإثبات الوحيد في تلك القضية، قد أدلى بخمس روايات مختلفة في خمسة أماكن مختلفة.
5- القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرق الإسكندرية والمعروفة إعلاميًا بقضية تزامن فض رابعة إسكندرية
( محكوم فيها بالإعدام على شخصين)
تعود وقائع القضية لأحداث عنف تمت بالتزامن مع فض اعتصام رابعة في الإسكندرية، وقد صدر الحكم في هذه القضية بتاريخ 28 مايو 2015 من محكمة جنايات الإسكندرية على 71 متهم (65 محبوس و6 هارب)، وجاء الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 22 متهم، والسجن المشدد لمدة 15 سنة على 21 متهم، والمؤبد على 25 متهم، وجاء الحكم بالإعدام على 3 متهمين هم، ياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح، و ياسر الاباصيرى عبد المنعم إسماعيل عيسى حضوريًا، ووليد محمد عبد الحميد حبيب غيابيًا. وعلى الرغم من اختلاف الأحكام إلا أن النيابة من خلال أمر الإحالة قد اتهمت المتهمين جميعًا بنفس التهم، ومن بينها التجمهر والقتل العمد وتخويف وترويع المتهمين والشروع في قتل وحيازة مولوتوف وغيرها،
من واقع أوراق القضية نجد انه تم انتهاك حق المتهمين في الاستعانة بمحام، فمن أصل 65 متهم محبوس، هناك خمس متهمين تم التحقيق معهم فى غياب محام، في حين حضر ثلاث محامين منتدبين. ومن خلال مناظرة النيابة للمتهمين نجد أنها أثبتت حدوث تعذيب من قبل الشرطة، فوفقًا لتصريح عبد الرحمن محمد حافظ المتهم في القضية، أنه خلال جلسة التحقيق تعرض للضرب أثناء تواجده بقسم الشرطة، قائلاً: “خدوني علي القسم وقعدوا يضربوا فيا.” كما يكشف التحقيق مع الضابط القائم بالتحريات، وبسؤاله عن مصدر معلوماته وتحرياته، أشار أنها مصادر سرية يخشى البوح عنها حفاظًا على حياتها. وهو ما لم يقلل من اطمئنان المحكمة تجاه جدية هذه التحريات.
6- القضية 397 عسكري لسنة 2013 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية
( محكوم فيها بالإعدام شخص واحد)
تعود وقائع القضية إلى 4 نوفمبر 2014 حين قتل المقدم أحمد فاروق، واتهمت النيابة محمد أحمد بالقتل، وصدر حكم أول درجة بالإعدام في يوليو 2016، وأيدت محكمة النقض الحكم في ديسمبر 2017.
وبالنظر للانتهاكات في هذه القضايا، نجد أنه على خلاف ما يفرضه الدستور من ضرورة تقاضى الأشخاص أمام قاضيهم الطبيعي، تم استغلال استهداف مقدم في القوات المسلحة لإحالة المتهمين في القضية للنيابة العسكرية، وهى النيابة المختصة بنظر جرائم العسكريين ويعين وزير الدفاع قضاتها، وهو ما يعد إخلال جسيم بهذا الحق الأصيل للمتهم،بما ينتقض حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.
وعلى الرغم من تجريم دستور 2014 المعدل للتعذيب واعتبار أي قول يثبت صدوره تحت الإكراه باطلًا ولا يعول عليه، لكن بمطالعة تحقيقات النيابة مع المتهم محمد سريع نجد أن النيابة في 14 نوفمبر 2013 أثبتت بمناظرتها جسم المتهم وجود إصابات عليه: “وجود بعض السحجات بجوار العين اليسرى وأخرى أعلى الكتف العليا من جهة اليسار وأخري أسفل العين اليسرى، كما تكشف التحريات التي أجراها الأمن الحربي في هذه القضية تجهيلًا متعمدًا للمصادر التي تم الاعتماد عليها فى إثبات العلاقة بين الوقائع محل الاتهام والشخص المرتكب لها، فوفقًا للتحقيق الذي تم مع الضابط مجرى التحريات المصدر سرى ويخشى البوح به.
7- القضية رقم 11 لسنة 2012 جنايات كلي بورسعيد المعروفة إعلاميًا بأحداث بورسعيد
(المحكوم عليهم 10 أشخاص)
تعود وقائع القضية لمذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي في 1 فبراير 2012، وكانت النيابة أسندت للمتهمين البالغ عددهم ٧٣ شخصًا تهم بارتكاب جنايات القتل العمد والشروع فيه والسرقة والتخريب والبلطجة واستعراض القوة. وقضت محكمة الجنايات في 19 ابريل 2015 في إعادة محاكمتهم بإعدام 11 متهمًا بينهم متهم غيابي، ومعاقبة الباقين بالحبس لسنوات عدة، في حين برأت 21 متهمًا. وقد أيدت محكمة النقض في 20 فبراير 2017 الحكم بالإعدام على 10 أشخاص حضوريًا وشخص واحد غيابيًا هم: “السيد محمد الدنف، ومحمد رشاد، ومحمد السيد مصطفى، والسيد محمد خلف، ومحمد عادل شحاته، وأحمد فتحي، وأحمد فتحي مزروع، وأحمد البغدادي، وفؤاد التابعي، وحسن محمد السيد، وعبد العظيم بهلول.”
8- القضية رقم 99 لسنة 2014كلي الإسماعيلية والمقيدة برقم 11 لسنة 2014 جنايات عسكري جزئي شمال سيناء.
( محكوم فيها بالإعدام على شخص واحد)
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية والمنعقدة بمدينة الإسماعيلية حكمها على المتهم عودة تيسير سليمان- 25 سنة- بالإعدام شنقًا، وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون قدر رفضت مؤخرًا الطعن بالنقض المقدم من محامي المتهم، دون إبداء أية أسباب للرفض، كما لم تسمح المحكمة للمحامين بالحصول على صورة من حكم رفض الطعن، وبرر موظفو المحكمة ذلك بأن مثل هذه المستندات تعد من قبل الأسرار العسكرية التي لا يجوز تداولها.
Share this Post