في 3 مداخلات شفهية أمام المجلس
تعرض فشل الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والدستور المصري في مجال حقوق الإنسان لانتقادات واسعة خلال الحوار التفاعلي بالأمم المتحدة أمس الخميس 12 مارس، في الجلسة المخصصة لاعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري ضمن فعاليات الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي هذا الإطار، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ثلاث مداخلات شفهية مشتركة أمام المجلس تسلط الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، في ضوء ما تلقته مصر من توصيات من الدول الأعضاء في المجلس (372 توصية) ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بجولتيها في نوفمبر 2019 ومارس 2020.
المداخلة الأولى قدمها المركز نيابة عن مجموعة العمل المصرية المستقلة لحقوق الإنسان، قد سبق وعملت معًا وقدمت تقرير حقوقي مشترك ضمن إجراءات عملية الاستعراض الدوري الشامل. وفيها تطرق المركز إلى توظيف التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحفيين والأحزاب السياسية، وتبرير حملة واسعة لإسكات كل أصوات المعارضة السلمية، فضلا عن استخدامه كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في مصر.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ43
- البند 6 – المراجعة الدورية الشاملة لمصر
- مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- 12 مارس 2020
يلقيها: جيريمي سميث
شكرًا سيدتي الرئيسة،
يلقي مركز القاهرة هذه المداخلة بالتعاون مع مجموعة العمل المصرية لحقوق الإنسان والتي تضم 11 منظمة حقوقية.
خلال الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري، أعربت دول من جميع أنحاء العالم عن قلقها إزاء مستويات القمع غير المسبوقة المستمرة في البلاد، وقد أوصى معظمهم بوقف استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لأغراض انتهاك حقوق الإنسان، كما أوصوا بوقف الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة.
ورغم هذه التوصيات، استمرت الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في مصر أثناء عملية المراجعة الدورية الشاملة، بينما تنكر مصر معظمها. هذه الادعاءات الكاذبة تعكس بشكل واضح افتقار الحكومة المصرية للإرادة السياسية لمعالجة هذه الانتهاكات. ليس هذا فحسب، بل تهدد أيضًا جدية عملية الاستعراض الدوري الشامل وتحولها إلى مهزلة.
على سبيل المثال، في 23 نوفمبر 2019، تم اعتقال وتعذيب المدافع عن حقوق الأقباط، رامي كامل، وذلك قبل أيام من سفره للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات. وقد اتُهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية (لم يتم تسميتها) وتمويلها.
وعلى أرض الواقع، تم توظيف التشريع المصري لمكافحة الإرهاب بشكل منهجي لإضفاء الشرعية على الحملة المستمرة لإسكات واستئصال المجتمع المدني المستقل ومواجهة الصحفيين والأحزاب السياسية من خلال الانتهاكات الوحشية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما يٌستخدم هذا التشريع على نطاق واسع لتبرير حملة واسعة لإسكات كل أصوات المعارضة السلمية.
يستخدم القانون أيضًا كذريعة للتقاعس عن تحسين ظروف الاحتجاز المتردية والقاتلة في مصر، حيث أدى التعذيب والمعاملة المهينة والإهمال الطبي والظروف غير الإنسانية إلى وفاة العديد من المحتجزين في السجون، بما في ذلك المصري الأمريكي مصطفى قاسم في يناير 2020. الامر الذي دفع العديد من المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام – في مخاطرة بحياتهم – كحل أخير.
فإذا كانت مصر غير راغبة حتى في الاعتراف بهذا الواقع أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل، فيجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان اتخاذ إجراءات ملموسة من خلال هذا المجلس لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد.
شكراً،
أما في المداخلة الثانية والتي اشترك فيها المركز مع ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي ، فقد استنكرا نهج الحكومة المصرية المضلل خلال عملية المراجعة على نحو يهدف تزييف الوقائع وتضليل المجلس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فعلى سبيل المثال ادعت الحكومة المصرية أن التوصيات بشأن أعمال التخويف أو الانتقام ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وآلياتها “غير صحيحة من الناحية الواقعية” بينما وصف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة مصر بأنها دولة تمارس “نمطًا من الأعمال الانتقامية” ضد أولئك المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ43
- البند 6: اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري
- بيان شفهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي
- 12 مارس 2020
يلقيه: نيكولاس أجوستيني
شكرًا سيدتي الرئيسة،
خلال الاستعراض الدوري الشامل، ادعت الحكومة المصرية أنها تدعم العمل الحر لمنظمات المجتمع المدني المستقلة على نحو مغاير للواقع. إذ تخضع منظمات المجتمع المدني في مصر لتشريعات شديدة التقييد. وبسبب القضية 173/2011 (قضية التمويل الأجنبي) تظل منظمات المجتمع المدني والحقوقيون في مصر رهن العديد من القيود المعرقلة لنشاطهم، لاسيما بعد حظر سفر 28 منهم على الأقل، وتجميد الأصول الخاصة بـ 10 من المدافعين عن حقوق الإنسان.
لذا ينبغي على مصر وقف الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فورًا، والسماح لهم بالسفر والمشاركة بحرية في فعاليات الأمم المتحدة. وفي 23 أبريل 2020، من المتوقع صدور حكم قضائي بشأن حظر السفر. ومن الأهمية بمكان أن يأتي الحكم محققًا العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
يعاني المجتمع المدني في مصر ككل من ارتفاع وتيرة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل زياد العليمي وماهينور المصري، وذلك في إطار حملة أوسع ضد المعارضة السلمية، امتدت أيضًا للمدافعين عن حقوق الأقليات والمدافعين عن حقوق المثليين، مثل ملك الكاشف وإيمان الحلو، وكذلك المدافعين عن حقوق الأقباط، مثل رامي كامل.
تلقت مصر عشرات التوصيات لإنهاء الاعتقالات التعسفية، ووضع حد للهجمات ضد حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، ورفع القيود على المجتمع المدني ووقف الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. وخلال الاستعراض الدوري الشامل، تطرق النقاش أيضًا لممارسات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. ودعت 10 دول على الأقل مصر إلى التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك التحقيق في وقائع تعذيب محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح وباتريك زكي ورامي كامل، والنساء المدافعات عن حقوق الإنسان مثل إسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي. كما تلجأ السلطات المصرية لسياسة الإخفاء القسري قبل الاحتجاز؛ فلم يظهر إبراهيم عز الدين – المدافع عن حقوق الإنسان، والذي تعرض للتعذيب أيضًا – إلا بعد 167 يومًا.
التعديات المصرية على معايير حماية حقوق الإنسان لا تقتصر على الداخل فقط، وإنما تمتد أيضا لهذا المجلس، إذ تسعى مصر إلى إعادة تعريف المفاهيم، واحتلال المساحات، والحد من التزاماتها، وتبرير انتهاك الحقوق، ومؤخرًا امتد هذا السلوك التدميري إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ايضًا.
ففي أبريل 2019، أثناء منتدى المنظمات غير الحكومية في شرم الشيخ، والمنعقد قبيل المؤتمر الرابع والستين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فرضت السلطات المصرية قيودًا صارمة على المشاركين، ورفضت منح التأشيرات للمدافعين عن حقوق الإنسان وهددتهم بالملاحقة، كما أجبرت مراكز المؤتمرات والفنادق على مطالبة المشاركين برسوم باهظة نظير استضافة وتنظيم الفعاليات الجانبية، وقطعت الاتصال بالإنترنت عن بعضها، فضلاً عن اعتداء رجال الأمن على اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان من جنوب السودان.
هذا السلوك يعد انتهاكًا واضحًا للمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمبادئ التوجيهية للجنة الأفريقية المتعلقة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات. وقد أعرب رئيس اللجنة عن الأسف والاعتذار للمجتمع المدني؛ ومع ذلك، تستمر مصر في الهجوم على نزاهة اللجنة ودورها المهم.
ومن ثم على الدول الأفريقية أن تتكاتف ضد أجندة مصر المناهضة لحقوق الإنسان، سواء في القارة أو هنا في جنيف.
وفي المداخلة الثالثة والمشتركة فيها مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، أشار المركز إلى أن 37 مدافعًا عن حقوق الإنسان على الأقل ممنوعين من السفر بسبب عملهم الحقوقي، الأمر الذي حال دون مشاركتهم بشكل عملي في عملية الاستعراض الدوري الشامل، على نحو يقلل من سلامة ومصداقية العملية. كما انتقد المركز ادعاءات الحكومة المصرية بأن “أي شكل غير مبرر قانونًا من أشكال الحرمان من الحرية يعد محظورا في جميع الظروف” في الوقت الذي اعتقلت فيه السلطات المصرية المئات من منتقدي الحكومة السلميين بشكل غير مبرر قانونًا، وهو ما طال، فقط منذ نوفمبر 2019، الصحفيين والبرلمانيين السابقين والمحامين والأكاديميين ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- الجلسة الـ43
- البند6: المراجعة الدورية الشاملة لمصر
- مداخلة شفهية: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- 12 مارس 2020
قدمها: مانون كاراتاس
سيدتي الرئيسة،
تعرب الفيدرالية الدولية ومركز القاهرة لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء ردود الحكومة المصرية، التي تدعي بشكل مضلل أنها تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان وتحترم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات. وذلك بعد أشهر من الاعتقال التعسفي لما لا يقل عن 2300 شخصًا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.
وكذريعة لرفضها التوصيات الرئيسية المتعلقة بالإفراج عن الأفراد المحتجزين عقابًا على ممارسة حقوقهم، ومراجعة بعض القوانين بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، تدعي الحكومة المصرية أن هذه التوصيات مبنية على معلومات “غير صحيحة في الواقع”، وهو ادعاء يدعونا للفزع.
هذا الادعاء الكاذب هو سمة من سمات مشاركة مصر في الاستعراض الدوري الشامل وتفاعلها مع آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان. فخلال المراجعة، أشارت مصر إلى زيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم عام 2018 في إطار تأكيد التزامها بمواصلة التعاون الإيجابي مع آليات مجلس حقوق الإنسان، بينما تغافلت مصر ذكر الأعمال الانتقامية المرتكبة ضد المتعاونين مع المقررة الخاصة، مما دفع المكلفين بولاية [الإجراءات الخاصة] إلى وقف الزيارات لمصر.[1] وقد أغزت الحكومة المصرية القرار لشئون الجدولة والميزانية.
تدعي مصر أن أعمال التخويف أو الانتقام غير مقبولة على الإطلاق، بينما وصف الأمين العام[2]وولايات الإجراءات الخاصة[3] مصر بالدولة التي تمارس “نمطًا من الأعمال الانتقامية” ضد أولئك المتعاونين مع الأمم المتحدة. فبالتزامن مع هذه المراجعة، يتعرض ما لا يقل عن 37 حقوقيًا لحظر السفر، معظمهم بسبب القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم على أساس مشاركتهم السابقة في الاستعراض الدوري الشامل 2014.
كما تزعم مصر أن “أي شكل من أشكال الحرمان غير المبرر من الحرية محظور في جميع الظروف”، ومع ذلك، تحتجز حاليًا المئات من منتقدي ومعارضي الحكومة السلميين، بما في ذلك الصحفيين والبرلمانيين السابقين والأكاديميين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والديمقراطية. كما تعرض بعضهم للاختفاء القسري، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع وشهور في أماكن غير معروفة، دون أي مبرر قانوني، ووجهت لهم اتهامات فضفاضة.
إذا رفضت مصر معالجة هذه المخاوف الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة، فإننا نحث المجلس على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر.
[1] مصر: قلق خبراء الأمم المتحدة من معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان بعد الزيارة ،, 4 ديسمبر 2018
[2] A / HRC / 42/30 – التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان – تقرير الأمين العام
[3] مصر: قلق خبراء الأمم المتحدة من معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان بعد الزيارة ،, 4 ديسمبر 2018
هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات غير المبررة قانونيًا هي مجرد امتداد لموجات سابقة من الاعتقال للألاف لأسباب قانونية واهية، صدر بحق بعضهم أحكام بالسجن بعد محاكمات جائرة. وفي ذلك حث مركز القاهرة الدول الأعضاء بالمجلس على النظر في مزاعم الحكومة المصرية المضللة حول حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات التي قدمتها الدول خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، وتعهدت مصر بقبولها.
جدير بالذكر أن مركز القاهرة قد قدم مداخلة شفهية رابعة خلال هذه الجلسة حول مصر، تطرق فيها إلى سجل الحكومة المصرية في إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب كواجهة لإخفاء القيود المفروضة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الدين، وذلك تعليقًا على تقريرالمقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب الصادر خلال هذه الجلسة، والذي تطرق في جزء منه على ملف مكافحة الإرهاب في مصر واحترام حقوق الإنسان.
- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة الـ43
- البند 3: حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- مداخلة شفهية
- 4 مارس 2020
قدمها: جيرمي سميث
شكرا سيدي الرئيس،
يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتقرير الصادر مؤخرًا عن المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة في سياق مكافحة الإرهاب، ويشارك المركز المقررة قلقها إزاء غياب الآلية لرصد وتقييم سياسات مكافحة الإرهاب في ضوء حقوق الإنسان وقواعد وممارسات الأمم المتحدة الرامية لمنع التطرف العنيف ومكافحته، فضلاً عن المخاوف بشأن انتهاك الدول للحقوق والحريات الأساسية، وخاصة حرية التعبير حرية المعتقد في إطار مكافحة الإرهاب.
وكما تشير المقررة الخاصة، فقد استفادت العديد من الدول التعريفات الفضفاضة وغير المحددة للتطرف والتطرف العنيف والإرهاب لتبني قوانين وتدابير تهدف إلى مصادرة الحق في التعبير والنقد لسياساتها وفي قمع المعارضين السياسيين وغيرها من الممارسات الضارة التي تؤدي غالبًا لنتائج عكسية وتنتهك القانون الدولي وتتعارض مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في إطار احترام حماية حقوق الإنسان.
فعلى سبيل المثال، يواجه النشطاء والمعارضون السلميون في مصر تهم الإرهاب والتي على خليفتها يخضع العديد من الصحفيين والحقوقيين والبرلمانيين السابقين للحبس المطول. وبينما حصدت الحرب المعلنة على الإرهاب العديد من أرواح المدنيين الأبرياء وتسببت في خسائر بين صفوف قوات الأمن، لم تحرز إلا تقدمًا حثيثًا في منع الحوادث الإرهابية، لكنها في المقابل وسّعت من دائرة العنف السياسي بدلاً من مكافحة الإرهاب والتطرف.
ففي رسالة مشتركة لسبعة من المقررين الأمميين الخواص للحكومة المصرية، أعربوا عن تمسك الحكومة المصرية بقوانينها وسياستها المعيبة في هذا الصدد غير مكترثة بالاتصالات المتكررة من خبراء الأمم المتحدة بشأن هذه القضايا.
سيدتي المقررة الخاصة، ما هي الإجراءات الأخرى التي يمكن للأمم المتحدة والدول الأعضاء اتخاذها لحث الحكومة المصرية على إنهاء سياستها المتمثلة في الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعديها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المدنيين في شمال سيناء تحت دعوى مكافحة الإرهاب؟
شكرًا سيدي الرئيس.
الصورة: Mosa’ab Elshamy
