تقرير لمركز القاهرة يعتمد على توثيق شهادات المصابين والمتظاهرين من كلا الجانبين
غلاف التقرير
في الخامس والسادس من ديسمبر 2012 وقعت أحداثًا دامية عُرفت إعلاميًا فيما بعد باسم اشتباكات الاتحادية، والتي وقعت في محيط أحد قصور الرئاسة المصرية وهو قصر الاتحادية. تلك الاشتباكات شهدت مقتل 11 متظاهرًا على الأقل وإصابة مئات آخرين، بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى التي سجلها مركز القاهرة للأسف الشديد. أحداث الاتحادية مرشحة لأن تتكرر في مناطق أخرى وربما ستحمل مسميات أخرى إلا أن دلالتها ستكون واحدة وهي تأزم المشهد السياسي. إن تأخر الحوار تارة، وعدم الالتزام بالوعود تارة أخرى سيؤدي لحل العديد من المشاكل العالقة بمنطق “البقاء للأقوى”، وهو ما يهدد بانزلاق البلاد نحو حالة احتراب سياسي تأتي على ما تبقى من مؤسساتها!!
وفي هذا السياق أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم26 ديسمبر 2012 تقريرًا بعنوان “اشتباكات الاتحادية”، رصد فيه أهم ما دار في سياق تلك الاشتباكات، بدءً من الإعلان عن الاعتصام في 4 ديسمبر 2012، مرورًا بمسلسل تصاعد الأحداث حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بحظر تواجد أي مظاهرات وإخلاء محيط قصر الإتحادية عصر يوم 6 ديسمبر.
التقرير الذي جاء في 34 صفحة، استعرض في عدة فصول، كيفية تصاعد الأحداث، وشهادات الجرحى والمصابين من الجانبين، والتقارير المتاحة حول أعداد القتلى من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس. كما يرصد التقرير الخطابات التحريضية المستخدمة في سياق الأحداث، وكذا الاعتداء على الإعلاميين ووسائل الإعلام أثناء تغطيتهم للاشتباكات، بالإضافة إلى حملات اختطاف وتعذيب المتظاهرين.
يعتمد منهج التقرير على فكرة الشهادات واللقاءات المباشرة والمُسجلة مع عدد من شهود العيان والمشاركين في الأحداث سواء من جانب مؤيدي الرئيس أو معارضيه، وكذا يوثق التقرير من خلال بعض الصور والفيديوهات تطورات الاشتباك وتصاعده، كما يوثق من خلال البيانات والحوارات المباشرة مع المصابين والأطباء طبيعة وأسباب الإصابات من كلا الجانبين.
قدم مركز القاهرة في ختام هذا التقرير مجموعة من التوصيات، التي وجه بعضها للحكومة المصرية، بينما خاطب في قسم منها الحزب الحاكم، والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها.
التوصيات ركزت على أهمية الشفافية في تداول المعلومات حول الواقعة، سواء المعلومات المتعلقة بتطور الاشتباك ودوافعه، أو تلك المتعلقة بالمتهمين في أعقاب الاشتباكات، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيقات، والتي طالب مركز القاهرة بضمان حياديتها واستقلالية قضاتها وحمايتهم من أية ضغوط أو تدخل في عملهم أو اعتداء أي طرف.
لتحميل التقرير إضغط هنا
Share this Post