وزارة الخارجية تلغي دعوة منظمات حقوقية لاجتماع مع الاتحاد الأوروبي ورئيس الجمهورية يستبعدها من اجتماعه مع "المجتمع المدني"

بيان صحفي مشترك بين (21) منظمة حقوقية

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة عن بالغ استنكارها لسياسة الإقصاء التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان. حيث استثنت مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية أول أمس مع منظمات “المجتمع المدني”. وفي إطار اجتماع مشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية، يبدأ اليوم، تم توجيه الدعوات بالفعل لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية. إلا أن الدعوة أُلغيت فجأة قبل الاجتماع ودون إبداء أسباب. وعلمت المنظمات الموقعة أن وزارة الخارجية تدخلت لإلغاء الدعوة للمنظمات الحقوقية المصرية التي تعتبرها “غير مرغوبة”، في حين لم تلغ الدعوة للمنظمات الأوربية والأمريكية والمنظمات المصرية التي تعتبرها “مرغوبة”.

إن استبعاد منظمات حقوق الإنسان من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، كان أمرًا معتادًا لدى صُناع القرار في مصر في عهد الرئيس السابق وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كان من المتوقع أن يتبع أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير سياسة جديدة تفتح الباب أمام التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتحاول الاستفادة من خبراتها وتدرج توصياتها في آلية صنع القرارات ذات الصلة؛ إلا أن سياسات حقوق الإنسان التي تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية جاءت مخيبة للآمال.

ففي إطار التفاعل الجاد الذي قامت به منظمات حقوق الإنسان المستقلة مع خطة المائة يوم الأولى التي أعلن عنها الرئيس، لاحظت المنظمات أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس من أولويات الرئيس التي أعلنها. وبرغم أن عدداً من منظمات حقوق الإنسان قدمت تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس، وقدمت توصياتها للرئيس وللحكومة بما يجب اتخاذه من قرارات، إلا أنها لم تتلق أية استجابة. واللافت أن هذه المنظمات تم استبعادها من اجتماع الرئيس بمنظمات المجتمع المدني. وهو ما يؤكد أن الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان وإدماج منظمات حقوق الإنسان في عملية التشاور حول صناعة القرار غير متوافرة.

الأمر الذي يتسق مع ممارسات الأحزاب السياسية المهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور من عداء واضح مع منظومة حقوق الإنسان. اتضح ذلك بجلاء في تشكيل الجمعية والمسودات المتوالية من الدستور، التي تم فيها تقييد حقوق وحريات المواطنين الأساسية، وفي مقاومة الإشارة إلى مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر؛ حتى في الحدود الدنيا التي كان يتضمنها دستور ما قبل الثورة. جدير بالذكر في هذا السياق أن مشروع القانون المقترح مؤخرًا من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للجمعيات الأهلية، يعد من أكثر قوانين الجمعيات تقييدًا وعسفًا في تاريخ مصر كله.

وبدلاً من أن يكون لدى الحكومة التي شكّلها أول رئيس منتخب بعد الثورة برنامجًا للتحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية، وبخاصة الإصلاح الأمني، بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ أعدت وزارة الداخلية اقتراحًا بخمسة قوانين قمعية تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية –أعلن رئيس الجمهورية اعتزامه اعتماد أحدها بالفعل- رغم تصاعد الشكوى من استمرار التعذيب في أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة للمواطنين، والقمع العنيف للاحتجاجات السياسية والاجتماعية.

وفي نفس الإطار؛ أظهرت وزارة الخارجية عداء الحكومة الحالية لمساعي تطبيق العدالة الانتقالية في مصر ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وذلك خلال مؤتمر عقدته الأمم المتحدة الأربعاء الماضي في القاهرة. حيث قاطعت الحكومة جلسة الافتتاح، ولم ترسل متحدثًا يمثلها رغم أن جدول أعمال المؤتمر كان يتضمن كلمة لممثل الحكومة المصرية. وفي اليوم التالي حضر ممثل لوزارة الخارجية، وقام بمهاجمة المؤتمر بشكل حاد، واعتبره امتدادًا لمؤامرة دولية ضد مصر، بل و أعلن أن مفهوم العدالة الانتقالية مرفوض في مصر!

جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد أبلغ، في ذلك الوقت، رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة، بالفضيحة التي حدثت في مؤتمر الأمم المتحدة، كما بعث أمس بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها تفسيرًا للموقف العدائي لوزارة الخارجية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، برغم أن هذه الوزارة ذاتها كانت توجه الدعوات لذات المنظمات “غير المرغوبة” في عهد الرئيس السابق؟!

وأخيرًا؛ تدعو المنظمات الموقعة السيد رئيس الجمهورية إلى:

التخلي عن سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان.
إجراء حوار جاد مع منظمات حقوق الإنسان حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان[1]خلال الشهور الأخيرة، وكذلك حول كيفية التعاون معها.
رفض مشروعات القوانين القمعية المقدمة من وزارة الداخلية[2]، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية؛ حيث أنه يملك وحده السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها، إلى حين انتخاب برلمان جديد.

المنظمات الموقعة