Mazen Darwish
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ على سلامة السيد مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) بدمشق، وسبعة من زملائه والذين اعتقلوا على أيدي أفراد أمن تابعين للسلاح الجوى السوري في ١٦ فبراير ٢٠١٢ خلال مداهمة على مكاتبهم بدمشق.
ووفقًا لمصادر موثوق بها في سوريا، فقد تعرض السيد درويش للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة خلال التحقيق معه واحتجازه في مركز اعتقال تابع لمخابرات سلاح الجو السوري. لدينا أسباب تجعلنا نعتقد بأن حياتهم في خطر، وخصوصًا مازن درويش بسبب حالته الصحية الخطيرة و التي تتطلب العلاج الطبي الفوري والذي قد يؤدى التأخر فيه إلى تدهور حالته الصحية.
وقد أعتقل السيد مازن درويش جنبًا إلى جنب مع ١٥ شخصًا آخرين خلال مداهمة فى١٦ فبراير، وأطلق سراح سبع نساء من المحتجزين بعد ٤٨ ساعة، ولكن بشرط أن يمثلن في مركز الاعتقال كل يوم لمزيد من الاستجوابات. وأطلق سراح السيد شادي يزبك في ١٢ مارس ٢٠١٢، أحد زوار المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بعد أن قُبض عليه خلال زيارته للمركز والتي تزامنت مع قيام سلاح الجو بالمداهمة. ولم توجه أي تهمة ضدهم حتى الآن.
منذ اعتقالهم قبل شهر تقريبا، احتجز السيد مازن درويش وثمانية رجال آخرين في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز تابع لاستخبارات سلاح الجو الموجود في المزة بدمشق. ولا يستطيع أي من محاميهم أو أفراد أسرهم أو زملائهم الوصول إليهم أو زيارتهم وحتى الآن لم تُوجه أي تهمة رسمية ضدهم.
المنظمات الموقعة أدناه تشعر بالقلق البالغ إزاء مصير هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاعتقال في أعقاب المداهمة على مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ، وتكرر دعوتها إلى السلطات السورية لإطلاق سراح المعتقلين دون قيد أو شرط علمًا بأن اعتقالهم كان بسبب أنشطتهم السلمية كمدافعين عن حقوق الإنسان، ومدونين وصحفيين. وإلى جانب السيد مازن درويش، اعتقل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير السيد هاني الزناتي والسيد عبد الرحمن حمادة، والسيد حسين الغرير، والسيد منصور العمري و السيد جوان فرسو والسيد أيهم الغازول والسيد بسام الأحمد.
وقد وثقت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه التعذيب الممنهج من قبل أجهزة الأمن السورية وعلى نطاق واسع ضد المعتقلين منذ بداية الاضطرابات في البلاد. وفقًا لمركز توثيق الانتهاكات، وهو شبكة من الناشطين السوريين، فقد توفي تحت التعذيب ما لا يقل عن 386 معتقل في السجون منذ بداية الانتفاضة في ١٥ مارس ٢٠١1.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن السلطات السورية مسئولة وعليها التزامات بموجب القانون الدولي لضمان السلامة الجسدية والعقلية لجميع المعتقلين، بمن فيهم السيد مازن درويش وزملائه. وعلاوة على ذلك، يجب على السلطات السورية وضع حد فوري للاعتقالات التعسفية والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بما فيهم أولئك الذين يدعون لحرية التعبير، والصحفيين، والمدونين. يجب على السلطات إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين تعسفيًا.
المنظمات الموقعة :
ARTICLE 19
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
الدعم الإعلامي الدولي.
الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان
فرونت لاين ديفندرز.
لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الدفاع عن الصحفيين.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان.
مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان.
مؤسسة مهارات
مراسلين بلا حدود.
مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان “FIDH” والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “OMCT”.
مركز دمشق للدراسات حول حقوق الإنسان.
المعهد الإنساني للتعاون التنموي ” هيفوس”.
المعهد الدولي للصحافة.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية”.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان”ماف”
المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
هيومن رايتس ووتش.
Share this Post