يحدث الآن في الأمم المتحدة: مركز القاهرة يدين انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في سوريا والبحرين

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: دورة الانعقاد الخامسة عشرة
البند رقم 4: نقاش عام، مداخلة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مركز القاهرة)
 20سبتمبر/ أيلول 2010
مقدمة من : زياد عبد التواب

شكراً سيدي الرئيس

يود مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن يلفت انتباه المجلس إلى الحالة الأليمة التي وصلت إليها حقوق الإنسان في كل من سوريا والبحرين.

كان من المفترض أن يتلو هذا البيان واحد من المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين، إلا أن احدهم لم يستطع التواصل مع المجلس بسبب تهديدات بردود أفعال انتقامية وشيكة، بعد أن تم وصفه بالإرهابي علي خلفية تواصله مع هيئات الأمم المتحدة، بينما تم إيقاف الثانية في المطار أمس بينما كانت في طريقها إلي جنيف للمشاركة في هذه الجلسة.

ويعاني البحرين حالياً من أزمة شاملة لحقوق الإنسان. فخلال الشهر الماضي وحده احتجز حوالي 250 سجيناً سياسياً، من بينهم العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين جيداً، قيد الحبس الانفرادي، وحرموا من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وتعرض الكثيرون منهم للتعذيب وسوء المعاملة. ويُستخدَم حالياً في البحرين قانون مكافحة الإرهاب ذو الصياغة المبهمة (القانون رقم 58 لعام 2006) كوسيلة لقمع المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان أو محاصرة أنشطتها على نحو صارم. ويود مركز القاهرة أن يتوجه بالشكر إلى حكومة البحرين لإرسالها رداً رسمياً على المخاوف التي أثرناها بشأن حقوق الإنسان. ولكن للأسف، لم يقر هذا الرد بانتهاكات حقوق الإنسان المحددة التي وثقها مركز القاهرة أو يتناول سبل معالجتها.

وفي هذه اللحظة، تمتلئ السجون السورية بسجناء الرأي وبأفراد مارسوا سلمياً حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، أو حاربوا الاضطهاد والتمييز المتفشيين ضد السكان الأكراد. ويحاكم هؤلاء المواطنون عادة في محاكمات جائرة أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، وبواسطة السلطة القضائية العادية الخاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية. وتتكرر باستمرار الشكاوى من حالات “الاختفاء”، في حين لا يزال التعذيب مستشرياً في مرافق الاحتجاز.

وقد التزم هذا المجلس وأغلبية الدول الأعضاء الصمت حتى الآن إزاء الأزمات الراهنة في البحرين والتدهور الدائم لحالة حقوق الإنسان في سوريا. فكم عدد الضحايا الذين ينبغي أن يسجنوا أو يتعرضوا للتعذيب أو القتل قبل أن يتخذ هذا المجلس أو حكوماتكم الموقرة الخطوة الأولى نحو تحسين هذه الأوضاع والاعتراف بخطورة المشكلة . علي أعضاء هذا المجلس واجب لضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان المتواصلين معه، ونحن نطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحث البحرين علي الالتزام بهذا الواجب.

شكرا سيدي الرئيس

يمكنكم المتابعة الحية للمداخلة