جنيف/ يتوجب على حكومة البحرين أن تضمن فورًا وقف التهديدات الموجهة للمدافع عن حقوق الإنسان محمد المسقطي.
محمد المسقطي هو رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، وكان قد تلقى عشرات الاتصالات الهاتفية من مجهولين تهدد حياته وتتوعده بالتعرض لعائلته بالضرر، وذلك بعد أن نشر تغريدة على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي قال فيها أنه كان في جنيف لحضور الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد تصاعدت حدة تلك التهديدات حتى وصلت للتهديد بالقتل في أعقاب مداخلة شفهية بمجلس حقوق الإنسان وضح المسقطي من خلالها التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة، كما نقل للمجلس بواسطتها حدة الترهيب الذي يتعرض له.
تتصاعد حدة الهجوم والترهيب والانتقام الذي يتعرض له العديد من المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان بسبب مشاركتهم في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة، وذلك على النحو المبين في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان جراء تعاونهم مع الأمم المتحدة، والذي استعرضه خلال الدورة الجارية.
يستشهد التقرير بحالتي عبد الهادي الخواجة ونبيل رجب المدافعَين عن حقوق الإنسان ومؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان، كأمثلة حديثة العهد وواضحة على الحملة الانتقامية التي تشنها حكومة البحرين ضد النشطاء البحرينيين، والتي تشمل المضايقات والترهيب والهجوم البدني جراء التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ومشاركتهم فيها.
كانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين قد حكمت في 4 سبتمبر/ أيلول 2012 بتأييد كافة العقوبات ضد عبد الهادي الخواجة و 12 من المدافعين عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيين الذين مازالوا رهن السجن في البحرين، بالإضافة إلى 7 متهمين آخرين تم الحكم عليهم غيابيًا. كما أيدت المحكمة نفسها جميع الأحكام الصادرة ضد سجناء الرأي، من بينها تهم مثل خرق الدستور، والتآمر لقلب نظام الحكم، والتخابر مع جهات أجنبية.
كان الخواجة حتى فبراير/شباط 2011 هو المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – لمنظمة الخط الأمامي، وهي مؤسسة دولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وهو أيضًا عضو الشبكة الاستشارية الدولية في مركز معلومات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان برئاسة ماري روبنسون، المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. الخواجة تعاون بجهوده في مجال حقوق الإنسان بشكل مكثف مع منظومة الأمم المتحدة، ودفع ثمنًا باهظًا لذلك، حيث تعرض للتعذيب ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
في 16 أغسطس/آب 2012 تم الحكم على نبيل رجب المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ثلاث قضايا تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك تعاونه مع منظومة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن تعرض للاختطاف من منزله على يد رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية.
وهناك حاليًا خمسة قضايا مرفوعة ضده بالإضافة إلى تعرضه لأشكال أخرى من الاضطهاد مثل منعه في السابق من السفر، والهجوم بالغاز المُسيّل للدموع على منزله، ومضايقة أسرته. كما رفضت محكمة استئناف البحرين في 16 سبتمبر/ أيلول طلب محاميي نبيل رجب بإطلاق سراحه مقابل كفالة، وقررت عقد جلسة الاستماع التالية في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.
في السياق نفسه كان محمد المسقطي قد حضر الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في شهر مايو/أيار الماضي، ضمن وفد كبير ضم أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البحرينيين. وتعرض الوفد بعد عودته إلى البحرين لأشكال مختلفة من الترهيب تبنتها الحكومة ضد أعضائه، بما في ذلك حملة تشويه في وسائل الإعلام، بسبب مشاركتهم في الاستعراض.
يدعو كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها بشأن توفير الأمن والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة. إذ ينبغي وضع حد للتهديد والترهيب المستمرين لهؤلاء المدافعين، وعلى السلطات في البحرين احترام وحماية العمل الحقوقي المشروع الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان.
ونناشد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حث حكومة البحرين على وقف كافة أعمال التخويف أو الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان، وإبلاغ المجلس علنيًا بالخطوات المتخذة للقيام بذلك.
الموقعون:
- مركز الخليج لحقوق الإنسان.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
Share this Post