تعلن منظمات حقوق الإنسان الموقعة على هذا البيان انضمامها إلى نقابة الصحفيين المصريين في إعلانها أول يونيو يوما للحداد الوطني، ومطالبتها بإقالة وزير الداخلية، باعتباره المسئول السياسي والتنفيذي الأول عن أجهزة الأمن وقوات الشرطة، التي قامت -لأول مرة في تاريخ مصر- باستخدام التحرش الجنسي، أو تسهيل استخدامه لمجموعات من البلطجية في مواجهة المتظاهرين المعارضين للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور. كما تدعو منظمات حقوق الإنسان أيضا السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للحزب الحاكم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع القيادات الحزبية التي أدارت ميدانيا معركة العار، والتي وردت أسماؤهم في شهادات النساء اللاتي كانت هدفا لهذا الأسلوب الحقير.
إن 25 مايو 2005 سيدخل التاريخ، ليس باعتباره يوما للاستفتاء على تعديل دستوري، ولكن باعتباره اليوم الذي جرى فيه لأول مرة استخدام هذا السلاح الحقير بشكل علني وجماعي في الطريق العام.
لقد عرفت مصر خلال نصف القرن الماضي الشيوع المتزايد لاستخدام هذا الأسلوب الخسيس في مواجهة الرجال والنساء في مقار الاحتجاز الأمنية، كأداة للعقاب والتعذيب وانتزاع الاعترافات. ووثقت السينما المصرية وتقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية هذه الممارسات الحقيرة، وأحيانا بكشف أسماء الضباط الذين مارسوها أو جرت تحت إشرافهم.
وإلى حين يحصل القضاء المصري على الاستقلال الذي يكافح من أجله القضاة منذ نحو 40 عاما، وإلى أن يتحقق الاستقلال لمنصب النائب العام، فإنه من المرجح أن تمر جريمة 25 مايو 2005 مثل جرائم التعذيب التي صارت -وفقا لتقارير حقوق الإنسان- ممارسة روتينية منهجية يومية على أوسع نطاق. وإلى حين أن يعاد الاعتبار للعدالة الغائبة في مصر، ربما يكون من المناسب أن تدرس نقابة الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة تنظيم محاكمة شعبية علنية لمنظمي ومرتكبي جريمة 25 مايو من قيادات الأمن والحزب الحاكم، وذلك بالتنسيق مع، وبمشاركة ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية الحقوقية والنسائية، والمعنية بحرية الإعلام.
وفي هذا السياق تستنكر منظمات حقوق الإنسان بيان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أعاد تبني المزاعم الحكومية القائلة بأن جرائم 25 مايو مجرد أعمال عنف متبادل، حيث يضع البيان في كفة واحدة “الحزب الوطني” و”كوادر أحزاب المعارضة” ! ومنظمات نقابية” -يقصد على الأرجح نقابات الصحفيين والمحامين-!، باعتبارهم مسئولين عن أعمال العنف، ويطالب البيان باتخاذ “إجراءات جنائية ضدهم”!!.
إن الجرائم التي ارتكبت في 25 مايو 2005، لا تسقط فقط الأوهام عن المشروع الحكومي المزعوم للإصلاح السياسي، بل تدق أجراس الخطر بالنسبة للشهور الستة القادمة، التي ستشهد انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات البرلمانية، وهى معارك سياسية أكثر حساسية وأهمية من الصراع السياسي حول تعديل المادة 76 من الدستور.
إن منظمات حقوق الإنسان الموقعة تخشى من أن تكون مصر على وشك المرور بواحدة من أكثر فترات تاريخها عنفا ودموية، يجري خلالها استهداف كل صوت مستقل بأشرس وأقذر الوسائل، (سواء كان فردا، نقابة، حزبا سياسيا، منظمة غير حكومية، صحيفة، قناة فضائية…..)، في غياب استقلالية القضاء ومنصب النائب العام، وسطوة أجهزة الأمن فوق القانون والدستور، والغياب الكلي لبرلمان حقيقي يراقب السلطة التنفيذية منذ نحو نصف قرن.
إن تعرية النساء المصريات والتحرش بهن في 25 مايو، هو رمز سياسي معبر عن حال مصر، التي تفتقر إلى برلمان وقضاء ونائب عام مستقلين قادرين على حمايتها، وعلى محاسبة المعتدين على حقوق الإنسان، نساءً ورجالا.
توقيعــــات
1. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
4. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
5. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والتنمية البشرية
6. جماعة تنمية الديمقراطية
7. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
8. جمعية شموع لرعاية المعاقين وحقوق الإنسان
9. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
10. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
11. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
12. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
13. المركز المصري لحقوق المرأة
14. مركز الأرض لحقوق الإنسان
15. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان Cairo Institute for Human Rights Studies
16. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
17. مركز حابي للحقوق البيئية
18. مركز دراسات برامج التنمية البديلة
19. مركز هشام مبارك للقانون
20. مؤسسة المرأة الجديدة
21. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
22. دار الخدمات النقابية والعمالية
Share this Post