24 ﻣﺎرس/آذار 2020 أﺛﺎرت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 220 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻘﮫﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎﻛﺮة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﯿﻔﮫﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﺎم 2020. وﻗﺪ ﺗﻌﮫﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﻌﺪم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم، واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو C20، اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
وأﻳﺪت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﯿﺎﻧﺎً، ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 2020، ﻓﯿﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ:
“ﻓﺒﺪﻻً ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻹﺻﻼح اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، ﺗﺤﺎول اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﮫﺎ اﻟﺴﻲء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت دوﻟﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ – ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ. وﻧﻈﺮًا أﻧﻨﺎ ﻛﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ راﺋﺪة ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ (وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻌﻠﯿًﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﺣﯿﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﺻﻮت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ”.
ﻗﺎﻟﺖ دﻳﻠﯿﺎ ﻓﯿﺮﻳﺮا روﺑﯿﻮ، رﺋﯿﺴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ: “ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺧﺒﺮاء ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻠﯿﺎرات ﻣﻦ اﻟﻨﺎس. وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺟﺎدة ﺑﺸﺄن ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ. ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻹﻳﺠﺎد طﺮق ﻟﺠﻠﺐ ھﺬه اﻟﺨﺒﺮة إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺸﺎرك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﮫﯿﺮ ﺳﺠﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺮوع ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ”.
وﻗﺎﻟﺖ ﻧﯿﺘﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﯿﻼي، ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺒﺤﻮث وأﻧﺸﻄﺔ ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ: “ﻟﻘﺪ ﺣﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ذات ﻣﻐﺰى ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺎﺋﺮة، وإﻧﮫﺎء ﻟﺠﻮﺋﮫﺎ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام. ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﺧﻠﻒ اﻟﻘﻀﺒﺎن – ﻣﺜﻞ وﻟﯿﺪ أﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ وﻟﺠﯿﻦ اﻟﮫﺬﻟﻮل، وراﺋﻒ ﺑﺪوي، وﺳﻤﺮ ﺑﺪوي، وﻧﺴﯿﻤﺔ اﻟﺴﺎدة – ﻗﻮة ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺤﺮك اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺮوع ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن. واﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ إطﻼق ﺳﺮاﺣﮫﻢ، ﻓﻮراُ ودون ﻗﯿﺪ أو ﺷﺮط، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ھﺎدف ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ “.
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﯿﺴﺎ ﺟﻮن، اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﯿﻔﯿﻜﻮس، “ﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮫﻢ. ﻓﺎﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﺸﻄﺎء رھﻦ اﻟﺴﺠﻦ أو اﻟﻤﻨﻔﻰ. إﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ C20 ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﺸﻄﺎء وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ”.
Share this Post