21 منظمة حقوقية تطالب الوزراء الألمان بالضغط من أجل فتح المجال العام وإطلاق سراح سجناء الرأي في مصر قبل قمة المناخ

إلى؛
وزيرة الخارجية الألمانية: أنالينا بربوك
ووزيرة الدولة الألمانية والمبعوثة الخاصة لتدابير المناخ الدولية: جينيفر مورجان

نكتب لعنايتكم، نحن 21 منظمة حقوقية وطنية وإقليمية ودولية، قبل حوار بيترسبرغ للمناخ في 18-19 يوليو 2022، والذي سترأسونه بالشراكة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لحثكم على الضغط على الرئيس المصري، علنًا وبشكل خاص، لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لإعادة فتح المجال العام في مصر، قبل انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما نحثكم أيضا على التأكيد في حالة تم اتخاذ هذه الخطوات المهمة، بأن لا يتم التراجع عنها بعد مؤتمر المناخ، لأنها ضرورية لضمان تمكين المجتمع المدني المستقل في مصر وتعزيز نهوضه من جديد.

وفي هذا الإطار، نعرب عن قلقنا البالغ إزاء القيود غير المشروعة التي تفرضها السلطات المصرية على الحق في حرية الصحافة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتضييقات المشددة المفروضة على المجتمع المدني، فضلاً عن قمع المعارضة السياسية السلمية، وإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين السلميين. هذا بالإضافة إلى آلاف الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في مصر لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. بما في ذلك العاملين في منظمات المجتمع المدني المصرية المستقلة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن النشطاء في مجال حقوق الأقليات والمحامين والصحفيين والأكاديميين وصانعات المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والفنانين.

أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع هؤلاء، وفقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، من شأنه أن يعكس مدى امتثال الحكومة المصرية لالتزامها بضمان تمتع جميع المشاركين في مؤتمر المناخ بحقهم في التعبير والتجمع بحرية خلال المؤتمر، دون خوف من الانتقام.

في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لعام 2021، أشار إلى الدور الأساسي للمجتمع المدني في معالجة أزمة المناخ، ودعا الدول المشاركة إلى “الاعتراف علنًا على أعلى المستويات بعمل المجتمع المدني وأهمية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كأساسيات للنهوض بالعمل المناخي والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا.

أن نجاح مؤتمر المناخ مرتبط بالأدوار الحاسمة للمجتمع المدني وكذلك وسائل الإعلام المستقلة، الضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى. فبينما تفشل العديد من الدول في الوفاء بتعهداتها بشأن المناخ ويعجز البعض الآخر عن تمويل التدابير اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا الصدد، يصبح الضغط الإيجابي الناتج عن التعبئة المدنية ضروريًا. لذلك يجب دعم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير للجميع قبل مؤتمر المناخ، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني المصري والصحفيين الذين يواجهون حاليًا قمعًا شديدًا بسبب ممارستهم لهذه الحقوق الإنسانية.

ومن الضروري حث السلطات المصرية خلال وعلى هامش حوار بيترسبرغ حول المناخ على اتخاذ إجراءات الآن، قبل مؤتمر المناخ:

تجاوز الإفراج المشروط عن عدد محدود من الأشخاص المحتجزين تعسفيًا، وإحداث تغيير حقيقي في السياسة يبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. تماشياً مع المعايير التي حددتها المنظمات غير الحكومية المحلية، يجب أن تمتثل الآلية المختصة بالإفراج عن السجناء لأربعة معايير؛ العدل، والشفافية، والشمولية، والفورية، و إعطاء الأولوية للناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم والمعرض لخطر الموت.
ضمان إعادة فتح المجال العام، لا سيما من خلال وضع عمليات شفافة وشاملة لمنح المجتمع المدني فرصًا مجدية لإثراء عملية صنع القرار حول المناخ والمجالات الحيوية الأخرى للسياسة العامة.
سرعة التنقيحات اللازمة للتشريعات- بما في ذلك في قانون العمل الأهلي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية المنشآت العامة، وقانون التجمهر، وقانون الكيانات الإرهابية – لضمان وحماية المجتمع المدني، بمن في ذلك المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وضمان حريتهم في التعبير والعمل والتجمع دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام؛ ورفع حظر السفر الحالي وتجميد الأصول المفروضة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وضع حد للقيود الصارمة التي يفرضها القانون والممارسة على وسائل الإعلام المستقلة والحرية الرقمية، والكف عن حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، والإفراج عن جميع العاملين في مجال الإعلام الذين تم حبسهم بسبب عملهم.

نحن نتفهم أن العديد من الدول الأفريقية تدعم اختيار مصر كبلد مضيف لـمؤتمر المناخ، بناء على افتراض أن مصر يمكن أن تكون صوتًا قويًا لاحتياجات ومطالب العدالة المناخية في القارة، ولا سيما تمويل المناخ. ولكن هناك مخاوف جدية تستدعي حلولاً جذرية فيما يتعلق بالمشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، وخاصة من جنوب الكرة الأرضية، تتعلق بالحصول على تأشيرات دخول البلاد. فإذا لم تغير السلطات المصرية مسارها، فإنها تخاطر بتعريض نجاح مؤتمر المناخ للفشل، في ظل مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن نشطاء المجتمع المدني من الدول الأفريقية، ومن أوروبا، وأماكن أخرى، ممن قد يسعون للمشاركة في الأنشطة السلمية في شرم الشيخ.

معالي الوزيرة بربوك، لقد منح ترشيحكم قبل ثمانية أشهر كوزيرة للخارجية الفيدرالية الكثير من الأمل والتطلعات بشأن وضع نهج واضح للسياسة الخارجية إزاء البلدان ذات السجلات التعسفية في مجال حقوق الإنسان، والتمسك بالتزامات حكومتكم بحقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة والمساءلة ضمن سياسة خارجية صديقة للمناخ والنسوية. كما عزز نص اتفاقية الحكومة الائتلافية الفيدرالية هذا الأمل. واليوم، ندعوكم إلى تحقيق هذه الآمال وإثبات ريادتكم للعدالة المناخية، من خلال نهج شامل للسياسة البيئية المتجذرة في مبدأ أنه؛ لا يمكن أن تكون هناك عدالة مناخية دون احترام حقوق الإنسان.

ولكم وافر التحية والتقدير،