في نداء دولي موجه لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة: ضعوا حدًا لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين الآن

كجماعات حقوق الإنسان ننشط أثناء الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (UNHRC)، ندعو الدول الأعضاء المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل (UPR) الانضمام إلينا في حثنا البحرين قبول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، والتي ستعتمد في 19 سبتمبر/ أيلول. ونحن نحث المجتمع الدولي على وجه الخصوص على المطالبة بالإفراج غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين ونشطاء المعارضة السلمية، وجميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتأكد من أن كل الذين يشاركون في عملية الاستعراض الدوري الشامل لن يواجهوا عمليات انتقامية.

وفيما يلي بعض من أسماء المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليًا في البحرين:

نبيل رجب، حكم في 16 أغسطس\ آب 2012 بالسجن ثلاث سنوات فيما يتعلق بالحالات الثلاث المرفوعة ضده للدعوة والمشاركة في التجمعات السلمية التي ترى الحكومة أنها ‘غير شرعية’. وقد أكدت أسرته تعرضه لسوء المعاملة في السجن، حيث أنه محتجز بشكل منفصل عن السجناء السياسيين الآخرين.

زينب الخواجة، ألقي القبض عليها في 2 أغسطس\ آب 2012 بعد أن قامت بمظاهرة بمفردها تطالب فيها بالإفراج عن والدها، عبد الهادي الخواجة. وهذا هو اعتقالها الخامس منذ أبريل / أبريل2012. في 4 آب/أغسطس، ولقد اتهمت بتمزيق صور الملك في مخفر الشرطة، وما زالت رهن الاحتجاز، حيث تواجه 13 تهمة في المجموع. وتحتاج زينب لعناية طبية بسبب كسر في ساقها التي أصيبت خلال تظاهرة.

عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، اللذين أيدت محكمة الاستئناف العليا يوم 4 سبتمبر\ أيلول 2012 أحكام السجن مدى الحياة ضدهما في القضية المميزة لـ 13 من القيادات السياسية وحقوق الانسان. وعلى الرغم من معلومات تفيد بأن الاعترافات تم الادلاء بها تحت التعذيب، كان الرجلان من بين 21 متهما حوكموا من قبل محكمة عسكرية في يونيو/ حزيران 2011 وتراوحت احكامهم بين السنتين والسجن مدى الحياة بتهم عدة منها “إعداد مجموعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور.” وفي القضية نفسها، حكم على المدون علي عبد الأمام غيابيا لمدة 15 عاماً ولا يزال مكان وجوده غير معروف.

أناس آخرون في جميع المجالات بما في ذلك الصحفيون، والأطباء، والمعلمون والمحامون والرياضيون تعرضوا للسجن والتعذيب، والتهديد والاضطهاد بسبب تعبيرهم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بعدما خرج مئات آلاف البحرينيين إلى الشوارع في فبراير/ شباط 2011 من أجل الدعوة لإجراء إصلاحات. احتجاجات منتظمة تحدث في البحرين، ويتعرض العديد من المتظاهرين للإصابات، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع أو بيردشوت، أو للسجن بسبب المشاركة في المظاهرات.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) في البحرين والتي كلفت من قبل الملك للتحقيق في تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتي وقعت منذ فبراير/ شباط 2011. ومن بين التوصيات، دعت اللجنة إلى إحالة ما يزيد على 300 من الأفراد الذين سجنوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم إلى محكمة مدنية، وإلى التحقيق في ادعاءات بالتعذيب في الاحتجاز، والتي استخدمت لانتزاع الاعترافات. أيضا سجلت اللجنة انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في حالات وفاة السجناء في الحجز بسبب التعذيب، ودعت السلطات إلى محاسبة المسؤولين واخضاعهم للمساءلة. وهناك تقديرات من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، الذي يرأسه نبيل رجب، أن عدد السجناء السياسيين يقارب اليوم 3000، وتواصل مجموعات حقوق الانسان توثيق حالات من التعذيب وسوء المعاملة في السجون.

ما زال يساورنا القلق حول سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما بعد تعرض أولئك الذين شاركوا بجلسة الاستعراض الدوري الشامل في مايو/ إيار 2012 للتهديد من قبل السلطات البحرينية ووسائل الإعلام الموالية للحكومة. ووفقا لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (BYSHR)، تلقى رئيس الجمعية محمد المسقطي تهديدات بالقتل في الأسبوع الماضي لمشاركته في الدورة الحالية.

ونحن من بين ما يزيد على 100 منظمة غير حكومية، من خبراء الأمم المتحدة، والدول ال 27 الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، و الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ندعوا جميع أعضاء مجلس حقوق الإنسان للضغط على السلطات البحرينية من أجل:

• الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن نبيل رجب وزينب الخواجة، وعبد الهادي الخواجة، وعبد الجليل السنكيس وجميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، والمراقبة الواجبة، كما أوصت لجنة تقصي الحقائق.

• تنفيذ جميع التوصيات ال 176 في البحرين لآلية الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وعدم الاقتصار على 156 توصية منهم فقط.

• تعليق العمل ومن ثم إبطال استخدام مواد قانون العقوبات التي تشكل انتهاكا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

• الالتزام بإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في عام 1998، والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والوثائق التي صادقت عليها البحرين، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• ضمان سلامة البحرينيين الذين يحضرون جلسات الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان العائد للأمم المتحدة، وضمان أنهم لن يواجهوا عمليات انتقام نتيجة مشاركتهم في الترويج السلمي لحماية حقوق الإنسان.

الموقعون

• مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)

• مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)

• جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (BYSHR)

• المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (BRAVO)

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)

• التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS)

• الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)

• منظمة القلم الدولي، لجنة كتاب بالسجون (WiPC)

• مراسلون بلا حدود (RSF)

• مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (KRC)

• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان (ANHRI)