مع تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بالميل الجنسي والنوع الاجتماعي، أرسل المجلس رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن التسامح مع العنف والتمييز ضد الأشخاص من مختلف الميول الجنسية والهويات الجنسية. كما أكد المجلس من جديد على أن ثمة حاجة إلى اهتمام واضح ومستمر ومنهجي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان بما يعزز من قدرة المثليين على عيش حياة كريمة. وفي هذا السياق نرحب بالتزام المجموعة الأساسية بفتح حوار مع جميع الدول، مما أدى إلى انخراط أكثر من 50 من المشاركين الأصليين في جميع المناطق. ومع ذلك، نأسف لأن بعض الدول حاولت مرة أخرى منع المجلس من التصدي للتمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والنوع الاجتماعي.

بعثت هذه الجلسة أيضًا رسالة واضحة مفادها أن عضوية المجلس تأتي بعد فحص دقيق، وذلك بعد مناقشة المجلس للأوضاع في إريتريا والفلبين والصين والمملكة العربية السعودية وجمهورية الكونجو الديمقراطية، على نحو يعكس الإمكانات المتاحة للمجلس – وخاصة فيما يتعلق بضوابط العضوية-  في زيادة فعاليته ومناصرة أصحاب الحقوق والضحايا.

وفي ذلك نثني على اتجاه المجلس إزاء مزيد من رصد الأوضاع في إريتريا.  ونؤكد أنه على الحكومة الإريترية أن تتعاون مع آليات المجلس، بما في ذلك المقرر الخاص، تماشيًا مع التزامات العضوية. كما نرحب بقرار المجلس الأول بخصوص الفلبين باعتباره خطوة أولى مهمة نحو العدالة والمساءلة. ونحث المجلس على متابعة هذا الوضع عن كثب والاستعداد للمتابعة باتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يتحسن الوضع أو إذا تدهور أكثر، فهذا القرار الذي نأسف لصدوره متأخرًا كان ضروريًا، بسبب استمرار الانتهاكات الجسيمة ورفض الفلبين المتكرر - على الرغم من عضويتها في المجلس - للتعاون مع الآليات القائمة. إذ سعى بعض أعضاء المجلس، خاصة الفلبين وإريتريا، إلى استخدام مقاعدهم في حماية أنفسهم من المساءلة،  بل أن بعض الدول^[1] تقف مع السلطات والجناة الذين يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة دون عقاب، بدلاً من دعم الضحايا.

على الجانب الأخر، نرحب بالبيان الصادر عن 22 دولة بشأن الصين والذي أعرب عن القلق الجماعي إزاء المراقبة واسعة النطاق، والقيود المفروضة على حرية المعتقد وعلى حرية التنقل، والاحتجاز التعسفي، وخاصة بحق الأويجور والأقليات الأخرى في شينجيانج. ونعتبر البيان خطوة أولى نحو اهتمام دائم للمجلس بهذه القضية، لذا ندعو الحكومات الموقعة على البيان إلى مباشرة مساعيها في جلسة سبتمبر المقبلة بقرار يدعو الصين للسماح للخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان بدخول البلاد ووضع حد للاحتجاز التعسفي للأفراد بناءً على معتقداتهم الدينية أو آرائهم السياسية.

كما نرحب أيضًا بالتقدم المحرز في القرارات المتعلقة بحقوق النساء والفتيات، وخاصة المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات في بيئة العمل، والتمييز ضد النساء والفتيات، وعواقب زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري. ونرحب بشكل خاص بتجديد ولاية الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات تحت اسمه وولايته الجديدتين، بالتركيز على تقاطعات الجنس والعمر وتأثيرها على الفتيات.

لقد أظهر المجلس أنه على استعداد للتصدي للتراجع العالمي في حقوق النساء والفتيات، حيث يحاول المجلس ضمان أن تعكس هذه القرارات الإطار القانوني الدولي الحالي، كما يسعى لمقاومة النسبية الثقافية، رغم العديد من التعديلات التي طُرحت لمحاولة إضعاف المحتوى القوي لهذه القرارات.

ومع ذلك، في ذلك النص الخاص بالتنمية وحقوق الإنسان، استُبعدت عمدًا فقرة مهمة ومتوافق عليها لمدة طويلة في إعلان برنامج عمل فيينا، وهي الفقرة التي تنص أنه "لا يجوز التذرع بنقص التنمية لتبرير اقتطاع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً." هذا الاستبعاد يؤدي مرة أخرى إلى الإخلال بالتوازن الدقيق الذي استمر لعدة عقود بشأن هذه المسألة.

في سياق أخر، نرحب أيضًا بمشاركة المجلس المستمرة في التصدي للتهديد الذي يمثله تغير المناخ على حقوق الإنسان، من خلال قراره السنوي خلال هذه الجلسة، وحلقة النقاش حول حقوق المرأة وتغير المناخ. وفي ذلك ندعو المجلس إلى مواصلة تعزيز عمله بشأن هذه المسألة، بالنظر إلى الحاجة الماسة والمتزايدة لحماية جميع حقوق الإنسان.

لقد أضاع المجلس فرصة مهمة بخصوص السودان، إذ كان بإمكانه دعم الجهود الإقليمية وضمان عدم تهميش حقوق الإنسان في السودان. ونتطلع الآن إلى القيادة الأفريقية لضمان احترام حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية. كما يجب أن يكون المجلس مستعدًا للعمل بأشكال مختلفة، بما في ذلك بدء تحقيق كامل في جميع حالات العنف ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين في جميع أنحاء البلاد.

خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون والإعدام تجدد النداء بشكل واضح أن الوقت قد حان لمساءلة المملكة العربية السعودية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي خارج نطاق القانون. كما نذّكر بأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن للاعتقال التعسفي رغم مطالبات 36 دولة خلال دورة مارس من أجلهن. وفي ذلك نحث الدول الأعضاء على اعتماد قرار خلال دورة سبتمبر لإنشاء آلية رصد لحالة حقوق الإنسان في المملكة.

نرحب أيضًا بالتقرير التاريخي للمفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في فنزويلا، واستجابة للنتائج الخطيرة الواردة في التقرير وفي ظل غياب أي تحسن جوهري في الوضع، نحث المجلس خلال جلسة سبتمبر القادمة على تشكيل لجنة تحقيق أو آلية مماثلة من أجل تعزيز الجهود المستمرة للمفوضة السامية وغيرها من الجهات الفاعلة في فنزويلا.

كما نرحب بتجديد ولاية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. إذ تقع هذه الولاية في صلب عملنا كمجتمع مدني، ونحن على ثقة من أن الولاية ستستمر في حماية وتعزيز هذه الحريات الأساسية نحو مجتمع مدني أكثر انفتاحًا. وأيضًا نرحب بتجديد ولاية المقرر الخاص المعني بيلاروسيا. ونشيد ببعض المؤشرات الإيجابية في اتجاه إعادة المشاركة في الحوار من جانب بيلاروسيا ومحاولة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن قرار محتمل بشأن البند 10. ومع ذلك، وفي ظل عدم وجود إصلاحات منهجية لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، تظل عملية التفويض والقرار أداة أساسية للمجتمع المدني البيلاروسي.، كما ان ثمة مخاوف من تصاعد الانتهاكات خلال الانتخابات المقبلة، ويسرنا أن يسلط القرار الضوء على حاجة بيلاروسيا لتوفير ضمانات ضد هذا التصاعد.

نرحب بتجديد عملية الإبلاغ الفصلية عن حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا. ونحث الدول الأعضاء أيضًا على التفكير بشكل خلاق حول أفضل السبل لتوظيف هذه الآلية المنتظمة في أوكرانيا من أجل إحراز تقدم أفضل في حالة حقوق الإنسان.

إن التأخير المستمر في إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة مع المستوطنات الإسرائيلية، والمنشأة عملاً بقرار المجلس 31/36 في مارس 2016، لهو مبعث قلق عميق. وفي ذلك نضم صوتنا إلى أصوات الآخرين وخاصة تونس التي تحدثت نيابة عن 65 دولة، وبيرو التي تحدثت نيابة عن 26 دولة، دعوا المفوض السامي إلى الوفاء بهذه الولاية بشكل كامل، وعلى وجه السرعة، كما نحث جميع الدول على التعاون مع جميع ولايات المجلس دون تدخل سياسي، بما فيها هذه الولاية.

أبرز العديد من الدول وأصحاب المصلحة أهمية تقرير المفوضية بشأن كشمير. ورغم أن التقرير لم يتمتع بالبحث الموضوعي الكافي خلال الدورة الحالية نظرًا لصدوره منذ بضعة أيام، إلا أننا نتطلع إلى مناقشته بعمق في جلسة سبتمبر المقبلة.

أخيرًا، نرحب بالقيادة المبدئية التي أبدتها بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا خلال سعيهم للمساءلة عن قضايا الحالات الفردية لأعمال الترهيب والانتقام بموجب البند 5 من المناقشة العامة، وذلك على خلاف الدول الأخرى التي تميل فقط إلى الإدلاء ببيانات عامة تعبر عن قلقها. وندعو الدول لإثارة قضايا الحالات الفردية لحالات الانتقام والترهيب في الحوار التفاعلي في جلسة سبتمبر.

المنظمات الموقعة:

1. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
2. مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق والقرن الأفريقي
3. المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
4. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية - منتدى آسيا
5. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
6. لجنة القانونيين الدولية
7. مركز الحقوق الإنجابية
8. منظمة المادة 19
9. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
10. مؤسسة بيت لحقوق الإنسان
11. التحالف العالمي لمشاركة المواطنين ( civicus)
12. الفرنسيسكان الدولية
13. جمعية الاتصالات التقدمية
14. منظمة العفو الدولية
15. هيومن رايتس ووتش
16. الرابطة الدولية للمثليات والمثليين

^[1] الدول التي صوتت ضد القرار المتعلق بإريتريا هي: البحرين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والصين، وكوبا، ومصر، وإريتريا، والعراق، والهند، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والفلبين، وباكستان.
أما الدول التي صوتت ضد القرار المتعلق بالفلبين هي: أنجولا، والبحرين، والكاميرون، والصين، وكوبا، ومصر، وإريتريا، والمجر، والعراق، والهند، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والفلبين.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ41
  البند 7 - المناقشة العامة 
  
• مداخلة شفهية مشتركة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  
• 8 يوليو 2019

 قدمتها: ندى عوض

شكرا سيدي الرئيس،

تشعر منظماتنا بقلق بالغ إزاء التأخير المستمر في إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤسسات الأعمال التجارية التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتي كان قد تم إعدادها عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 في مارس 2016. 

كان القرار قد كلف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بـ"إعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال التجارية المعنية ... يتم تحديثها سنويًا، وإرسال البيانات المتضمنة فيها في شكل تقرير إلى المجلس في جلسته الرابعة والثلاثين". ونجدد نحن دعوتنا للمفوضية للتنفيذ الفوري لولايتها ونشر قاعدة البيانات بأسماء المؤسسات والشركات التجارية.

تعد قاعدة بيانات الأمم المتحدة في الوقت الحالي هي الخطوة الوحيدة - بعد الإدانات الشفهية- على طريق تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 (ديسمبر 2016)، والذي دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "التمييز في تعاملاتها بين أرض دولة إسرائيل وأرض الفلسطينيين المحتلة." يأتي هذا بينما يتوسع الاستيطان الاسرائيلي وتزيد محاولات تطبيع المستوطنات الإسرائيلية وإضفاء الشرعية عليها.

علاوة على ذلك، هناك واجب ملح على الدول الأعضاء يتمثل في حماية الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان كمؤسسة من الضغوط والتهديدات. فعدم نشر قاعدة البيانات بسبب الضغط من قبل بعض الدول قد يعرض استقلالية المفوضية للخطر، ويرسي سابقة مقلقة تهدد تنفيذ الولايات الأخرى.

لذلك، ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات واضحة لدعم المفوضة السامية في سبيل التنفيذ السريع لولايتها، ودون مزيد من التأخير، وذلك من خلال دعم البيان المشترك الذي اقترحته دولة فلسطين، والبحث عن طرق بديلة للتعبير عن موقف مبدئي بشأن استقلال المفوضة السامية ومكتبها، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لجميع ولايات مجلس حقوق الإنسان. 

شكرًا سيدي الرئيس.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ41  
  
• البند 5: المناقشة العامة - تقرير منتدى الأعمال وحقوق الإنسان
  مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه
  
• 3 يوليو 2019

قدمتها: ندى عوض

شكرًا سيدي الرئيس وأعضاء فريق العمل،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائُه [1] بمشروع مجموعة العمل لتطوير إرشادات حول سياقات الصراع وما بعد الصراع، حيث أن هناك حاجة ملحة لتطوير معايير وتوصيات إضافية لأنشطة الشركات في حالات الاحتلال والاستعمار وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. هذه الأوضاع عرضة بشكل خاص لاستغلال الشركات وإساءة استخدامها، كما نرى في فلسطين وسوريا.

في الأرض الفلسطينية المحتلة، تساهم الشركات في استدامة وتوسيع مشروع الاستيطان الاسرائيلي غير القانوني. وما زلنا نشعر ببالغ القلق من تكرر تأخر إصدار قاعدة البيانات الإلزامية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. وفي ذلك نحث المفوضية على إصدار ونشر قاعدة البيانات علنًا ودون تأخير، كسابقة مهمة في الشفافية والمساءلة عن أنشطة الأعمال في مثل هذه السياقات.

في سوريا، تواصل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول (لاسيما المؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص) جهود الإنعاش وإعادة التأهيل المبكرة، مع تقارير عن توقيع الشركات عقود تطوير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا مستمرة، وهناك خطر كبير من إمكانية مساهمة الشركات والمنظمات الدولية في هذه الانتهاكات أو تمكين وإثراء مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لذلك، بينما تطور مجموعة العمل توجيهاتها بشأن النزاع وسياقات ما بعد الصراع، نحثها على مواصلة إجراء دراسات متعمقة لسلوكيات الأعمال والممارسات التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان في حالات الصراع والاحتلال والاستعمار، وكذلك في حالات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. 

إن حالات النزاع والاستعمار تؤدي إلى استفحال أنظمة عدم المساواة والتمييز، كما تؤدي إلى آثار متباينة وغير متناسبة على أساس النوع الاجتماعي. لذا ندعو الفريق العامل إلى تضمين نهج حساس للنوع الاجتماعي في تحقيقه تمشياً مع نوع الجنس للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقدمة إلى المجلس في هذه الجلسة.

شكرا سيدي الرئيس.

[1] الحق، القانون في خدمة الإنسان، مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.

• البند 4- نقاش عام
  
• مداخلة شفهية مشتركة: بديل (المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين)، مؤسسة الحق (قانون في خدمة الإنسان)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  
• 3 يوليو 2019

قدمتها: مها عبد الله

شكرًا السيد الرئيس، 

ثمة أكثر من 65 قانونًا إسرائيليًا تمييزيًا يتعدى بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق السكان الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، بناءً على هويتهم الوطنية وانتماءاتهم العرقية. 

تتحكم القوانين التمييزية الإسرائيلية في جميع مجالات الحياة، وتعصف بمعظم الحقوق بما في ذلك حقوق المواطنة والإقامة، والحق في المشاركة السياسية، والحق في الأرض، والحق في السكن، والحق في التعليم، والحقوق الثقافية، والحق في محاكمة عادلة تتبع الإجراءات القانونية الواجبة. 

في العام الماضي، في يوليو 2018، أصدر البرلمان الإسرائيلي قانون "دولة الأمة اليهودية" الذي يقصر ممارسة حق تقرير المصير على الإسرائيليين فحسب، ويشرعن للتمييز ويجعل الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية بشكل فعلي. هذا بالإضافة إلى ما للقانون من تداعيات تمتد للأرض الفلسطينية المحتلة، ترسخ استيلاء اسرائيل عليها واستعمارها، وتعرّض الحقوق الأساسية للفلسطينيين للخطر، لاسيما الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير. كما يزعم القانون أن القدس هي "العاصمة الموحدة لإسرائيل" بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وعلى القدر نفسه من الخطورة، يشجع القانون صراحة على الاستيطان ويصوره باعتباره "قيمة وطنية"، هذا بالإضافة إلى الدعم والتشجيع الحكومي الإسرائيلي المستمر للمدنيين وللشركات على حد سواء للانتقال إلى المستوطنات في الأرض المحتلة بعد إجبار الفلسطينيين على الانتقال منها لأماكن أخرى. 

ومن جانبنا، ندعو المجلس والدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد للإفلات من العقاب طويل الأمد الممنوح لإسرائيل، والذي مكنها من انتهاك حقوق السكان الفلسطينيين لأكثر من سبعة عقود، من خلال الاستعمار والاحتلال والفصل العنصري والتهجير المنهجي للفلسطينيين. 

شكرًا سيدي الرئيس،

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 41 
• البند 6 – حوار تفاعلي بشأن اليمن 
• مداخلة شفهية مشتركة
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان
• 4 يوليو 2019

السيد الرئيس، السيدات والسادة نائبات ونواب الرئيس،

منذ الاستعراض الدوري الشامل لليمن في يناير 2019، وانتهاكات جميع أطراف النزاع لحقوق الإنسان مازالت مستمرة في أنحاء البلاد. وفيما يتصاعد القتال حاليًا في محافظات الحديدة وتعز والضالع والبيضاء، تمتد أثاره المدمرة على المدنيين المقيمين في هذه المناطق بشكل خاص. وكما كان الحال طوال الحرب، حيث يبدأ القتال ينتشر القتل العشوائي للمدنيين. 

ففي الشهر الماضي، على سبيل المثال، يوم الجمعة 28 يونيو، شن التحالف الذي تقوده المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة القوات اليمنية غارة جوية أخرى على منزل أحد المدنيين - عبد القوي الكندي - خلال التجمع الأسبوعي للعائلة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة.

وفي مناطق أخرى أيضًا. يتم استهداف المدنيين من قبل قوات التحالف الذي يفرض قيود شديدة تعوق حياتهم اليومية، من بينها تقييد الرحلات الجوية المدنية من مطاري سيئون وعدن، وإعاقة الوصول للإمدادات الأساسية والمساعدة الإنسانية برًا أو بحرًا، فضلاً عن إغلاق مطار صنعاء لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. وتعرقل الجماعة الحوثية المسلحة أيضا وصول المساعدات، بينما تتقاعس الحكومة اليمنية عن اتخاذ خطوات فورية لتخفيف الأزمة في اليمن، وأهمها إعادة فتح المطارات.

على الحكومة اليمنية أن تفتح فورًا كل الموانئ البرية والبحرية والجوية للرحلات الإنسانية والتجارية - وخاصة أن هذه الأمور تدخل في نطاق سيادة الحكومة اليمنية. كما نحث الحكومة اليمنية على الامتثال للتوصيات التي سبق وتبنتها لتخفيف معاناة المحتجزين وعائلاتهم، بما في ذلك الإفراج الفوري عن أسماء جميع الأشخاص المحتجزين في الإقليم الخاضع لسيطرتها، وأن تبدأ على الفور في وقف ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب في مراكز الاحتجاز.

ففي الوقت الذي تبنت فيه الحكومة اليمنية توصيات تهدف لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني، يواصل التحالف الذي يدعمها بقيادة السعودية والإمارات عرقلة عمل النظام القضائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. كما يواصل التحالف دعم الجماعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق مثل عدن وتعز، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب. 

على الحكومة اليمنية أن تعلن بوضوح رفضها عمليات وممارسات قوات التحالف في اليمن، وتضمن بشكل كافي أن تتفق تلك العمليات مع قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ترتكب جميع الأطراف- بما في ذلك جماعة الحوثي المسلحة- انتهاكات مروعة في اليمن، قد يصل بعضها حد جرائم الحرب، وينعكس تأثير هذه الانتهاكات على العائلات في جميع أنحاء البلاد. ومن ثم يجب على الحكومة اليمنية اتخاذ خطوات فورية لإنهاء هذه الانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها.

أخيرًا، نأسف لرفض الحكومة اليمنية التوصيات المتعلقة بالتعاون مع فريق الخبراء البارزين والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لذا، نكرر دعوتنا للحكومة بالتعاون الكامل مع فريق الخبراء وآليات المساءلة الدولية الأخرى لضمان مساءلة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة في اليمن. 

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 41 
• البند 8 - المناقشة العامة 
• مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 3 يوليو 2019

قدمتها: ندى عوض

 شكرا سيدي الرئيس.

في الأسبوع الماضي، اعتقلت الحكومة المصرية ثمانية أفراد ضمن حملة اعتقالات ذات دوافع سياسية. المعتقلون هم النائب السابق زياد العليمي؛ والصحفي حسام مؤنس؛ والصحفي والناشط هشام فؤاد؛ والناشط العمالي أحمد تمام؛ والكاتب والاقتصادي عمر الشنطي؛ والناشط الحقوقي حسن البربري؛ ورجل الأعمال أسامة العقباوي؛ ومصطفى عبد المعز.

هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات هي مثال جديد على الحملة المستمرة على جميع أشكال المعارضة والمجتمع المدني في مصر، تعكس جهود الحكومة الدؤوبة للقضاء على جميع أشكال التعبير الحر وتكوين الجمعيات تحت ستار "مكافحة الإرهاب."

تأتي هذه الحملة من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي بعد أن بدأ النائب السابق زياد العليمي وآخرون التخطيط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، على نحو يؤكد أن اعتقالهم جاء للحيلولة دون ممارسة حقهم المشروع في المشاركة السياسية.

لقد سبق ولاحظ العديد من ممثلي الدول الأعضاء وخبراء الأمم المتحدة -في هذه الغرفة بالذات - الوحشية غير المسبوقة التي أبدتها الحكومة المصرية في إغلاق جميع المنافذ السلمية للمشاركة المدنية، والتي لم تسفر إلا عن مزيد من الصراع وعدم الاستقرار في مصر. الأمر الذي يجدد السؤال مرة أخرى - متى سيعمل هذا المجلس على منع وقوع المزيد من الكوارث في مصر؟ 

أما في ليبيا، فإننا ندعو لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة هناك. إذ أن النزاع المسلح المستمر والمتزايد داخل البلاد هو نتيجة لانتشار الإفلات من العقاب وعدم احترام سيادة القانون. 

فقد أدى هذا الوضع إلى انتشار انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولاتزال قائمة الانتهاكات تزداد بسرعة، بما في ذلك عمليات الاختطاف، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، وأسواق الرقيق، والسجن الجماعي، وإساءة معاملة اللاجئين والمهاجرين، وتجنيد الأطفال، واستهداف بعض المجموعات المسلحة للمدنيين.

لقد حان الوقت لأن يعيد مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق بشأن ليبيا، تحدد هوية مرتكبي الانتهاكات، وتسعى إلى إثبات المسئولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي.

شكرًا سيدي الرئيس. 

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ41 
• البند 10- حوار تفاعلي بخصوص السودان
• مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 9 يوليو 2019

قدمها: جيريمي سميث 

شكرًا سيدي الرئيس، 

بعد ثمانية أسابيع من تنحي الرئيس السوداني البشير، وبالتحديد في 3 يونيو 2019، قُتل أكثر من مائة محتج أثناء مشاركتهم في اعتصامات سلمية دعوا فيها إلى الحكم المدني.  

هذا بالإضافة إلى تقارير عن عمليات اغتصاب منظمة ارتكبتها القوات الحكومية ضد المتظاهرين، بغرض الترهيب والمعاقبة. وتعرض المستشفيات للهجوم، والأطباء للاعتداء. هذا علاوة على اعتقال المئات، والقبض مؤخرًا على زعيم المعارضة ياسر عرمان، واحتجازه لعدة أيام قبل ترحيله قسراً إلى جوبا.

في أعقاب اتفاق تقاسم السلطة في السودان، المبرم في 5 يوليو 2019، ندعو المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات، والضغط على السلطات العسكرية للوفاء بالتزاماتها الدولية. 

كما ندعو المجلس لتشكيل آلية عاجلة للتحقيق المستقل في الهجمات على المتظاهرين في السودان، وذلك لضمان مساءلة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة. كما ينبغي أن تحقق الآلية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ ديسمبر 2018، والتي تشمل حالات العنف الجنسي والجسدي المبلغ عنها أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع.

 شكرًا سيدي الرئيس.

• مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الجلسة الـ41 
• البند 8- الحوار التفاعلي- لجنة التحقيق بخصوص الجمهورية العربية السورية 
• مداخلة شفهية- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 2 يوليو 2019

قدمها: ندى عوض

شكرا سيدي الرئيس وأعضاء اللجنة،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالمستجدات التي أعلنتها لجنة التحقيق حول سوريا بخصوص نتائج عملها.

في الشهر الماضي، منعت الحكومة السورية فريقًا من المحققين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دخول البلاد، على نحو يزيد من تهديد حياة المدنيين في جميع أنحاء سوريا، وينتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي أصبحت الحكومة السورية طرفًا فيها منذ عام 2013.

لقد فشل المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا في اتخاذ إجراء ذي معنى لحماية السكان المدنيين في سوريا. وواصلت القوات السورية والروسية الجرائم المنهجية ضد الإنسانية والقانون الدولي.

فبينما نحن نتحدث الآن، يتعرض سكان منطقة إدلب للترهيب من خلال هجمات لا هوادة فيها ضد البنية التحتية المدنية والمراكز الطبية، فضلاً عن الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً. الأمر الذي يسفر عن مزيد من التهجير والتشريد القسري واسع النطاق. ووفقًا لنتائج تحقيقات هذه اللجنة، ارتكبت الحكومة السورية 32 هجومًا من أصل 37 هجومًا كيميائيًا في مناطق مثل الغوطة الشرقية وحلب. والآن، إدلب في خطر كبير.

وعلى الرغم من تقاعس المجتمع الدولي، شكلت مشاركة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آلية مهمة ليس فقط لأغراض التحقيق ولكن أيضًا كرادع ضد استخدام هذه الأسلحة. ومن ثم يجب ألا تكون الحكومة السورية وحلفاؤها الروس قادرين على منع التحقيق المستقل في التقارير المتعلقة باستخدام أسلحة غير مشروعة في إدلب وحولها.

لقد أثبتت السنوات الثماني الماضية، وبشكل مأساوي، أن الإدانة البسيطة للانتهاكات ليست كافية، وان ثمة حاجة ملحة ليغير المجتمع الدولي مساره بما يمنع استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية.

في الأسبوع الماضي، دعت مجموعة من سبع منظمات غير حكومية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ حول هذه القضية. واليوم نكرر الدعوة، كما نحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على المطالبة بتمكين فريق التحقيق من الوصول لسوريا. إذ على المجتمع الدولي الوقف الفوري لإطلاق النار، والضغط على الحكومتين السورية والروسية لاحترام والوفاء بالتزاماتهما الدولية.

هناك كارثة إنسانية على وشك الوقوع في إدلب، وعلى المجتمع الدولي التحرك فورًا.

شكرا سيدي الرئيس.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ41  
• البند 5: المناقشة العامة - تقرير منتدى الأعمال وحقوق الإنسان
• مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه
• 3 يوليو 2019

قدمتها: ندى عوض

شكرًا سيدي الرئيس وأعضاء فريق العمل،

يرحب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائُه [1] بمشروع مجموعة العمل لتطوير إرشادات حول سياقات الصراع وما بعد الصراع، حيث أن هناك حاجة ملحة لتطوير معايير وتوصيات إضافية لأنشطة الشركات في حالات الاحتلال والاستعمار وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. هذه الأوضاع عرضة بشكل خاص لاستغلال الشركات وإساءة استخدامها، كما نرى في فلسطين وسوريا.

في الأرض الفلسطينية المحتلة، تساهم الشركات في استدامة وتوسيع مشروع الاستيطان الاسرائيلي غير القانوني. وما زلنا نشعر ببالغ القلق من تكرر تأخر إصدار قاعدة البيانات الإلزامية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. وفي ذلك نحث المفوضية على إصدار ونشر قاعدة البيانات علنًا ودون تأخير، كسابقة مهمة في الشفافية والمساءلة عن أنشطة الأعمال في مثل هذه السياقات.

في سوريا، تواصل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول (لاسيما المؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص) جهود الإنعاش وإعادة التأهيل المبكرة، مع تقارير عن توقيع الشركات عقود تطوير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا مستمرة، وهناك خطر كبير من إمكانية مساهمة الشركات والمنظمات الدولية في هذه الانتهاكات أو تمكين وإثراء مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

لذلك، بينما تطور مجموعة العمل توجيهاتها بشأن النزاع وسياقات ما بعد الصراع، نحثها على مواصلة إجراء دراسات متعمقة لسلوكيات الأعمال والممارسات التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان في حالات الصراع والاحتلال والاستعمار، وكذلك في حالات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. 

إن حالات النزاع والاستعمار تؤدي إلى استفحال أنظمة عدم المساواة والتمييز، كما تؤدي إلى آثار متباينة وغير متناسبة على أساس النوع الاجتماعي. لذا ندعو الفريق العامل إلى تضمين نهج حساس للنوع الاجتماعي في تحقيقه تمشياً مع نوع الجنس للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقدمة إلى المجلس في هذه الجلسة.

شكرا سيدي الرئيس.

[1] الحق، القانون في خدمة الإنسان، مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية.

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 41 
• البند 8 - المناقشة العامة 
• مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• 3 يوليو 2019

قدمتها: ندى عوض

 شكرا سيدي الرئيس.

في الأسبوع الماضي، اعتقلت الحكومة المصرية ثمانية أفراد ضمن حملة اعتقالات ذات دوافع سياسية. المعتقلون هم النائب السابق زياد العليمي؛ والصحفي حسام مؤنس؛ والصحفي والناشط هشام فؤاد؛ والناشط العمالي أحمد تمام؛ والكاتب والاقتصادي عمر الشنطي؛ والناشط الحقوقي حسن البربري؛ ورجل الأعمال أسامة العقباوي؛ ومصطفى عبد المعز.

هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات هي مثال جديد على الحملة المستمرة على جميع أشكال المعارضة والمجتمع المدني في مصر، تعكس جهود الحكومة الدؤوبة للقضاء على جميع أشكال التعبير الحر وتكوين الجمعيات تحت ستار "مكافحة الإرهاب."

تأتي هذه الحملة من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي بعد أن بدأ النائب السابق زياد العليمي وآخرون التخطيط للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، على نحو يؤكد أن اعتقالهم جاء للحيلولة دون ممارسة حقهم المشروع في المشاركة السياسية.

لقد سبق ولاحظ العديد من ممثلي الدول الأعضاء وخبراء الأمم المتحدة -في هذه الغرفة بالذات - الوحشية غير المسبوقة التي أبدتها الحكومة المصرية في إغلاق جميع المنافذ السلمية للمشاركة المدنية، والتي لم تسفر إلا عن مزيد من الصراع وعدم الاستقرار في مصر. الأمر الذي يجدد السؤال مرة أخرى - متى سيعمل هذا المجلس على منع وقوع المزيد من الكوارث في مصر؟ 

أما في ليبيا، فإننا ندعو لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المرتكبة هناك. إذ أن النزاع المسلح المستمر والمتزايد داخل البلاد هو نتيجة لانتشار الإفلات من العقاب وعدم احترام سيادة القانون. 

فقد أدى هذا الوضع إلى انتشار انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولاتزال قائمة الانتهاكات تزداد بسرعة، بما في ذلك عمليات الاختطاف، والاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، وأسواق الرقيق، والسجن الجماعي، وإساءة معاملة اللاجئين والمهاجرين، وتجنيد الأطفال، واستهداف بعض المجموعات المسلحة للمدنيين.

لقد حان الوقت لأن يعيد مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق بشأن ليبيا، تحدد هوية مرتكبي الانتهاكات، وتسعى إلى إثبات المسئولية الجنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدولي.

شكرًا سيدي الرئيس. 

• مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 41
• البند 5 من جدول الأعمال- المناقشة العامة
• مداخلة شفهية مشتركة بشأن الأعمال الانتقامية ضد الإجراءات الخاصة
• 3  يوليو 2019

شكرا سيدي الرئيس، 

تعرب منظماتنا عن قلقها البالغ إزاء انتشار الأعمال الانتقامية لبعض الدول، بما فيها أعضاء في المجلس، ضد المكلفين بولايات والخبراء في إطار الإجراءات الخاصة وأعضاء آليات ولجان التحقيق الأممية، فضلاً عن التهديدات المتكررة ضد نظام الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ككل.

الإجراءات الخاصة هي أعين وآذان المجلس، وصمام الأمان لعمل هذا المجلس وثيق الصلة بواقع حقوق الإنسان على أرض الواقع، وهذه العمليات الانتقامية تهدف إلى تشويه سمعة هؤلاء الخبراء وتخويفهم وردعهم وإسكاتهم، ومنع المجتمع المدني من التعامل معهم. 

وفي ذلك نعرب عن مخاوفنا إزاء نمط من الأعمال الانتقامية وعدم التعاون من جانب العضو الفلبيني بالمجلس. فقد هددت حكومة الفلبين في مناسبات عدة باستخدام العنف البدني ضد المقرر الخاص المعني بعمليات القتل خارج نطاق القانون. كما وجهت اتهامات بالإرهاب للمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية.

وتشارك بوروندي وإريتريا أيضا في هذه الممارسات الانتقامية، سواء بحق المقرر الخاص المعني بإريتريا، أو تعرض أعضاء من لجنة التحقيق في بوروندي وإريتريا للهجوم في عدة مناسبات، بعضها داخل المجلس، وفي الجمعية العامة، وفي وسائل الإعلام.

أيضًا اتهمت جزر المالديف المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بنشر أنشطة معادية للإسلام، مما أدى إلى تعرضه لتهديدات بالقتل على الإنترنت. كما واجه المقرر الخاص المعني بميانمار عمليات انتقامية وتلقى تهديدات عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أننا ندعو الدول إلى التكاتف ووضع حد لمثل هذه الأعمال الانتقامية ضد الإجراءات الخاصة وأولئك الذين يتعاونون معها. إذ يجب على رئيس المجلس والدول الأعضاء الرد فورًا خلال لقاءاتهم واجتماعاتهم على تلك الأعمال الانتقامية، كما يجب أن يحمي هذا المجلس إجراءاته الخاصة من جميع الجهود المبذولة لتقويضها، سواء بمثل هذه الأعمال الانتقامية أو غيرها من التصرفات الخطيرة.

 المنظمات الموقعة:

• منظمة المادة 19
• المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية
• مركز الدراسات القانونية والاجتماعية
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سيفيكاس)
• مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان
• مجلس التبشيريين من السكان الأصليين
• كونكتاس حقوق الانسان
• مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي 
• الفرنسيسكان الدولية
• مركز قانون حقوق الإنسان
• لجنة القانونيين الدولية
• الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي
• الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
• الحركة العالمية لمناهضة التعذيب