يمر اليوم 72 عامًا على تهجير الفلسطينيات والفلسطينيين قسرًا من بيوتهم/ن وأراضيهم/ن، والاستيلاء على ممتلكاتهم/ن في فلسطين خلال النكبة التي بدأت عام 1948، وألحقت دماراً كبيراً بالشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث دمرت المليشيات الصهيونية 531 قرية فلسطينية، وارتكبت أكثر من 70 مجزرة، استُشهد فيها أكثر من 15 ألف فلسطيني وفلسطينية بين عاميّ 1947 و1949.[1]
أدت النكبة إلى لجوء حوالي ثلثيّ الشعب الفلسطيني خلال عام 1948 وما تلاه، وتهجير داخلي لثلث من بَقِيَ أعقاب الحرب، لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرمهم/ن منذ ذلك الوقت من حقّهم/ن في العودة إلى قراهم/ن وبلداتهم/ن ومدنهم/ن الأصلية. ومع ذلك، فإنّ إرث النكبة الاستعماري مستمر حتى وقتنا هذا.[2]
وبعد 72 عامًا، لم تبارح النكبة مكانها في ذاكرة الشعب الفلسطيني؛ فهي واقع قائم ومستمر من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وترحيل للسكان، والفصل العنصري، والسلب. وسياسات لم تنتهِ، وما زالت راسخة إلى يومنا هذا.[3]
أقرت إسرائيل في أعقاب النكبة سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات، التي أتمّت سلب ممتلكات الشعب الفلسطيني الأصليّ، وحرمت اللاجئين واللاجئات وغيرهم من الفلسطينيين/ات الذين كانوا في الخارج وقت الحرب من العودة، وصعّدت من استيلائها على ممتلكات الفلسطينيين والفلسطينيات وفرضت منظومة من التمييز العنصري المؤسسيّ على من بَقِيَ من الفلسطينيين/ات في أرضه، والذين صار كثير منهم مهجرين/ات داخلياً. وتَحوّل قانون أملاك الغائبين لعام 1950 إلى الأداة القانونية الرئيسية للاستيلاء على الممتلكات، واستخدمته إسرائيل لمصادرة ممتلكات اللاجئين واللاجئات والمشردين/ات الفلسطينيين، الذين اعتُبروا “غائبين” رغم أنّ إسرائيل تمنع عودتهم. وبعد مرور سبعين عامًا على إقراره، يستمر استخدام قانون أملاك الغائبين للمضي قدمًا بعملية تهويد مدينة القدس ولتبديل طابعها وتركيبتها السكانية وهويتها الفلسطينية.[4]
وفي المقابل، فإنّ قانون العودة لعام 1950 وقانون الجنسية لعام 1952 رسّخا التمييز العنصري المؤسسي الإسرائيلي في القانون. هذه الهيمنة الإسرائيلية بموجب القانون والممارسة، منحت كل “يهودي” الحق الحصريّ في الدخول إلى الدولة بوصفه مهاجراً والحصول على الجنسية، في الوقت الذي رُفض فيه رفضًا قاطعًا حق اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم/ن وأراضيهم/ن وممتلكاتهم/ن التي تم الاستيلاء عليها على نحو غير مشروع، وفقًا لما نصّ عليه القانون الدولي.
تشكل هذه القوانين الإسرائيلية الأساس القانوني لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي القائم على الهيمنة العنصرية والاضطهاد لكل الفلسطينيين والفلسطينيات على جانبي الخط الأخضر، وعلى اللاجئين واللاجئات والمنفيين/ات في الخارج.
لقد مضت سبعة عقود وما زالت إسرائيل مستمرةً في فرض نظام فصلها العنصري عبر ترسيخ محو الشعب الفلسطيني الأصلي والاستيلاء على ممتلكاته، وفي الوقت ذاته تعمل دون هوادة على شرذمة وفصل وعزل الفلسطينيين والفلسطينيات قانونيًا وسياسيًا وجغرافيًا بغية تحقيق هيمنة إسرائيلية يهودية.[5]
وبينما نُحيي ذكرى 72 عامًا من النكبة، فإنّ خطة الحكومة الإسرائيلية للمضي قدمًا في الضم بحكم القانون لأجزاءٍ من الضفة الغربية ستشكل علامة استراتيجية فارقة أخرى في المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين التاريخية، قوامه الاستيلاء المتواصل على الأراضي والنهب وتهجير الفلسطينيين/ات عبر المحافظة على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وكما حذّر مؤخرًا البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فإنّ خطط الضم الإسرائيلية “ستبلور فصلًا عنصريًا في القرن الواحد والعشرين، تاركًا وراءه زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهذا غير مقبول على الإطلاق قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا.”[6]
وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت على جرائم النكبة، التي شملت تهجير الفلسطينيين/ات، والتدمير واسع النطاق للممتلكات الفلسطينية، والقتل الجماعي، والحرمان طويل الأمد من عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين، لم يُلاحق مرتكبو هذه الجرائم، ولم تتح سبل انتصاف للضحايا. وقبل عامين فقط، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلًا جماعيًا لحوالي 60 من المحتجين/ات الفلسطينيين/ات العزّل في قطاع غزة عشية إحياء الذكرى السبعين للنكبة.[7] وكان انطلاق مسيرات العودة الكبرى في غزة خلال ما يزيد عن عامين للتعبير عن مظالم النكبة والحرمان المستمر من الحق في العودة، كما أنّ استمرار الإخفاق في تحقيق العدالة والمساءلة هو ما أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للقتل دون عقاب. إذ أخفق المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل، رغم وضوح الأدوات المتاحة له لإنهاء هذا الظلم.
ومع استمرار هذه الجرائم حتى اليوم ينبغي على الدول ضمان العدالة الدولية والمساءلة عبر دعم فتح تحقيق كامل وشامل من قبّل المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين.[8] باعتبار المحكمة هي الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم ترحيل السكان، والتدمير واسع النطاق للممتلكات، والفصل العنصري، والإنكار المستمر لحق عودة اللاجئات واللاجئين الفلسطينيين/ات، ويقع على كاهلها مسئولية تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين/ات.
وفي هذه المرحلة الحرجة من النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير، والذي يشمل حق العودة، فإنّ الدعم مطلوب أيضاً من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أجل الوصول لحلٍ دائم لقضية اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات، مبني على إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي.
لقد أضحت النكبة رمزًا للاضطهاد المتواصل للشعب الفلسطيني من قبل الحكم الإسرائيلي العنصري الاستعماري، والذي يُنَفّذ عبر نظام فصل عنصري مفروض على كل الفلسطينيين/ات، يتم ترسيخه باستمرار. وفي ذكرى النكبة، ندعو نحن منظمات المجتمع المدني وممثلي وممثلات الدول حول العالم إلى اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية فعالة للقضاء على الاستعمار، وتقديم المشتبه ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وندعوها كذلك إلى الاعتراف العلني والمواجهة الجماعية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني بأسره.
شاهد كيف حوّلت النكبة فلسطين منذ عام 1948 من خلال هذه الخريطة لـ “Visualizing Palestinian” بمناسبة مرور 72 عاماً من النكبة: https://today.visualizingpalestine.org/?blm_aid=8507392
أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية (PHROC)، بما في ذلك:
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)
- منظمة فلسطين الدولية للدفاع عن الأطفال (DCIP)
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC)
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان (RCHRS)
- حريات – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم) – عضو مراقب
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان – عضو مراقب
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (PNGO)
- التحالف المدني من أجل حقوق الفلسطينيين في القدس (CCPRJ)
- مركز العمل المجتمعي – جامعة القدس (CAC)
- الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة (PIPD)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
- التحالف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن (HIC-HLRN)
[1] PCBS, “Dr. Ola Awad, reviews the conditions of the Palestinian people via statistical figures and findings, on the 72nd Annual Commemoration of the Palestinian Nakba”, available at: http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?lang=en&ItemID=3734.
[2] Rania Muhareb, “The Nakba 70 Years On: Israel’s Failure to Erase Palestinian Collective Memory” Al-Haq (15 May 2018), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/6215.html.
[3] Al-Haq, “The Nakba: The Perpetuation of an Unwanted Legacy,” (15 May 2012) available at: http://www.alhaq.org/advocacy/6883.html.
[4] Al-Haq, “Palestinian, regional, and international groups submit report on Israeli apartheid to UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination,” (12 November 2019), p. 10, available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16183.html.
[5] Ibid., p. 8.
[6] OHCHR, “Israeli annexation plans would lead to ‘cascade of bad human rights consequences’, says UN expert,” (1 May 2020), available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25857&LangID=E.
[7] Al-Haq, “‘Bloody Monday’ – Documentation of the Shoot-to-kill, Egregious Killings Committed by the Israel Occupying Force (IOF) on 14 May 2018,” (26 May 2018), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/6196.html.
[8] See Al-Haq, “Al-Haq Publishes Q&A on the Situation in the State of Palestine at the International Criminal Court,” (29 April 2020), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16792.html. See also Al-Haq, “Palestinian Human Rights Organisations Publish Detailed Review Paper on Submissions Made to International Criminal Court on Territorial Jurisdiction,” (29 April 2020), available at: http://www.alhaq.org/advocacy/16796.html.
Share this Post