تكتسب هذه الدراسة أهميتها في ضوء التوجهات الحكومية التي ترمي إلي إحداث بعض التعديلات علي القانون الحالي، والتي سوف تتجه –علي الأرجح- إلي فرض مزيد من القيود التي تكبل العمل الأهلي، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن التوجهات الرسمية لتعديل القانون تأتي في لحظة خاصة، تشهد فيها البلاد هجمة تشريعية واسعة علي الحريات، ونزوعا متزايدا لقمع حريات التعبير والتنظيم ومختلف أشكال الحراك السياسي والاجتماعي.
ولا يخلو من دلالة في هذا السياق، أن الحديث عن تعديل القانون قد اقترن –لأول مرة منذ نشأة منظمات حقوق الإنسان- بإغلاق اثنتين من المنظمات الحقوقية.
لتحميل الكتاب إضغط على الصورة
Share this Post