منظمات حقوقية: بيان لدعوة مصر لإنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين

منذ التاسع من فبراير 2015 بدأ –على الأقل– 30 لاجئ سوري وفلسطيني وصومالي إضرابًا عن الطعام في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية؛ احتجاجًا على اعتقالهم العشوائي واستمرار احتجازهم بعد أن أصدرت وزارة الداخلية قرارًا بترحيلهم، على الرغم من قرارات النائب العام بإخلاء سبيلهم، وهو الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر في حال أصرت السلطات المصرية على استمرار اعتقالهم بدون اتهامات. هذا البيان يطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن جميع اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

منذ فبراير 2015 سجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أكثر من 130 ألف لاجئ سوري. وفي حين يرتفع عدد اللاجئين السوريين على مستوى العالم باطراد، إلا أنه يميل في مصر إلى الثبات منذ أواخر 2013 نتيجة التضييقات الشديدة في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر. حيث فرضت الحكومة المصرية منذ الثامن من يوليو 2013 قيودًا على دخولهم إلى البلاد، وتقضي تلك القيود بالحصول على التأشيرة والموافقة الأمنية قبل وصولهم إلى مصر، وهو الأمر الذي يجعل من المستحيل تقريبًا أن يحصل السوريون على تأشيرة أو أن يتقدموا رسميًا بطلب اللجوء.

كذلك أصبح اللاجئون الفلسطينيون الهاربون من الحرب في سوريا غير قادرين على التسجيل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بسبب السياسة المصرية التي تستثني الفلسطينيين من صلاحيات المفوضية في مصر. هذه الفجوة في الحماية التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في مصر تؤدي إلى حرمانهم من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل، إضافةً إلى تعريضهم لإمكانيات الاعتقال العشوائي وقرارات الترحيل.

بحسب مصادر لمركز التضامن مع اللاجئين تعرض أكثر من7000 لاجئ للاعتقال في مصر منذ أغسطس 2013، وفي الأغلب تكون التهمة هي “الدخول غير الشرعي إلى البلاد”. وقد يتعرض غير المواطنين للعقوبات الجنائية والاعتقال الإداري بسبب الدخول أو الإقامة غير الشرعية –بحسب القانون المصري في شأن دخول وإقامة الأجانب على أراضي الجمهورية العربية المتحدة وخروجهم منها (1960).

وبما أن البلاد تفتقد إلى وجود أماكن محددة للمهاجرين واللاجئين، فإن احتجازهم يتم في أماكن مختلفة مثل أقسام الشرطة والمعسكرات العسكرية والمدارس، ومؤخرًا في مراكز الشباب؛ وهي أماكن تفتقد في كثير من الأحوال إلى البنية التحتية الصحية الملائمة، ولا تستوعب الاعتقال الإداري لمئات من اللاجئين.

كان النائب العام المصري قد أسقط تهمة الدخول غير الشرعي عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين المحتجزين في قسم شرطة كرموز –والبالغ عددهم 56 لاجئ– وأمر بإخلاء سبيلهم يوم 5 نوفمبر 2014، إلا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارًا بترحيلهم ومن ثم لازالوا بعد أكثر من مائة يوم محتجزين بدون اتهامات في قسم شرطة كرموز. ومع غياب أي أوامر جديدة من النائب العام –أو أي تفسير رسمي مكتوب– فإن اعتقالهم يعتبر متعارضًا بشكل مباشر مع القانون المصري، وهو ما يحرمهم في الوقت نفسه من التظلم قانونيًا من وضع اعتقالهم. كذا فإن المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 –الخاصة بوضع اللاجئين– تمنع الدول من احتجاز اللاجئين بسبب دخولهم أو ووجودهم غير القانوني.

من بين المحتجزين حاليًا في قسم شرطة كرموز 15 قاصر، 7 منهم أقل من 10 سنوات، وأحدهم طفل رضيع (10 شهور). إن احتجاز الأطفال بدون سبب سوى موقفهم أو موقف أسرهم كمهاجرين ينتهك القوانين المحلية والدولية الخاصة بحماية الأطفال مثل المواد 94 و 112 من قانون الطفل المصري رقم 12 لعام 1996 وتعديلاته بقانون رقم 126 لعام 2008 إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل.

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على المجموعة المذكورة في 1 نوفمبر 2014، بعد مغادرتهم تركيا عن طريق القوارب بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بهدف إلى الوصول إلى أوروبا. حيث قد تم ترك اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل علي جزيرة نيلسون، على بعد 4 كم شمال من منطقة أبو قير، بمدينة الإسكندرية، بعد خلاف بين المهربين.

هذا وتطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بتطبيق التزاماتها القانونية الدولية ووضع حد فوري للاحتجاز العشوائي للاجئين

كما تطلق المنظمات الموقعة أدناه نداءً عاجلًا للسلطات المصرية من أجل:

• الإفراج الفوري عن كافة اللاجئين المحتجزين بدون اتهامات رغم قرارات النائب العام بخلاء سبيلهم
• إسقاط كافة قرارات الترحيل الصادرة رغم قرارات النائب العام بإخلاء السبيل
• رفع التضييقات المفروضة على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لمصر بالنسبة للمواطنين السوريين
• السماح لمفوضية الأمم المتحدة المعنية بشئون اللاجئين بمد دورها الحمائي ليشمل اللاجئين الفلسطينيين

جدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت قد ألقت القبض على المجموعة المذكورة في 1 نوفمبر 2014، بعد مغادرتهم تركيا عن طريق القوارب بتاريخ 23 أكتوبر 2014 بهدف الوصول إلى أوروبا. حيث قد تم ترك اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل علي جزيرة نيلسون، على بعد 4 كم شمال من منطقة أبو قير، بمدينة الإسكندرية، بعد خلاف بين المهربين.

المنظمات الموقعة

1. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان – مصر
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – مصر
3. الرابطة الفلسطينية لحقوق الإنسان – سوريا
4. الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان – الدنمارك
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر
6. العودة – تحالف حق العودة للشعب الفلسطيني – الولايات المتحدة الأمريكية
7. المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين – المملكة المتحدة
8. برفيسور: باربرا أي. هاريل بوند، مركز دراسات اللاجئين – وزميل فخري بجامعة أكسفورد – المملكة المتحدة
9. مركز الأرض لحقوق الإنسان – مصر
10. مركز التضامن مع اللاجئين – السويد
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر
12. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – مصر
13. مصريون ضد التمييز الديني – مصر
14. مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مصر
15. مؤسسة قضايا المرأة المصرية – مصر
16. نظرة للدراسات النسوية – مصر