"إهانة الداخلية" إحدى التهم التي تفضي إلى حبس المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء

قررت محكمة جنح مستأنف الرمل يوم 31 مايو 2015 حبس المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية ماهينور المصري وناشطين آخرين وهم يوسف شعبان ولؤي القهوجي لمدة 15 شهرًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية قسم شرطة الرمل” بعدما وجهت إليهم ثلاث تهم من ضمنها تهمة “إهانة الداخلية”.

ترجع تفاصيل تلك القضية إلى تاريخ 30 مارس 2013 حينما قام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء على أحد النشطاء وقاموا بأخذه إلى قسم شرطة الرمل بالإسكندرية متهمين إياه بمحاولة حرق أحد مقار جماعة الإخوان المسلمين. حينذاك توجه مجموعة من المحاميين والمحاميات إلى قسم الشرطة للدفاع عنه، وحدثت مشادة نتج عنها محاولة المحاميين والمحاميات –حينما تم الاعتداء عليهم– الاعتصام في قسم الشرطة، وتم حبسهم لمدة يوم واحد. وفي 9 فبراير 2015 قضت محكمة جنح الرمل بالحكم على ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي و7 آخرين بالحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 5 آلاف جنيه. وفي حكم الاستئناف الذي صدر يوم 31 مايو 2015 بحق ماهينور والنشطاء المعنيين، قررت المحكمة حبسهم على إثر 3 تهم من أصل 5 وتبرئتهم من تهمتين كالتالي:

التجمهر أمام قسم شرطة الرمل وبداخله (6 أشهر)؛ 2. الإتلاف بمحتويات القسم وسيارة شرطة (براءة)؛ 3. التعدي على ظباط وأفراد الشرطة (6 أشهر)؛ 4. إهانة الداخلية (3 أشهر)؛ و5. تعطيل عمل قسم شرطة الرمل (براءة).

إن المنظمات والمجموعات الموقعة تعرب عن إدانتها للحكم المشار إليه، وتعتبره إصرارًا من الدولة على استمرار معاقبة المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء، عن طريق استخدام تهم فضفاضة تفتقر
–عادةً– إلى الأدلة، ويتم استخدامها لمعاقبة المدافعات والناشطين على إبدائهم آرائهم فيما يخص الانتهاكات التي تحدث سواء من قبل الدولة أو المجتمع؛ للتضييق على المجال العام وإرسال رسالة واضحة مفادها السكوت عن الانتهاكات وجعل مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية مؤسسات لا يستطيع أحد المساس بها.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية –خلال أقل من عام– التي يتم فيها الحكم بحبس المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، فقد سبق وأن تم الحكم عليها بالحبس لمدة عامين في القضية المعروفة باسم وقفة خالد سعيد، والتي نظمها عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين أثناء جلسة محاكمة أفراد الشرطة المتهمين بتعذيب ومقتل خالد سعيد، وقد وُجهت لهم اتهامات بخرق قانون التظاهر وقانون التجمهر، وحُكم عليهم بالحبس لمدة عامين من محكمة جنح سيدي جابر في شهر مايو ٢٠١٤، ثم عدلت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر الحكم فيما بعد ليكون حبس لمدة ٦ أشهر، وتم إطلاق سراحها في سبتمبر 2014 بعد تقديم استشكال لحين البت في الطعن بالنقض.

وتقول المنظمات أن هناك ميلًا لدى السلطات الأمنية لتلفيق عددًا من القضايا ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، حتى وإن وصل الأمر لاستحضار أحداث مر عليها فترة من الزمن بحيث يتم استخدامها –في أي وقت– لملاحقتهم بالقضايا والزج بهم في السجون، وللأسف فإن جهات التحقيق والمحاكم تتواطأ في ذلك من خلال التحقيقات التي تعتمد فقط على تحريات الشرطة، أو عن طريق إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة والإخلال بحقوق الدفاع في جلسات المحاكم.

كما تطالب المنظمات والمجموعات الموقعة محكمة النقض بسرعة النظر والفصل فيما شاب حكم محكمة الجنح المستأنفة من عيوب وخروقات للقانون، كما تطالب بتبرئة المحبوسين على ذمة القضية المعنية فورًا، والالتزام بالدستور المصري والذي يكفل حق المحاكمة العادلة المستندة على الأدلة القاطعة، وإفساح المجال للقيام بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم التي تحترم ضمان حقوق الإنسان النابع من إيمانهم بذلك، والعمل بالتدابير والإجراءات التي تجعل منهم مواطنين حريصين على ضمان الحقوق والحريات للجميع، واحترام العمل الذي يقومون به لترسيخ العدالة في الدولة، بالإضافة إلى احترام المواثيق والآليات والعهود الدولية، والتي تشمل الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقرار الأمم المتحدة لعام 2013 للمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي يضمن حق تواجدهم في المجال العام وعدم استهدافهم.

الموقعون: