خبر صحفي
اختتمت يوم الخميس (15سبتمبر) ورشة العمل التدريبية حول “المحكمة الجنائية الدولية”، والتي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع التحالف العالمي من أجل “المحكمة الجنائية الدولية” واستمرت لمدة يومين 14 ، 15 سبتمبر 2005. شارك في فعاليات الورشة مجموعة متنوعة من جمعيات حقوق الإنسان في مصر، وحاضر فيها نخبة من نشطاء حقوق الإنسان وخبراء في القانون الجنائي الدولي.
دارت مناقشات الورشة في موضوعين رئيسيين هما: طبيعة المحكمة الجنائية الدولية وأهميتها كأحد التطورات المهمة علي صعيد تحقيق العدالة الجنائية الدولية. والموضوع الثاني هو الموقف العربي عامة والمصري خاصة من المحكمة الجنائية الدولية.
خلصت ورشة العمل إلي ضرورة إعطاء أولوية لإعلان عن تحالف وطني من أجل المحكمة الجنائية الدولية تكون عضويته مفتوحة ليس فقط لمنظمات المجتمع المدني المصرية وإنما يتسم بالمرونة في قبول الأفراد كأعضاء في هذا الائتلاف.
وحددت التوصيات الختامية والمناقشات برنامج عمل لهذا التحالف اشتمل علي ثلاثة محاور أساسية هي :
أولا: الضغط على الحكومة المصرية من أجل الإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على مواءمة التشريعات القانونية المصرية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من ناحية أخرى حثت الحكومة المصرية على توضيح حقيقة الاتفاقية الثنائية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن عدم تقديم الجنود الأمريكيون المتهمون بارتكاب جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ثانيا : عقد ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف قطاعات مختلفة من المجتمع المصري، مثل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب والإعلام للتعريف بالمحكمة وطبيعة دورها.
ثالثا : العمل على التواصل مع التحالفات العالمية والإقليمية والقطرية المعنية بالمحكمة الجنائية، ومتابعة الاجتماعات السنوية لجمعية الدول الأطراف من أجل التعرف عن كثب علي أهم التحديات التي تواجه عمل المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جانبها عرضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن تبادر في أقرب وقت إلى دعوة منظمات المجتمع المدني المصري لعقد اجتماع تحضيري للإعلان عن هذا التحالف.
Share this Post