فى برنامج “العاشرة مساءً” على قناة “دريم” التليفزيونية الثانية عمد السيد / حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مساء الأحد الموافق 4/2/2006 إلى الإساءة المباشرة لدار الخدمات النقابية والعمالية ومنسقها العام فيما يعد سباً وقذفاً فى حقهما .
وقد استخدم رئيس الاتحاد العام للنقابات فى حديثه ما كنا نظن أنه أسلوباً قد عفا عليه الزمان ، وتجاوزته مفردات الواقع سواء على المستوى العالمى ، أو فى واقعنا المصرى..حيث الاتهام بالتخريب والعمل فى غير مصالح البلاد ابتغاءً للحصول على التمويل الأجنيى .. إلى آخر قائمة الاتهامات المكرورة التى سئمناها وسئمها الجميع.
وقد رفض السيد رئيس الاتحاد العام للنقابات الحوار مع المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية عبر الهاتف (على الهواء أثناء إذاعة البرنامج التليفزيونى) ..مستنكراً إبدائه لرأيه فى الشأن العمالى باعتباره شأناً خالصاً للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا يحق لأحد مجادلته فيه ، ومؤكداً على أن الحوار معه ينبغى أن يكون بالذهاب إليه فى مكتبه !!
ولما كانت اتهامات وتجاوزات السيد / رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى الحديث ليست شأنه وحده ..كما أنها لا تمثل اعتداءً على دار الخدمات النقابية والعمالية وحدها ، وإنما على سائر منظمات المجتمع المدنى ، وعلى ما ينبغى أن يسوده من أدبيات الحوار الديمقراطى ..فإننا يهمنا توضيح الحقائق التالية:
• إننا نرفض رفضاً قاطعاً استخدام مثل هذا الأسلوب فى اتهام إحدى منظمات المجتمع المدنى بالتخريب واللاوطنية على زعم انصياعها لمتطلبات التمويل .. كما نرفض أن ينصب أحدٌ نفسه حاملاً لصكوك الوطنية يمنحها من يشاء ويحجبها عمن يشاء.
• إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر كما نعلم جميعاً قد حصل ولم يزل يحصل على التمويل من منظمات دولية عديدة .. ورغم ذلك لم يتهمه أحد بانصياعه لمتطلبات التمويل أو بافتقاده الوطنية.
• أن السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أورد فى هجومه على دار الخدمات النقابية والعمالية وقائع غير صحيحة معتمداً على انفراده بالحديث وعدم توفر إمكانية الرد عليه فى حينها .. ومن ذلك قوله فى حق السيد/ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أنه ” مفصول من شركة الحديد والصلب ” ومفصول من التنظيم النقابى .. وواقع الحال أن كمال عباس قد تم نقله من شركة الحديد والصلب المصرية فى أعقاب إضرابها الشهير عام 1989 وبسبب من مشاركته فى هذا الإضراب ..حيث غنى عن الذكر أن هذا الإجراء يشين من اتخذوه وليس من تم اتخاذه فى حقه.
• إن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتضمن حق الإضراب كأحد حقوق الإنسان وحقوق العمل الراسخة .. ووفقاً لذلك فإن الدفاع عن حق العمال فى الإضراب وفى ممارسة كافة أشكال الضغط والمفاوضة من أجل تحقيق مطالبهم لا يمكن النظر إليه باعتباره تخريب أو إثارة للقلاقل .بل هو التزام لا محل للتنصل منه من قبل منظمات وناشطى حقوق الإنسان
• إن كفالة حقوق التعبير لكافة فئات المجتمع وشرائحه ، وتمكينها من الدفاع عن مصالحها والمطالبة بحقوقها ، هى ضرورات لا غنى عنها لأى مجتمع ديمقراطى يطمح إلى الاستقرار والنمو…ذلك أن الاستقرار لا يتحقق بإغفال هذه الحقوق أو بحرمان بعض الأطراف أو الفئات من حقها فى التعبير عن مصالحها .. وإنما بإجراء المفاوضة المجتمعية بشأن هذه الحقوق والمصالح.
• إننا نرفض العودة إلى الطريقة القديمة فى البحث عن محرض أو متآمر وراء أى تحرك أو حركة جماهيرية لكى نلقى على كاهله بمسئولية ما يحدث بدلاً من التحديق فى المشاكل الفعلية والبحث فى حلها ..وبدلاً من إجراء المفاوضة اللازمة مع أصحاب المصلحة الفعليين إعمالاً للحق وابتغاءً للعدل.
• إن استخدام مثل هذا الأسلوب الذى يستخدمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى توجيه الاتهامات لبعض منظمات المجتمع المدنى واستعداء أجهزة الدولة عليها بل ومطالبتها بالنيل منها .هو أمرٌ لا يليق بتنظيم يفترض أنه جزء من المجتمع المدنى ، وهو بالتالى ينزع عنه صفته هذه ويضعه خارج هذا المجتمع.
الموقعون:
جمعية التنمية الصحية والبيئية
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز ا لعربى لاستقلال القضاء
المركز المصرى الديمقراطى الاجتماعى
المركز المصرى لحقوق المرأة
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
أمانة العمال بحزب التجمع
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة
مركز الأرض
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز المرأة الجديدة
مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف
مركز دراسات التنمية البديلة
مركز هشام مبارك للقانون
Share this Post