قررت جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان المصرية والمجتمعة في مقر جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في مساء السبت 8 سبتمبر التصدي للإجراءات البوليسية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمحاولة إغلاق جمعية المساعدة القانونية عقابا لدورها البارز في التصدي لمنهج التعذيب المنتشر في مصر .
وكان ممثلون لأغلب الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الناشطة في مصر قد اجتمعوا في مقر جمعية المساعدة القانونية عقب إخطارها بصدور قرار بتصفية الجمعية وما زعمته وزارة التضامن الاجتماعي من وجود مخالفات مالية ، كمحاولة لتشويه سمعة القائمين على إدارة الجمعية وتمرير محاولة الإغلاق ، بعدما ظنت الحكومة المصرية أنها نجحت في إغلاق دار الخدمات العمالية والنقابية.
وقد قرر الممثلون لحركة حقوق الإنسان في مصر التصدي لهذه الممارسات البوليسية السافرة بكل السبل المشروعة بدءا من الإضراب عن العمل والتظاهر وحجب المواقع التابعة لها ، مرورا بفضح ممارسات الحكومة المصرية أمام المؤسسات الدولية والاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأوربي والاتحاد الأفريقي ومؤسسات الأمم المتحدة ولجانها المختلفة ، وصولا لمقاضاة الحكومة المصرية وكشف القناع عن طبيعتها المستبدة التي تأبى أن توقف أو تحد من ممارسات التعذيب المنتشرة في مصر ،و تحاول بدلا من ذلك إسكات أحد أهم الأصوات المنددة بتلكم ممارسات ، باتت سبة في جبين نظام حكم لا يستطيع الحياة سوى في ظل حالة الطوارئ والمحاكمات الغير عادلة وتكميم الصحافة .
كما قررت مؤسسات حقوق الإنسان في مصر أن نشاط جمعية المساعدة القانونية لن يتوقف تحت أي ظرف ، حيث قررت العديد من المؤسسات الحقوقية ان تستضيف جمعية المساعدة القانونية لممارسة عملها ، وسوف تبدأ الاستضافة بمركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، في حال استخدمت الدولة القوة في إغلاق جمعية المساعدة .
وكان لتلويح الحكومة المصرية باستخدام وسيلة تلويث السمعة عبر اختلاق تجاوزات مالية لمسئولي جمعية المساعدة أثره البالغ في تصاعد حالة الغضب لدي ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان وزيادة إصرارهم على التصدي لهذه المحاولات المفضوحة ، لاسيما وأن هذه الجمعية الفقيرة ماليا والقوية بمواقفها قد تعرضت للعديد من المضايقات التي تمارسها وزارة التضامن الاجتماعي والتي لا تعدو ان تكون واجهة لجهاز مباحث أمن الدولة الذي يحكم سيطرته على مقاليد الحياة السياسية في مصر ودأب على ارتكاب تجاوزات ضد كل المطالبين بحرية الصحافة أو احترام حقوق الإنسان في مصر.
وقال ممثلو حركة حقوق الإنسان في مصر ” محاولة غلق جمعية المساعدة لن تمر ، والصراع بيننا وبين هذه الحكومة البوليسية أصبح مكشوفا وعلنيا ، والحكومة واهمة إذ تظن أن تكرار سيناريو إغلاق دار الخدمات يمكن تكراره ، وتغليف قرار الغلق السياسي بطابع قانوني بات وسيلة مفضوحة ، وليس أمام الدولة سوى استخدام القوة والكشف عن وجهها البوليسي وإيداعنا السجون أو ان تعلن عن حق المجتمع المدني في ممارسة عمله بحرية واستقلالية”.
وقد رفض ممثلي حركة حقوق الإنسان اللجوء للكيان الشكلي الممثل في المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلين ” هذا المجلس وأعضائه يعلمون جيدا بما يحدث ، وسياسية إمساك العصا من المنتصف التي يتبعها لم تعد تجدي ، عليهم أن يقرروا بأي جانب يلتحقون، جانب الحكومة البوليسية وإغراءاتها أو جانب النضال الحقوقي والتمسك بحق المواطنين في حياة ديمقراطية ومؤسسات مدنية تعبر عنهم”.
التوقيع الأولى :
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
المركز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
الجمعية المصرية للمشاركة و التنمية المستدامة
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الإنسان
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المركز العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق الإنسان
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جماعة تنمية الديمقراطية
جمعية التنمية الصحية والبيئية
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
دار الخدمات النقابية والعمالية
معهد الديمقراطي المصري
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز هشام مبارك للقانون
Share this Post