دفاعا عن حرية التنظيم: حملة المنظمات غير الحكومية

تزايدت منذ فترة مظاهر التضييق والحصار التي باتت تمارسها أجهزة الدولة على المنظمات غير الحكومية، وخاصة العاملة منها في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، وتصاعدت وتيرة تلك الممارسات منذ ظهور التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أقرها كل من مجلسي الشعب والشورى بالرغم من معارضة كافة القوى والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية لها، خاصة لتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنين في المشاركة وحرمة حياتهم الخاصة، وكأن هذه التضييقات تتم وفق جدول زمني محدد، للإطاحة بأخر مظاهر الحق في التنظيم، والذي باتت تمارسه الدولة من خلال عدد من الأشكال والقوانين المقيدة لحرية تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية وجميع أشكال التنظيم المدني
في هذا السياق أغلقت الأجهزة الإدارية مقار دار الخدمات النقابية في نجع حمادي والمحلة الكبرى وحلوان، بزعم أنها محل دون ترخيص !!! الأمر الذي استدعى تضامن المنظمات المحلية والدولية مع الدار، كما سبقها إغلاق مقر مركز أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية بشبرا الخيمة بنفس المبرر.
وتؤكد المنظمات الموقعة على أن الدعوات المستمرة من قبل الأجهزة الحكومية لمنظمات المجتمع المدني في ممارسة دورها ونشاطها، وحديثها عن علاقة الشراكة بينها وبين هذه المنظمات تتعارض مع كافة الممارسات التي تقوم بها هذه الأجهزة ذاتها ضد المنظمات غير الحكومية، والتي تنتهك مبدأ حرية التنظيم.
و تعلن المنظمات الموقعة عن تبنيها لحملة للدفاع عن حرية المواطنين في تنظيم التجمعات السلمية و الجمعيات و المؤسسات و الأحزاب و النقابات تقوم بالتصدي لكافة أشكال الانتهاكات للحريات سالفة الذكر عبر استخدام كافة القنوات المشروعة و تهدف لـ :

• مواجهة أيالمنظمات غير الحكومية كافة باستقلاليتها عن الدولة وأن يكون لها وحدها الحق في وضع سياساتها وأولوياتها واختيار آليات عملها وهياكلها التنظيمية. مواجهة أي اعتداء على حرية المنظمات غير الحكومية أو أي تدخل في شئونها و هو ما يعد عملا غير شرعيا حتى لو ارتدى ثوب القانون .
• المطالبة بحق المنظمات غير الحكومية في العمل في مناخ ديمقراطي يتيح لها حرية الحركة والانطلاق والإبداع و التأكيد على حق تأسيس الجمعية دون الحاجة إلى ترخيص أو إذن مسبق، وعدم جواز وضع أي قيود أو عراقيل على تأسيس الجمعيات.
و في هذا السياق تؤكد المنظمات الموقعة على احترامها لكافة المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الخاصة بحريات المواطنين والمؤكدة على:
ـ أن حرية التعبير تعد شرط رئيسي و جوهري لضمان ممارسة حرية المواطنين في التنظيم و التجمع السلمي.
ـ أن منظمات المجتمع المدني هي رابطة العقد بين الفرد والدولة إذ هي الكفيلة بالارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع.
ـ اعتبار حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية فرع من حرية الاجتماع، وان هذا الحق يجب أن يكون تصرفا إراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الإدارية ويستقل عنها.
وفي هذا الجانب تتناقض الفلسفة الحاكمة لقانون الجمعيات مع هذه المبادئ بشكل كامل.

المنظمات الموقعة على البيان حسب الترتيب الابجدى:
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني لحقوق الإنسان
جمعية التنمية الصحية والبيئية
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
جمعية أنصار العدالة
دار الخدمات النقابية والعمالية
مؤسسة المرأة الجديدة
المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة
مؤسسة حابى للحقوق البيئية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة عالم واحد
مؤسسة هي للمرأة
مركز أفاق اشتراكية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق الطفل
المركز المصري لحقوق المرآة
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمي