نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير (آيفكس) نطالب الرئيس المصري محمد حسني مبارك بتحقيق وعده الذي وعد به في عام 2004 بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين في قضايا النشر و خاصة القضايا المتعلقة بالسب و القذف.
و تعتبر مبادرة الرئيس مبارك بإدخال تعديل خاص على المواد القانونية المتعلقة بجرائم النشر في قانون العقوبات, و التي ألغت عقوبة الحبس للصحفيين في حالة الذمة المالية لموظفي الحكومة, لهي علامة على تأييد الرئيس مبارك لحرية الصحافة و الصحفيين. و لكن لا تزال هناك بعض المواد في القانون بحاجة إلى تدخل رئيس الجمهورية مباشرة, و خاصة المواد المتعلقة بالتشهير برئيس الجمهورية, و التي تعتبر عقبة في طريق حرية الرأي و التعبير في مصر.
الكاتب و الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور يواجه حكم بسنة سجن و غرامة قدرها 10000 جنيه بالإضافة إلى 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت في الدعوى التي كان قد أقامها احد محامي حي الوراق متهما كل من إبراهيم عيسى و سحر ذكي – جريدة الدستور – و سعيد محمد عبد الله ( مصدر ) بسب و قذف رئيس الجمهورية و أهالي الوراق كما اتهمهم أيضا ببث دعايات مثيره من شأنها تكدير الأمن العام م (102 قانون العقوبات ). و تعود وقائع الدعوى إلى شهر ابريل من ذات العام حيث نشرت جريدة الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5/4/2006 م خبرا ًصحفيا ً بعنوان ” مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد خمسمائة مليار جنيه قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية ” و هو الخبر المحرر بمعرفه الصحفية سحر ذكي و كان مصدره المتهم الثالث المواطن سعيد محمد عبد الله . القضية لا تزال في المحكمة و قد تحدد لها جلسة في 20 فبراير 2007.
و في قضية أخرى تم اتهام إبراهيم عيسى أيضا بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء تحرير آخرين, و التي قد تؤدي إلى الزج بهم في السجن. و قد قام برفع الدعوى محامي مقرب إلى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم و اتهمهم بسب و قذف رئيس الجمهورية و بعض رجال الدولة المقربين. و قد تم اتهام كلا من عبد الحليم قنديل رئيس تحرير الكرامة بسب رئيس الجمهورية, و عادل حمودة رئيس تحرير الفجر بسب رئيس الوزراء, و وائل الابراشي رئيس تحرير صوت الأمة بسب وزير الداخلية, و أيضا اتهم إبراهيم عيسى بسب جمال مبارك. و قد قضت محكمة الجمالية في يوم 27 ديسمبر 2006 بعدم الاختصاص و أحالت القضية لمحكمة العجوزة ليتحدد لها جلسة قريبا.
قد صار من الواضح أن هذه الحالة من الترصد لرؤساء تحرير الصحف المعارضة و المستقلة فقط, حيث انه لا يوجد قضية واحدة ضد رؤساء تحرير الصحف الموالية للحكومة بسبب ما يوجه من سب و قذف في حق الأشخاص المعارضين و أحزاب المعارضة.
لذلك فإن المنظمات الموقعة تحث الرئيس مبارك على تحقيق وعده و تطبيق قانون يضع حد لعقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بجرائم النشر. و نقترح أيضا إنشاء لجنة تتكون من خبراء قانونيين و حقوقيين لمراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة مما يتوافق مع المعايير الدولية. و أيضا منع محاكمة الصحفيين أمام محاكم عسكرية و إلغاء حالة الطوارئ التي تسمح بمحاكمة المدنيين إمام المحاكم الاستثنائية و العسكرية. و نطالب أيضا بوضع حد للتجريم في قضايا النشر و الصحفية و الإعلامية و استبدالها بتوجه عام يشجع حرية التعبير و الإبداع في مجال الإعلام و الصحافة. هذا التوجه يجب أن يوفر بعض الضمانات مثل السماح للأشخاص بتأسيس صحف و إزالة العقبات البيروقراطية و الأمنية و التي تمنع الأشخاص و الشركات من إنشاء الصحف. بالإضافة أيضا إلى تقديم مشروع قانون لحرية الحصول على المعلومات ليمنع الجهات الحكومية من إخفاء المعلومات.
الموقعين من أعضاء و شركاء آيفكس:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, مصر
لجنة الكتاب السجناء –هيئة بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة
الهيئة الإثيوبية للصحافة الحرة , إثيوبيا
شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية
الجمعية العالمية للصحف , فرنسا
مركز الصحافة المستقلة, ملدوفا
المركز اليوناني للمراقبة, اليونان
منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير, كندا
اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولايات المتحدة الأمريكية
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع, تونس
المجلس الوطني للحريات, تونس
حركة الإعلام الحر, سريلانكا
المادة 19, المملكة المتحدة
مركز حرية ومسؤولية الإعلام, الفيليبين
هيئة صحفيي هونج كونج, هونج كونج
مكتب هيئة بن بكندا, كندا
مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
مكتب هيئة بن بالنرويج, النرويج
المعهد الدولي للصحافة, النمسا
معهد الأرشيف العربي, الأردن
الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
Share this Post