جنيف: انسحاب الدول من مراجعة دربان
انتكاسة كبرى لحرية التعبير
تعرب كل من منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقهم البالغ إزاء القرارات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، وهولندا بالانسحاب من مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية، والذي يعرف أيضاً بمراجعة دربان. وتدعو المنظمتان جميع الدول الأخرى، وخاصة الدول الأوروبية، بعدم إتباع ذلك النموذج واتخاذ موقف حازم لحماية حقوق المساواة وحرية التعبير.
يمكن أن تؤدي هذه القرارات بالانسحاب إلى إتباع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي الموقف ذاته، ومن ثم تقويض الوثيقة الناتجة عن المراجعة والتي تتضمن مسودتها بعض التطورات الإيجابية الهامة لحرية التعبير في الفترات الأخيرة. وقد أدت شهور من المفاوضات إلى الوصول إلى مسودة للوثيقة الختامية التي تعيد التأكيد على الدور الأساسي لحرية التعبير وحرية المعلومات مع حذف أي إشارة إلى “ازدراء الأديان”، وهو المفهوم الذي يرفضه نشطاء حرية التعبير لأنه يحمي النظم العقائدية من النقد أو المزاح ولا يتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتقر اللغة الحالية للوثيقة بأولوية الفرد كحامل للحقوق وليس للأديان.
ويوضح معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة، أن “استبدال “ازدراء الأديان” بلغة لحماية حرية الفرد في المعتقد يمثل إقرار هام من قبل المجتمع الدولي بأن القانون الدولي لا يعترف بهذا المفهوم؛ وأنه لا يجب استخدامه من قبل الأمم المتحدة.”
ويشير د. أجنس كالامارد، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19، إلى أنه “على مدار عشر سنوات إلى الآن، عمل نشطاء حرية التعبير على مناهضة القرارات بشأن “ازدراء الأديان” بمجلس حقوق الإنسان. وقد عملت الدول الغربية بشكل مستمر لمناهضة هذه القرارات أيضاً، ولكنها فشلت في التأثير إيجابياً على التصويت أو الصياغة. ولكننا يمكننا في النهاية طي الصفحة. فبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، تم الوصول إلى لغة جديدة والتي من شأنها حماية الأفراد من أصحاب المعتقدات وليس النظم العقائدية. إن فشل مراجعة دربان ورفض الوثيقة الختامية الحالية سيمحو هذا الإنجاز. ومن غير المؤكد أن تتاح فرصة أخرى مثل هذه.”
ويضيف الفجيري “إن الرفض الإجمالي لمراجعة دربان الحالية من قبل الدول التي انسحبت، على الرغم من المكاسب الإيجابية الكبرى التي تم تحقيقها، سيؤدي فقط إلى تعزيز وتشجيع الدول التي تستغل الانقسام السياسي لإضعاف المنطومة الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير.”
وتحث كل من منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جميع الدول للمشاركة البناءة وبالمساعي الحميدة في عملية مراجعة دربان والابتعاد عن السماح للمناورات السياسية أن تقوض الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها، ومن بينها ما تم في مجال حرية التعبير.
رسائل للمحررين:
• لمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال بد. آجنس كالامارد/ المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19 أو باربورا بوكوفسكا، مدير عام الإدارة القانونية على الهاتف: +44 (0) 789 684 5539 أو البريد الإلكتروني: barbora@article19.org أو جيرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بجنيف: jsmith@cihrs.org، هاتف: +41 (0) 767172477
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة مقرها القاهرة بمصر، ولها مكتبان في جنيف وباريس. يحاول مركز القاهرة تحليل والتعامل مع التحديات القانونية والثقافية لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان حول العالم العربي.
• المادة 19 هي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان تعمل حول العالم لحماية وتعزيز الحق في حرية التعبير. وتتخذ اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حرية التعبير.
Share this Post