حقوقيون مصريون وأوروبيون يناقشون التمييز ضد الأقليات الدينية في ندوة على هامش مؤتمر ديربان الثاني

 حقوقيون مصريون وأوروبيون يناقشون التمييز ضد الأقليات الدينية في ندوة على هامش مؤتمر ديربان الثاني

خبر صحفي

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ندوة حول التمييز ضد الأقليات الدينية، وذلك على هامش مؤتمر ديربان الثاني ضد العنصرية والتمييز، والذي عقد في جنيف في الفترة من 20 الى 24 أبريل، تحدث في الندوة كلاً من حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وديانا على من الجامعة العالمية للبهائيين، وكلايف بالدويك المستشار القانون في منظمة هيومان رايتس ووتش، ومعتز الفجيري المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. شارك في الندوة نحو 35 مشارك ومشاركة من منظمات حقوق الإنسان ، ووسائل الإعلام الأوروبية، وممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وممثلين عن الوفود الحكومة لكلاً من تركيا وفرنسا، وخبراء من الأمم المتحدة.
أكد معتز الفجيري أن  سياسات الإقصاء، التي لا تقيم اعتباراً لسمات التنوع والتعددية العرقية والدينية والمذهبية في العالم العربي، ظلت مدخلا يكرس حالة الاحتراب الأهلي والصراعات المسلحة التي تحصد حياة الآلاف من المدنيين في العراق والسودان واليمن، وتنذر بتزايد وتائر القمع الممنهج على أساس مذهبي في البحرين والمملكة العربية السعودية،  فيما تتواصل الضغوط على الأقليات الدينية في مصر.
وقد تحدث حسام بهجت عن الانتهاكات التي تعاني منها الأقليات الدينية في مصر، فقد أكد على أن التمييز ضد الأقباط يتمثل في فرض الدولة لقيود قانونية لبناء أو تجديد الكنائس، وأشار الى أن الدولة أنكرت على البهائيين حقهم في استخراج بطاقات شخصية، والحصول على اعتراف من جانب الدولة، وانتقد توظيف السلطات لمواد ازدراء الأديان للتضييق على الأقليات الدينية ومن بينهم الأقلية الشيعية، وأكد أن اللجوء لهذه النصوص القانونية، وتطبيق سياسات تمييزية في التعامل مع الأقليات يساهم في تصاعد التوترات والاحتقان الطائفي.
وقد رصدت دانيا علاء صور التمييز ضد الأقليات الدينية في إيران، وقد أشارت إلى أن عدد البهائيين في إيران يبلغ نحو 300 ألف شخص، وهم يعانون من صور شتى للاضطهاد من بينها الاعتقالات التعسفية والحرمان من العمل والتعليم، وانتقدت توظيف مفهوم ازدراء الأديان لتبرير ممارسة التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية في إيران، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
من ناحيته عرض كالفين بالدويك خلاصات تقرير أعدته منظمة هيومان رايتس ووتش عن أوضاع الأقلية المسلمة في ألمانيا،والذي ركز على قضية حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ومؤسسات التعليم، وقد أعتبر التقرير هذا الحظر بمثابة تمييز على أساس الدين والجنس، وصورة من صور اللاتسامح الذي يتزايد مع الأقليات المسلمة في العديد من البلدان الأوروبية أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر.