كشفت مصادر مطلعة قريبة من الوساطة الأفريقية الأممية لمفاوضات السلام في اقليم دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» ان مبعوثي الوساطة المشتركة في دارفور الاممي يان الياسون والأفريقي سالم احمد سالم فشلا في إقناع زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور التراجع عن مواقفه الرافضة للتفاوض مع الحكومة في اجتماع نادر معه في جنيف قبل يومين.وقالت المصادر ان الاجتماع الذي حضره ممثل للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تناول مع نور مواقفه من العملية التفاوضية، ودعوته الى ضرورة الاستجابة الى خطوات تحقيق السلام في دارفور عبر عملية التفاوض الماضية وان يعرض كل تحفظاته وهو يمضي في سبيل التفاوض، وتعويض المتضررين من احداث دارفور، ولكن نور كرر شروطه المعروفة للتفاوض، وطبقا للمصادر فان الوسطاء تركوا الباب مفتوحا مع نور.
وتوقعت المصادر ان تتوالى اللقاءات مع نور في الايام المقبلة في سياق الضغط عليه لقبول خطوة الجلوس على طاولة المفاوضات، وقالت «الآن كل المجتمع الدولي يدعو نور الى الجلوس الى التفاوض فلا بد ان يستجيب».وجرى الاجتماع على هامش اجتماعات ضمت الوسيطين والدول المانحة وكبار المسؤولين في الامم المتحدة بشأن تسرع اقامة الجولة الثانية من مفاوضات دارفور الجديدة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي في مدينة سرت الليبية، ولم يستطع المشاركون فيها وهي حركات مسلحة مغمورة التوصل الى اتفاق بشأن القضايا الأساسية في ملف دارفور.
ويتخذ عبد الواحد من باريس مقرا له، كما انه اعلن مؤخرا عن فتح مكتب لحركته في إسرائيل في خطوة وجدت الرفض من مجموعة داخل حركته موجودة بالداخل الى جانب حركات اخرى. ويشترط نور للدخول في عملية التفاوض مع الحكومة جملة من الشروط قبل الجلوس الى طاولة المفاوضات وتتضمن نزع اسلحة الجنجويد والاسراع في نشر القوات الدولية وعودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم وتعويضهم.
ومنذ انسحابه من مفاوضات اوبوجا للسلام التي انتهت بتوقيع اتفاق مع فصيل حركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية عام 2005، ظل نور يرفض الجلوس الى آية طاولة تفاوض ما لم تتم الاستجابة لشروطه، التي تعتبرها الحكومة قضايا تفاوضية وليست قبل الجلوس الى التفاوض. وظل نور يسخر من انباء تتواتر في الخرطوم بان السلطات الفرنسية قد تطرده في حال عدم
الاستجابة لعملية السلام عبر الوساطة الاممية الافريقية، ويقول ان فرنسا دولة حرة لا يمكن ان تتصرف بذلك الشكل. ويذكر ان حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور الدكتور خليل ابراهيم رئيس علق على مواقف نور الذي اعلن اخيرا انه فتح مكتب لحركته في إسرائيل بانه «مجرد ظاهرة اعلامية لا وجود فعليا لها في الميدان في دارفور». من ناحية اخرى، نفى عثمان محمد الاغبش المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني في تصريحات صحافية ما ورد في بعض وسائل الإعلام على لسان قائد قوات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة اتفاق السلام بين الشمال والجنوب حول عدم انسحاب القوات المسلحة بنسبة 100% إلى الشمال، وقال إن الولايات الجنوبية لا توجد بها الآن أي قوة تتبع للقوات المسلحة، وأضاف إن مضابط الأمم المتحدة في آخر اجتماع لها سجلت نسبة انسحاب للقوات المسلحة شمال حدود عام 1956 بلغت 95% بينما جاءت نسبة انسحاب جيش الحركة الشعبية 11% فقط.ووصف الناطق باسم الجيش انسحاب الأخير وتراجعه جنوب حدود 1956 بين الشمال والجنوب بأنه «انسحاب معلول» سواء كان بمناطق جنوب كردفان أو النيل الأزرق، وأضاف حتى المناطق التي انسحب إليها الجيش الشعبي تقع داخل الحدود الشمالية لعام 1956. وطالب الناطق الرسمي الأمم المتحدة بأن تكون أكثر حيادية في تحديد الأرقام والنسب حول إعادة الانفتاح جنوب وشمال حدود 1956م، وقال: يفترض ان تكون هناك مصداقية تتحدث بالأرقام الحقيقية حتى لا يظلم أي طرف.
وجدد الناطق العسكري رفض الجيش السوداني لاتهامات الامم المتحدة وتحاملها باستهداف المدنيين بدارفور، حسب تقرير لها اول من امس، وقال ان «الجيش سيلاحق المتمردين وقطاع الطرق في كافة بقاع السودان اداء لواجبها الذي كفله لها الدستور في بسط الأمن وحماية ارواح المواطنين»، وذكر ان هذا الادعاء جاء في سياق حملة تستهدف تشويه صورة السودان ويكذبه الواقع
Share this Post