تستعد مصر لإجراء فعاليات الانتخابات البرلمانية خلال العام الحالي 2010 والانتخابات الرئاسية في العام المقبل 2011. ويتوقع كثير من الخبراء والمراقبين أن تتمتع الانتخابات البرلمانية بشراسة تفوق ما شهدته في عام 2005، كما أن استعدادات الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة أو بعض الشخصيات المستقلة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي لم تزد عن ترديد الشائعات والتكهنات، هذا فضلاً عن أن الدستور قد تعرّض عقب الانتخابات الرئاسية المصرية التنافسية الأولى إلى تعديلات نزعت عنه كل ما تبقى من ضمانات لإجراء انتخابات تحظى بقدر من النزاهة، كلها أمور تشير إلى أن حال الانتخابات الرئاسية لن يكون أفضل من البرلمانية.
وكان الحزب الوطني الحاكم قد قام في الربع الأول من عام 2007 بتمرير أكبر تعديل دستوري، وبموجبه تم تعديل 34 مادة في الدستور مرة واحدة، وتضمن الدستور المعدَّل إلغاء إشراف القضاء على الانتخابات. وقد جاء هذا التعديل المجحف على خلفية اتهام وجهه عدد من أبرز القضاة للسلطة التنفيذية بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2005. كما شملت التعديلات مادة تحظر أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني. ويمكن تفسير هذا الحظر بأنه موجّه ضد نشاط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونًا، والتي نجحت خلال الانتخابات البرلمانية عام 2005 في الفوز بنحو 20% من مقاعد مجلس الشعب، سواء لدرء مخاطر انخراطها في أية انتخابات أخرى بمنعها من رفع شعاراتها الدينية، أو في حال قررت إنشاء حزبًا سياسيًا رسميًا. هذا فضلاً عن التعديل الشهير للمادة 76 الذي يستبعد ترشيح الشخصيات المستقلة للانتخابات الرئاسية، ويضع القيود والعراقيل أمام أي مرشح آخر بخلاف مرشح الحزب الحاكم. ورغم أن حالة الطوارئ أضحت مستقرة في مصر منذ نحو 29 عامًا، وتلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة السياسية؛ إلا أن تعديل أضيف للدستور يستدعي وضع قانون لمكافحة الإرهاب، تشير كل المؤشرات والتسريبات المتعلقة ببنوده إلى أن النظام المصري يسعى من خلاله إلى تقنين وضعية الطوارئ، وهو الأمر الذي يشي بتعرض النشاط السياسي السلمي في مصر لمزيد من الانتهاكات.
مرفق التقرير كاملا
Share this Post