خاطبت سبع وأربعون منظمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية – بما في ذلك منظمة المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة معربةً عن معارضتها لمسودة القرار الخاص “بمكافحة ازدراء الأديان” ومعارضتها أيضا المعايير التكميلية المقترح ضمها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
يحث الخطاب المقدم من 47 منظمة ممثلي الدول الأعضاء مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على التصويت ضد أي قرار ينتقص من حرية التعبير بدعاوي ازدراء أو دعاوي “تشويه صورة الأديان” أو يتبنى إعداد مسودة قواعد لاستكمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لإحداث الأثر ذاته. كما يناشد الدول الإصرار على إحلال لغة ملائمة بالقانون الدولي لحقوق الانسان، وخاصة المادة 19 (المعنية بحرية التعبير) والمادة 20 (المعنية بحظر التحريض علي الكراهية العرقية أو الدينية) في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما يُذَكِر الخطاب ممثلي الدول أن التذرع بمصطلحات ازدراء أو تحقير الأديان يتعارض مع مفهوم تشويه صورة الأديان يناقض الحق في حرية التعبير كما تحميه المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما يشدد على أن مسودة القرار المعني “بتشويه صورة الأديان” يذهب إلى ما هو أبعد من أوجه منع التعبير الحر في الحدود المسموح بها– مثل التحريض على العنف، والتمييز والكراهية على أساس الجنسية أو العرق أو الدين – وهي الأمور المسموح بها بموجب المادة 20. و أكد خطاب المنظمات : “أن أي محاولة لوضع قانون بشأن تشويه صورة الأديان في القانون الدولي تستهدف خطر ازدراء الأديان سوف ترتب أضرارا جسيمة على المدى الطويل فيما يخص الحماية الدولية لحق حرية التعبير، بل أيضا المنظومة الدولية لحقوق الانسان بوجه عام”.
وتشجع المنظمات الدول على البناء على الإجماع الدولي السياسي المتنامي الذي أظهرته الوثيقة الناتجة عن مؤتمر المراجعة في دربن المنعقد في ابريل 2009 وقرار مجلس حقوق الانسان رقم 12/16 الصادر في 2 أكتوبر 2009، وكلاهما لا يشيران بأي حال من الأحوال إلى مفهوم ازدراء الأديان.
ملحوظة:
للحصول على الخطاب، أنظر الرابط: http://www.article19.org/pdfs/letters/letter-from-civil-society-organizations-to-state-representatives-defamation-.pdf
لمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال بـ
سيجال بارمار، مسئول قانوني، sejal@article19.org، +44 20 7324 2500
أو جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف التابع لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، js.cihrs@gmail.com.
إن “المادة 19” هو اسم منظمة مستقلة من منظمات حقوق الإنسان تعمل في أنحاء العالم من أجل حماية وتعزيز الحق في حرية التعبير. وتستمد المنظمة اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تضمن حرية التعبير.
Share this Post