فى 23 سبتمبر، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع هيومن رايتس واتش ندوة فى مقر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان “10 سنوات رئاسية:قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا ” . و ذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على تقلد بشار الأسد للحكم ،كما شهدت الندوة أيضاً إصدار تقارير قطرية لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وهيومن رايتس واتش، قامت بتغطية وضع حقوق الإنسان خلال العقد الماضي.
وقد شهد الحدث حضور أكثر من 54 دبلوماسياً، ومدافعاً عن حقوق الإنسان وباحثاً. وكان من بين المتحدثين بهذا مدافعين سوريين عن حقوق الإنسان ، وجو ستورك نائب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس واتش ، حيث تناولوا موضوع الافتقار المستمر إلى الديمقراطية والمساءلة فى سوريا.
وقد قدم زياد عبد التواب من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عرضاً موجزاً لمحتوى تقرير المركز، تناول فيه القيود القانونية المفروضة على مدافعي حقوق الإنسان، وعلى نطاق أوسع، الحدود المفروضة على وجود المجتمع المدني فى سوريا. كما قدم نضال درويش من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فى سوريا تحليلاً معمقاً للاتجاهات وأنماط انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة بالتقرير عن سوريا.
وفرت العروض التي قدمها كل من عبد التواب و درويش تحليلاً قانونياً شاملاً لترسانة القوانين المستخدمة من قبل الحكومة السورية لقمع الأصوات المؤيدة للديمقراطية فى البلاد. ويتضمن ذلك المحاكم العسكرية والاستثنائية، وكذا القوانين المتعددة التي تقوض حرية الرأي والتعبير. كما تناول المتحدثون القوانين التي تحرم المواطنين الأكراد فى سوريا من حقوق المواطنة الأساسية.
و قال جو ستورك أن الآمال بتخفيف حدة الديكتاتورية التي صاحبت تقلد بشار الأسد لمنصب الرئاسة قد أصبحت فى غير محلها. وقام ستورك بعرض تفاصيل عن حالات التعذيب، وسوء معاملة السجناء وحالات الاختفاء فى سوريا، كما عرض قائمة بالإصلاحات القانونية التي يجب أن يطالب المجتمع الدولي سوريا بها حتى تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما قدم إياس المالح بمؤسسة هيثم المالح للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية نبذة عن الوضع الحالي لحقوق الإنسان فى سوريا؛ و ركز فيها على القيود المفروضة على حرية التجمع والاجتماع. وتحدث مالح أيضاً عن وضع السجناء السياسيين، وأعطى أمثلة تفصيلية عن اتجاه النظام الحالي إلى تكرار سياسات الرئيس السوري السابق ، بما فى ذلك محاولاتها لإعادة هيكلة المنظمات المهنية والتحكم فيها.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الحاضرون مقترحات خاصة بالخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها للمساعدة على تطور المجتمع المدني فى سوريا. كما تم التركيز أثناء المناقشة على الطلب الذي ستتقدم به سوريا للحصول على عضوية مجلس لحقوق الإنسان.
مرفق تقرير مركز القاهرة كاملا حول الأوضاع في سوريا تحت عنوان “عشر سنوات بين مخالب الأسد
Share this Post