– قضايا مطروحة للنقاش أثناء اجتماع لجنة مناهضة التعذيب والمنظمات غير الحكومية في مايو/أيار 2011
تقدم ورقة النقاش هذه نيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية والاتحاد الدولي للعمل المسيحي من أجل مناهضة التعذيب، والمجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب، ومنظمة جبر ضرر ضحايا التعذيب والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
مقدمة
ترحب المنظمات الموقعة أدناه بفرصة عقد اجتماع مخصص لتبادل الآراء مع الخبراء حول الطريقة التي تعمل بها لجنة مناهضة التعذيب من أجل تحديد الجوانب الايجابية والسلبية لبعض الإجراءات وصياغة مقترحات ملموسة لتحسين هذه العملية.
نود كتعليق أولي أن نشيد بالعمل الذي أنجزته لجنة مناهضة التعذيب في عملية تقديم التقارير فضلاً عن التأكيد على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام والأهمية لمهام اللجنة الأخرى، مثل إجراء الاحتجاجات الفردية واعتماد التعليقات العامة.
في ما يخص التعليقات العامة، نذكِّر بقيمتها الكبيرة في توجيه الدول إلى تنفيذ التزاماتها الدولية. وبناءً على ذلك، نشجع لجنة مناهضة التعذيب على اعتماد المزيد من التعليقات العامة، مع مراعاة تطور معايير حقوق الإنسان وأخذاً في الاعتبار التعليقات العامة للجان أخرى. وينبغي لعملية صنع القرار، بما في ذلك اختيار الموضوع فضلاً عن عملية الصياغة، أن تتحلى بالشفافية، وأن تتم بالمشاورة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
ونحن نرحب ترحيبا كبيراً بصياغة تعليق عام جديد، لاسيما على المادة 14، حيث أن الحق في جبر الضرر وفي الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن، لا يُعَد مسألة محورية بالنسبة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب فحسب، بل وأيضاً في مكافحة الإفلات من العقاب وضمان عدم تكرار الانتهاكات. وقد وضعت لجنة مناهضة التعذيب من خلال اعتماد الآراء الخاصة بالبلاغات الفردية والملاحظات الختامية، تفسيراً مثيراً للاهتمام وتدريجياً لهذه المادة، التي تحتاج إلى توضيح ومنهجية وتوسيع للنطاق.
كما نذكر أيضاً أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان، بوصفها أمانة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، تلعب دوراً لا غنى عنه في سير جميع مراحل عملية الإبلاغ وأنشطتها الأخرى بسلاسة. ومن ثم، فمن الضروري أن يتوفر للأمانة الموارد اللازمة لتوفير دعم فعال لجميع خطوات دورة الإبلاغ بما في ذلك مرحلة المتابعة.
لقد حددنا في ورقة النقاش هذه مجالات اهتمام قليلة مختارة ترغب المنظمات الموقعة أدناه في مناقشتها أثناء الاجتماع. ومع ذلك، هذه القائمة ليست شاملة أو جامعة مانعة.
1) الوصول إلى اللجنة
تعتبر المنظمات غير الحكومية أطرافاً فاعلة رئيسية تعمل من أجل حقوق الإنسان ولتنفيذ الملاحظات الختامية ووجهات النظر التي تعتمدها اللجنة. كما أن مشاركتها الكاملة من أهم العوامل في منظومة هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات. ومن ثم، فإننا نود أن نقدم بعض الاقتراحات لتحسين إمكانية وصول المنظمات غير الحكومية إلى لجنة مناهضة التعذيب على نحو أفضل.
تحسين انتظام وشفافية جدولة المعلومات بحيث يكون لدى المنظمات غير الحكومية وقتاً كافياً لإعداد مساهمات وتقديمها إلى لجنة مناهضة التعذيب
إن تقديم المعلومات في وقت مناسب وعلى نحو شامل ومستهدف لهو أمر حاسم في إعداد لجنة مناهضة التعذيب قوائم بالقضايا واستعراض الدول الأطراف. ويتطلب ذلك جهود توعية للتعريف بالجدول الزمني للجنة وأساليب عملها بين أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة نظراً لإجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد LoIPR، الذي شهد بعض التعقيدات في ما يتعلق بالشفافية.
لذلك، من أجل تعزيز مشاركة المجتمع المدني وأثرها اللاحق، نوصي بأن تلتمس اللجنة المعلومات من المنظمات غير الحكومية بنشاط أكبر من أجل إجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد، واستعراض تقارير الدول وإجراء المتابعة في وقت مبكر. ويمكن استعراض قائمة المراسلات التي تستخدمها الأمانة لتشجيع هذه المشاركة لتشمل نطاقا أوسع من منظمات المجتمع المدني. ويمكن وضع الجدول الزمني للدورات المقبلة مسبقاً وجعله متاحاً لمدة سنتين على الأقل في وقت مبكر. كما يمكن جعل صفحات لجنة مناهضة التعذيب على الويب أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر تلقائية للسماح بمشاركة أكبر للمنظمات غير الحكومية التي تشارك بشكل أقل بكثير في إجراءات لجنة مناهضة التعذيب.
منتدى شفاف للمناقشات بحيث تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة فيه
من أجل تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية في جلسات لجنة مناهضة التعذيب، توصي منظماتنا أن تنظر لجنة مناهضة التعذيب في توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا من شأنها تشجيع التفاعل بين المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية والخبراء.
ولضمان الوصول الفعال للأشخاص الذين لا يكونون موجودين فعلياً في الاستعراض، ينبغي بث جميع جلسات لجنة مناهضة التعذيب العلنية على شبكة الإنترنت لتعزيز أوسع نطاق ممكن من الوصول والتفاهم والملكية بشأن هذه العملية. كذلك، يمكن استخدام البث على شبكة الإنترنت لتمكين ممثلي الحكومات الداعمين للاستعراض من متابعة أسئلة لجنة مناهضة التعذيب وتعليقاتها من العواصم، في نفس الوقت الذي تجري فيه، مما يسهل الاستجابة في الوقت المناسب. ومع ذلك، نذكر بأن ذلك لا ينبغي أن يحول دون إرسال الدولة وفداً متنوعاً ورفيع المستوى لدورة اللجنة.
ومن أجل ضمان فرصة المنظمات غير الحكومية التي لا يمكن أن تحضر الاستعراض فعلياً في تقديم إفادات شفوية إلى لجنة مناهضة التعذيب، ينبغي توفير مؤتمرات بالفيديو بين المنظمات غير الحكومية في البلد قيد الاستعراض وخبراء اللجنة. ويمكن لمكاتب الأمم المتحدة الميدانية أن تلعب دوراً رئيسياً في تسهيل تلك المسألة.
ويمكن أيضاً عقد مؤتمرات بالفيديو مع المنظمات غير الحكومية المحلية وممثلي الحكومات بغرض ضمان التنفيذ الكامل والفعال للملاحظات الختامية ووجهات النظر كأداة إضافية، بحيث تكون جزءاً من أي توسع مستقبلي لإجراء المتابعة.
2) إجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد
يعتبر إجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد الذي تنفذه لجنة مناهضة التعذيب ابتكاراً جيداً لاقى ترحيباً كبيراً، وبالتالي اعتمدته في وقت لاحق هيئات أخرى منشأة بموجب معاهدات (اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين حالياً). ويوفر الإجراء إمكانية هائلة للترويج لاستعراض أكثر تركيزاً ودورة مراجعة حقيقية على عكس الإجراء القديم الذي كانت الدول بموجبه تتعامل مع استعراض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بوصفها حدثا وليس تفاعلاً مستمراً.
ومع ذلك، يثير الإجراء أيضاً عدداً من التحديات المتأصلة في تنفيذ أساليب عمل جديدة ومبتكرة. ونناقش بعض تلك التحديات في الفقرات التالية بإيجاز. ونعتقد أيضاً أن المزيد من التقييم المتعمق لإجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد سيكون مفيداً للغاية قبل التطوير في المستقبل.
الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب بشأن اعتماد إجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد في الجلسات المقبلة هو أمر حاسم بالنسبة لقدرة المنظمات غير الحكومية على تقديم معلومات لإثراء هذه العملية. ومن المرجح أن يعزز هذا الأمر إلا حد كبير، إذا اقترن بالتماس مساهمات عامة للإجراء، المعلومات المتاحة للجنة عن كل بلد عندما تتبنى هذا الإجراء الجديد. وتحتاج المنظمات غير الحكومية إلى وقت كي تستعد لتوفير هذه المدخلات، كما يحتاج أولئك الذين يعتمدون على الأموال المخصصة للمشاريع للمشاركة إلى وقت للعثور على جهات مانحة. ومع المدخل المنهجي لاعتماد الإجراء، ينبغي أن يكون من الممكن نشر هذه المعلومات لمدة عام أو عامين مقدما.
الجدولة الصارمة لدورة إعداد التقارير: عنصر آخر مهم في نجاح تنفيذ الإجراء الجديد، الذي يتيح فرصة فريدة للجنة أن تخفف من مشاركتها ولكن بشكل أكثر انتظاما مع الدول قيد الاستعراض. ومع ذلك، نعتقد أن هناك حاجة إلى وضع المواعيد النهائية على نحو أكثر استراتيجية لتقديم الدول تقاريرها ولعقد جلسات الاستماع في جنيف. الجدير بالذكر أن الفترة الزمنية الحالية تتراوح بين 16 و20 شهراً منذ اعتماد إجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد وحتى الموعد النهائي لتقديم التقارير؛ وحيث أن هذا الموعد النهائي يقع عادة بين الدورات، من المرجح أن تحدد جلسة الاستماع في جنيف بعد عشرة أشهر تقريباً من الموعد النهائي لتقديم التقارير. ومن ثم، تمنح الدول التي تقدم تقاريرها في الوقت المحدد فترة إجمالية بين 26-30 شهراً منذ اعتماد الإجراء الجديد وحتى جلسة الاستماع في جنيف. ونحن نوصي اللجنة أن تسعى لاختصار هذه الفترة الزمنية من خلال مواعيد نهائية لتقديم التقارير أقصر وأكثر استراتيجية في توقيتها. وكجزء من هذا الجهد، ينبغي أن تنظر اللجنة أيضاً في العمر الافتراضي للإجراء الجديد في حالة ما لم تقدم الدول التقارير في الوقت المحدد.
الدول التي لا تقدم تقارير: تلك مسألة مثيرة للقلق بالنسبة لجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب. وتكتسي هذه المشكلة أهمية أكبر في سياق إجراء إعداد التقارير الاختياري الجديد، حيث تستثمر اللجنة والأمانة العامة الموارد في تطويرها قبل أن تبدي الدولة أي أمارات على استعدادها لتقديم التقارير. ولذلك نوصي بأن تنظر اللجنة في اعتماد نهج أكثر فعالية حيال الدول التي لا تقدم تقارير. وفي هذا الصدد، ينبغي للجنة أن تنظر في تبني الإجراء المتبع حالياً في لجنة حقوق الإنسان لاستعراض دولة واحدة لم تقدم تقارير في كل دورة.
3) متابعة الملاحظات الختامية ووجهات النظر بشأن البلاغات الفردية
سوف نركز تعليقاتنا على المتابعة الرسمية وعملية الرصد التي تقوم بها لجنة مناهضة التعذيب من أجل الوصول إلى التنفيذ الكامل والفعال لتوصياتها. ومع ذلك، نود أن نذكر بأن تنفيذ الملاحظات الختامية ووجهات النظر داخل البلاد هو التزام للدول الأطراف أولاً وقبل كل شيء وفقاً لالتزاماتها الدولية.
ويعتبرعدم تنفيذ الملاحظات الختامية والقرارات تحدياً خطيراً للغاية يتطلب تحسين عملية المتابعة على مختلف المستويات.
الموارد المخصصة لعملية المتابعة
أخذاً في الاعتبار القدر الكبير من العمل الذي تتطلبه المتابعة، من الأهمية بمكان ألا يُعهَد إلى مقرر واحد متابعة التوصيات أو القرارات الفردية. فنحن نعتبر أنه من الضروري إشراك مقرر قطري في المتابعة كل مع بلداه المعني بالتنسيق الوثيق مع مقرر المتابعة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تخصيص مزيد من الوقت لإجراء مناقشات بشأن مسائل المتابعة خلال دورة لجنة مناهضة التعذيب. كما أن هناك حاجة لتخصيص موارد بشرية إضافية في إطار الأمانة العامة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان لدعم عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في المتابعة.
توصيات وسبل انتصاف موجزة ومستهدفة
ينبغي أيضاً النظر في تحسين نوعية التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية لتقارير الدولة الطرف لضمان أنها أكثر إيجازا واستهدافا. وفي هذا الصدد، نلاحظ – شريطة توفر الإرادة السياسية- الأثر الكبير للتوصيات المفصلة والعملية التي تدمج مقترحات من تدابير التنفيذ. كذلك، فإن إجراء المتابعة الملزم (خلال سنة واحدة من الاستعراض) الذي تنفذه لجنة مناهضة التعذيب يجب أن يسترشد بصورة منتظمة بمعايير موضوعية مثل الإلحاح والجدوى. وبالمثل، يجب أن تكون سبل الانتصاف المقررة في ما يتعلق بالشكاوى الفردية مفصلة ومحددة، مما يتيح إنفاذاً أفضل في الدولة المعنية ومتابعة يمكن قياسها بشكل موضوعي.
إشراك المنظمات غير الحكومية في عملية المتابعة
ينبغي إشراك المنظمات غير الحكومية في إجراء متابعة الملاحظات الختامية ووجهات النظر، بما في ذلك السماح لها بالتدخل أثناء اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التي تناقش متابعة الملاحظات الختامية ووجهات النظر. وفي ما يتعلق بالمعلومات المقدمة بشأن عملية المتابعة، نحن نرحب بالجهود التي بذلت بالفعل لتعزيز الشفافية والوضوح في عملية متابعة الملاحظات الختامية، لاسيما من خلال إنشاء صفحة مستقلة ومفصلة على شبكة الانترنت. ونحن نعتقد أيضاً أنه ينبغي بذل جهود إضافية لتحسين مستوى المعلومات المقدمة عن متابعة القرارات و/ أو وجهات النظر. ونحن نوصي بإنشاء صفحة منفصلة لمتابعة الشكاوى الفردية، من شأنها أن تمكن من نشر معلومات عامة، بما فيها معلومات عن الحالات والقضايا والانتهاكات وجبر الضرر الموصى به، والإجراءات المتخذة والمطلوبة، كما قُدِّمَت في التقارير المؤقتة والسنوية للجنة مناهضة التعذيب.
معالجة عدم تنفيذ الملاحظات الختامية ووجهات النظر على البلاغات الفردية
ينبغي للجنة مناهضة التعذيب تكثيف جهودها في التصدي لمسألة عدم تنفيذ توصيات المعاهدات والقرارات الفردية. ونود أن تدرس لجنة مناهضة التعذيب تنظيم بعثات متابعة ميدانية خاصة بها، لاسيما في حالات استمرار عدم التنفيذ. كما نوصي بتطوير الأنشطة المشتركة (الرسائل والاجتماعات والبعثات) والتنسيق المتزايد بين مختلف هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات في ما يتعلق بالدول التي شهدت صعوبات خاصة في تنفيذ التوصيات والمقررات. نحن نعتقد بصفة عامة أن خلق شكل من أشكال تنسيق المتابعة بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أمر ضروري للغاية.
الحاجة إلى دراسات لأفضل الممارسات
وينبغي للجنة مناهضة التعذيب إجراء تحليل مستمر لسير عمل إجراء المتابعة، مما يمكنها من إجراء تقييم نقدي لمدى تنفيذ جميع الملاحظات الختامية استناداً إلى معايير موضوعية. ويمثل إنشاء فريق عمل اللجنة بين الحكومية للهجرة الدولية المعني بالمتابعة فرصة حقيقية في هذا الصدد بالنسبة لمختلف هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات لتقاسم الممارسات الجيدة والانضمام إلى جهودها لضمان التنفيذ الفعال للتوصيات والقرارات. وسيكون من المفيد للغاية أن تعد هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات صحيفة وقائع لكل بلد حول تقييم تنفيذ جميع توصيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات. ومن الممكن أن تقدم دراسة أفضل الممارسات توجيهات بشأن كيفية تحسين الدول تنفيذ التوصيات والقرارات، بما في ذلك عن طريق المشاركة في عملية التنفيذ في المؤسسات و/أو الهيئات في مختلف مستويات الدولة وبين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
Share this Post