أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للإتحاد الأفريقي قرارها رقم ACHPR/Res.179 XLIX 2011 بتكليف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالإضافة إلى سبع منظمات حقوقية أفريقية ودولية أخرى لإعداد تقرير- تحت إشراف المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان -حول القوانين التي تحكم حرية تكوين الجمعيات والممارسات التي تنتهك حرية تكوين الجمعيات في أفريقيا.
هذا وقد صدر القرار في نهاية الدورة الـ 49 لعمل اللجنة الأفريقية التي عقدت في الفترة من 28 أبريل – 12 مايو 2011 في بانجول، جامبيا. ونص على أن تساهم منظمات: الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومعهد حقوق الإنسان والتنمية في أفريقيا وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب أفريقيا ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والمركز الأفريقي للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا الوسطى ومنظمة هوريسا بجنوب أفريقيا في إعداد التقرير وتقديمه للجنة الأفريقية في موعد أقصاه مايو 2012.
وقد شارك المركز في أعمال الدورة الـ49 وقدم مع مجموعة من منظماته الشريكة من مصر والجزائر والسودان والصحراء الغربية بالإضافة لمنظمات إقليمية ودولية أخرى مداخلات شفهية تطرقت لحالة حقوق الإنسان في شمال أفريقيا والسودان في ظل تصاعد وتيرة الثورات والإحتجاجات الإجتماعية بها كما تطرقت المداخلات لوضعية حقوق الإنسان بليبيا والصحراء الغربية. الجدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حاصل علي صفة المراقب التي تخول له حضور اجتماعات اللجنة الأفريقية والتفاعل معها. وقد حرص المركز ومنظماته الشريكة على الحضور والتفاعل الإيجابي مع فعاليات عمل اللجنة طوال السنوات الأربعة الماضية من خلال برنامج الحماية الدولية التابع للمركز.
ويعتبر مركز القاهرة هذا القرار تكريماً للجهود التي تقوم بها المنظمات العربية الشريكة بشمال أفريقيا والسودان في مجال الدفاع عن وتعزيز احترام حقوق الإنسان في بلدانها. ويأمل أن يساهم هذا القرار على تدعيم تفاعل المنظمات العربية مع المنظومة الأفريقية لحماية حقوق الإنسان.
لنص القرار باللغة الإنجليزية: http://www.achpr.org/english/resolutions/Resolution179_en.htm
لمعلومات عن ولاية اللجنة الأفريقية باللغة الإنجليزية: http://www.achpr.org/english/_info/mandate_en.html
Share this Post