في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد 24 يوليو، أعلنت ستة من المنظمات الحقوقية المصرية رفضها التام لإعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 20 يوليو الجاري برفض المراقبة الدولية على الانتخابات. المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالأزبكية، شارك فيه عدد من المنظمات هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
بدأ المؤتمر باستعراض بيان المنظمات بشأن القرار. البيان الذي جاء بعنوان المراقبة الدولية للانتخابات بين الخوف من الفضيحة والخوف من المجهول، اعتبر قرار المجلس العسكري تدخلاً سافرًا في عمل اللجنة العليا للانتخابات ينتقص من استقلاليتها، كما طالب البيان المجلس العسكري بعدم التدخل في عمل اللجنة العليا. المنظمات الموقعة ناشدت اللجنة العليا سرعة الإعلان عن القواعد التي تتيح للمنظمات المصرية والعربية والدولية مراقبة العملية الانتخابية.
شهد المؤتمر حوار مفتوح بين الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام، أجابوا فيه باستفاضة عن أسئلتهم وشرحوا موقفهم من المراقبة الدولية علي اعتبارها ضمانة نزاهة العملية الانتخابية ولا تنتقص بكل الأحوال من السيادة الوطنية كما يروج البعض.
في أعقاب المؤتمر أرسلت المنظمات السالف ذكرها إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء خطابا طالبت فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمراجعة موقفه من النظام الانتخابي والرقابة الدولية على الانتخابات، وعدم التدخل في عمل اللجنة العليا للانتخابات وأن يحافظ على حياده تجاه العملية السياسية الجارية ويترك الأمر للجنة العليا للانتخابات معتبرة أن قرار رفض المراقبة الدولية ، خرقا صريحا للقانون وتعدى على سلطات اللجنة العليا للانتخابات .
يمكنكم الإطلاع على البيان من على هذا الرابط :
https://cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2928.aspx
كما يمكنكم الإطلاع على نص الخطاب على هذا الرابط :
https://cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2929.aspx
Share this Post