بعث مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم إلى رئيس مجلس الشعب بمذكرة حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المقترح الذي قدمه المركز يضمن تأكيدًا على ضرورة أن يكون كل أعضاء اللجنة التأسيسية من غير أعضاء البرلمان، حتى لا يتعرض الدستور الجديد لمخاطر عدم المشروعية حال حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون البرلمان وما يستتبعه ذلك من حل للبرلمان، فضلاً عن أنه لا يجوز لأعضاء البرلمان انتخاب أنفسهم لعضوية الجمعية التأسيسية.
وفى هذا الصدد حدد المقترح 10 معايير لاختيار الجمعية التأسيسية مشددًا على ضرورة أن يكون التصويت على تشكيل الجمعية بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلسين، تلك المعايير تتضمن ضرورة مراعاة التوافق المجتمعي، ومراعاة تمثيل كافة طوائف المجتمع الدينية والعقائدية والمذهبية والعرقية، ومن ثم تمثيل الشباب، والمفكرين و الأدباء المنتمين لكافة التيارات الفكرية والسياسية. كما شدد المقترح على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة داخل الجمعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن الثلث، بالإضافة إلى ضرورة تمثيل النقابات المهنية والعمالية، والمدافعين عن حقوق الإنسان وأهالي النوبة وشبة جزيرة سيناء والمصريين في الخارج. كما طالب المقترح أن يتم تمثيل الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون الدستوري من غير المنتمين لأي حزب سياسي، وكذا اختيار القضاة الذين شاركوا في الكفاح من أجل استقلال القضاء لعضوية هذه اللجنة.
يأتي هذا المقترح إيمانًا من مركز القاهرة بضرورة أن يكون الدستور الجديد لمصر ترجمة أمينة لأهداف ثورة 25 يناير في وثيقة تاريخية قانونية اجتماعية تحقق الوحدة بين المواطنين.
Share this Post