© AP Photo/ Philippe Wojazer
اجتمع أول أمس اثنان من أبرز مستشاري فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، مع مسئولي ست من المنظمات الدولية والفرنسية والإقليمية العربية، ناقش الاجتماع الوضعية الكارثية لحقوق الإنسان في مصر، التي من المقرر أن يزورها الرئيس هولاند الأسبوع القادم. وحث المجتمعون الرئيس الفرنسي على إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول أعمال مباحثاته، وتقديم توصيات محددة تتبني أولويات المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة. وقالت إحدى المنظمات، أنه لو كانت الحكومة الفرنسية في سبتمبر 2013، تعاملت مع السلطات المصرية عند مقتل المواطن الفرنسي إريك لانج، في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، بالجدية نفسها والمسئولية التي تتعامل بها الحكومة الايطالية الآن إزاء مقتل مواطنها جوليو ريجيني، لكانت ساهمت بذلك في إنقاذ أرواح عشرات من المصريين وجوليو ريجيني ذاته.
عُقد الاجتماع في قصر الإليزيه بباريس، وشارك فيه جاك أوديبرت مستشار الرئيس الفرنسي للشئون الدبلوماسية، ودافيد كفاش مستشاره لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكريم لحجي رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وميشيل توبيانا رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، وممثلون عن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن المنظمات المشاركة –باستثناء الأخيرة– كانت قد عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع عدد من كبار المسئولين المعنيين في وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تم بحث القضايا ذاتها. كما كان طلب الاجتماع الثاني موجهًا للرئيس هولاند، ولكنه اعتذر، وقال المستشاران أن هولاند كلفهما بموافاته بأهم ما خلص له الاجتماع مع المنظمات الحقوقية وتوصياتها.
تداول الاجتماع ملامح التدهور الكيفي غير المسبوق لحقوق الإنسان في مصر، وخاصةً احتجاز عشرات الألاف في السجون بغير وجه حق، بما في ذلك عشرات الصحفيين والحقوقيين والأكاديميين والكتاب والأطباء والأدباء والنشطاء المهنيين والسياسيين، وتفشي التعذيب المنهجي وصولًا للقتل، فضلًا عن تفشي حالات الاختفاء القسري المقدرة بالمئات، وجرائم القتل خارج نطاق القانون، وانهيار النظام القضائي الوطني وإخضاعه لهيمنة الأجهزة الأمنية، ومخططات استئصال المنظمات الحقوقية المصرية، بعد إجبار المنظمات الحقوقية الدولية علي إغلاق مكاتبها ومغادرة البلاد.
قالت إحدى المنظمات أن الوضع لا يقارن سوي بوضعية بعض دول أمريكا اللاتينية تحت حكم ديكتاتوريات عسكرية دموية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
على هامش الاجتماع، صرح بهي الدين حسن بأنه من الضروري أن يبادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاجتماع مع المنظمات الحقوقية المستقلة في مصر، وأن يناقش مقترحاتها للخروج من الوضع الكارثي الراهن، أو أن يبادر الرئيس السيسي بدعوة هيئة دولية –تتمتع بالمهابة والمصداقية والحيادية السياسية– لتقصي حقيقة وضعية حقوق الإنسان في مصر، وتقديم توصياتها للحكومة المصرية لتفادي الكارثة الوشيكة. وأوضح “حسن” أنه ليس هناك أكثر جدارة من الأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة، مشيرًا إلى أنه سبق واقترح ذلك على بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، خلال اجتماعه معه منذ ثلاثة أسابيع في ٢٣ مارس الماضي، بمكتبه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على أن تكون هذه البعثة برئاسته.
Share this Post