مركز القاهرة و 11 منظمة ليبية: عدم الاكتراث بتنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة من قبل السلطات الليبية يغذي دائرة العنف في ليبيا ويعزز قدم المجموعات الإرهابية

تُعبّر الجمعيات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد إزاء عن تدهور حالة حقوق الإنسان وتزايد وتيرة الانتهاكات على مختلف الأصعدة. وتدهور الوضع الإنساني وزيادة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من كافة أطراف النزاع المسلح داخل ليبيا في سياق افلات تام من العقاب والتضييق على المجال العام والمزيد من التهديديات للمدافعين وأعضاء المجتمع المدني وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي من قبل الأطراف المتحاربة والذي مكن الجماعات الإرهابية –بمختلف اتجاهاتها– من تكبيد القوات الليبية في الشرق والغرب خسائر كبيرة؛ نتيجة لتفتته وعدم تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب

وقد دعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الليبي بالشراكة مع مركز القاهرة في مايو 2015 لإعطاء دور أكبر للمنظمات الليبية والقبائل والمجالس المحلية في صياغة بنود الاتفاق السياسي بصورة تشاركية تضمن ادراج أولئك الفاعليين في تنفيذ الاتفاق داخل ليبيا، ولكن خرج الاتفاق بصورته الحالية علي أساس محادثات بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني بمعزل عن تمثيل حقيقي وشامل للمجتمع الليبي ولم تنجح المنظمات الا في ادراج بعض الضمانات لحقوق الأنسان وحماية الجهاز القضائي، وهيكلة المؤسسات الأمنية

وإذ تندد المنظمات إزاء تجاهل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، و من ضمنها عدم الالتزام بتطبيق الترتيبات الأمنية المؤقتة من قبل المجلس الرئاسي، فضلًا عن الموقف الهزيل لمجلس النواب، الذي فشل مرارًا في عقد جلسات لإعطاء الثقة لحكومة الوفاق، وتضمين الاتفاق للإعلان الدستوري الصادر في 2011

حيث ان المجلس الرئاسي –والذي دخل مدينة طرابلس في مارس 2016– قد اعتمد في 9 مايو مرسومًا[1] بإنشاء لواء موحد يسمي بالحرس الرئاسي، واعتماده فقط كآلية لتنفيذ الترتيبات الأمنية، وخاصةً المؤقت منها. يمثل ذلك المرسوم وآلية تنفيذه خرقًا للبنود 34، 42، والمحلق السادس من الاتفاق السياسي، إذ لم يشمل القرار –في ذاته أو في قرارات لاحقة– تنظيم ترتيبات وقف إطلاق النار، وانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن، وتحديد أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوةً على عدم تحديد الإجراءات التأديبية والجزائية؛ وكيفية رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة

بينما أغفل المجلس تلك الترتيبات العاجلة، والتي كان مقررًا العمل بها في المرحلة بين إقرار الاتفاق السياسي واعتماد الحكومة، فإن آلية تطبيق القرار المشار إليه زادت من انقسام وتفتت المؤسسات الأمنية. حيث اعتمدت على ضم المجموعات المسلحة –بشكل جماعي وصوري– تحت تشكيل مسلح جديد يضم عددًا من المجموعات المسلحة من المنطقة الغربية بالإضافة إلى حرس المنشآت النفطية. كذا لم يُنفذ البند الثالث من المرسوم، والمتعلق بتحديد الوحدات التي سوف يتم ضمها للحرس الرئاسي

ورغم تحذيرات المجتمع المدني المتكررة[2] بشأن ضرورة وضع أولوية للسلطات الليبية المنبثقة من الاتفاق السياسي، ووضع خطة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وطرح مشروع وطني لوحدات وأجهزة وزارتي الدفاع والداخلية، بشكل يوضح سلسة الأوامر والسيطرة، بعيدًا عن النزاعات السياسية والجهوية، وبشكل يتماشى مع التشريعات المحلية وبنود الاتفاق السياسي ومعايير القانون الدولي، إلا أنها لم تؤخذ في عين الاعتبار

عدم الاكتراث بتلك الأولويات، والتغاضي عنها، والاستمرار في إعادة تكرار أخطاء المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني ومجلس النواب –عبر دعم وتبني مجموعات مسلحة وعسكرية دون آليتي دمج وتحديد سلسلة الأوامر، هو بمثابة مواصلة خلق بيئة تزداد فيها سطوة المجموعات المسلحة والعسكرية، والتي أضحت تمثل شللًا تامًا لمؤسسات الدولة، فضلًا لممارستها لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وسط إفلات تام من العقاب. كذا فإن تلك المجموعات قد استفادت من المبالغ الطائلة التي تلقتها من الخزينة العامة للدولة، مع استمرار عملها بشكل صوري تحت غطاء المؤسسات الأمنية للدولة

وتعيد المنظمات الموقعة تأكيدها على التزام المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجتمع الدولي تجاه الشعب الليبي، وبالتحديد سرعة التطبيق المتناسق والسليم للترتيبات الأمنية المؤقتة، بالإضافة إلى البت في حكومة الوفاق من قبل مجلس النواب بالقبول أو التعديل، وتعزيز النظام القضائي الوطني. كما يجب على السلطات الليبية العمل على وقف الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان محاسبة المسئولين عنها، فضلًا عن حماية المجال العام، وضمان حرية تكوين الجمعيات ووقف القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والتي تساعد بشكل أساسي في حماية حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، وتوفير المساعدات الإنسانية

كما تحث المنظمات المجتمع الدولي على اتباع سياسة موحدة ومتناسقة لدعم المجلس الرئاسي، تركز على بناء المؤسسات الامنية بطريقة تضمن الاستدامة لاجتثاث جذور الارهاب عوضا عن تقديم المساعدات الغير منسقة لمجموعات مسلحة وشبه عسكرية بعينها في الشرق والغرب مما يقوض قدرة المجلس كسلطة تنفيذية على توحيد تلك المجموعات والكيانات ، و من ثم يعرقل بدوره تقدم عملية السلام ومكافحة الإرهاب

المنظمات الموقعة

المنظمة المستقلة لحقوق الانسان.

منظمة شباب من اجل تاورغاء.

المنظمة الليبية للمساعدة القانونية.

النقابة المستقلة للأعلاميين الليبيين.

مركز مدافع لحقوق الانسان.

مؤسسة بلادي.

المجموعة الليبية لرصد انتهاكات حقوق الانسان.

حقوقيون بلا قيود

شبكة مدافعات

المركز الليبي لحرية الصحافة

منبر المرأة الليبية للسلام