٤ ابريل جلسة الطعن على قانون التجمهر

أحزاب ومنظمات حقوقية: يجب وقف مهزلة استمرار العمل بقانون ملغي منذ 89 عامًا

بيان مشترك

تجدد الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه مطلبها بإسقاط قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ونشر قانون إلغائه الصادر منذ 89 عامًا في الجريدة الرسمية، مع مراعاة كل ما يترتب على ذلك من أثار. كما تدعو جميع المهمومين بالعدالة ودولة القانون للانضمام لمركز القاهرة و23 شخصية عامة في طعنهم ضد هذا القانون، وذلك في الجلسة المقررة بعد غد الثلاثاء 4 ابريل أمام محكمة القضاء الإداري، استنادًا لما خلص إليه بالتحقيق والتوثيق تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنشور في 31 يناير الماضي تحت عنوان”نحو الإفراج عن مصر.”

إذ اثبت التقرير أن قانون التجمهر الذي مازالت المحاكم المصرية تحتكم لمواده القمعية حتى الآن في قضايا المتظاهرين قد ألغاه البرلمان المصري عام 1928 بعد إجماع أعضاء غرفتيه (النواب والشيوخ) على انه قانون قمعي غير دستوري، أصدره المحتل البريطاني في ظرف استثنائي- الحرب العالمية الأولى- قمعًا لحقوق المصريين في الاحتجاج والتعبير عن الرأي ووافق على إلغائه لأنه لا يستطيع أن يبرر مواده القمعية للشعب الانجليزي المؤمن بمبادئ الديمقراطية. وقد أقر البرلمان المصري قانون الإلغاء في حضور وكيل وزارة الداخلية وقتها ممثلا عن الحكومة، والذي وافق بدوره على الإلغاء، وأحيل المشروع للملك الذي لم يعترض خلال المدة الدستورية المقررة لذلك، وبذلك يكون قانون الإلغاء صادر وفقًا للقواعد الدستورية المعمول بها وقتها – دستور 1923.

ما قدمه تقرير المركز من مستندات ووثائق، كان دافعًا لـ23 شخصية عامة حقوقية وسياسية ونقابية للانضمام للمركز وقانونين آخرين في الطعن رقم 26245 لسنة 71 ق والذي اختصم كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مطالبًا في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية؛ بما يترتب علي ذلك من أثار .

ويقول الموقعون أن كل يوم في استمرار العمل بهذا القانون القمعي يضيف إلى آلاف المحتجزين ظلمًا أبرياء جدد، ويمثل اعتداء متكرر على دولة القانون. ويطالبون بوقف تطبيق قانون التجمهر في المحاكم المصرية، لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن، وذلك حتى لا يستمر الاعتداء على ركائز العدل والإنصاف، وسلب حرية المواطنين المصريين ومعاقبتهم ظلمًا بقانون ملغي، باعتبار أن القضاء له الحق في الامتناع عن تطبيق القانون مؤقتًا في القضايا المنظورة أمامه، لحين البت في الطعن الإداري، والفصل فيما أثير حول القانون بحسب الوثائق والمستندات بشأن ملابسات إصداره وإلغائه، بموجب الحق المكفول للقضاء بالرقابة على صحة التشريع من الناحية الشكلية، ولما قد يترتب على الطعن من تغيرات جوهرية في سير القضايا التي تتضمن اتهامات بالتجمهر.

أن الحق في التجمع السلمي قد شهد اعتداءات سافرة خلال الست سنوات الماضية بلغت مداها في الثلاث سنوات ونصف الأخيرة، حيث تم الزج بالآلاف في السجون بسبب ممارستهم للحق الدستوري في التجمع السلمي. فبخلاف التحقيقات والمحاكمات التي تفتقد للحد الأدنى من الحياد، لعب قانون التجمهر الدور الأساسي في توقيع العقوبات الجماعية على المتظاهرين وضمان الزج بهم في السجون لمدد طويلة.

كان مركز القاهرة قد أصدر أيضا دليلين إرشاديين في هذه القضية، الأول للسادة البرلمانيين وتضمن إجابات مستفيضة عن 20سؤال طرحتها وسائل الإعلام والمهتمين حول قانون التجمهر وتداعيات الحكم بوقف العمل به، وقد حرص المركز على إزالة اللبس حول أكثر مواطن الجدل شيوعا في أوساط المهتمين، خاصة بعدما رفض مسئولين بالحكومة المصرية الرد والتعليق على بعضها، وفقا لما نشرته بعض وسائل الإعلام. أما الدليل الثاني فقدمه المركز للسادة المحامين والمحاميات المدافعين في قضايا الحريات، وتضمن أربعة دفوع أساسية يمكن تقديمها أمام منصات القضاء في القضايا التي تتضمن اتهامات بالتجمهر، أهمه أن القانون صدر من جهة غير مختصة على نحو يخالف القواعد القانونية في إصدار القوانين في ذاك الوقت، وأن القانون تم إلغائه وفقًا للخطوات الدستورية المعمول بها في يناير 1926 بعد موافقة البرلمان.

الأحزاب والمنظمات الموقعة واستنادًا لما جاء من أسانيد وتوضيحات وافية لملابسات إصدار وإلغاء قانون التجمهر، وفي ضوء الدفوع القانونية التي يمكن أن تكون مدخل لإسقاط تهمة التجمهر عن الآلاف من المحتجزين حاليًا في السجون المصرية، تدعو إلى وقف مهزلة استمرار تطبيقه لـ89 عامًا بعد إلغاءه، دون أي تراخي أو تباطؤ يدفع ثمنه القابعين ظلمًا في السجون ومن قد ينضم إليهم لحين سقوط هذا القانون.

الموقعون:

من الأحزاب السياسية